المويزري صح
نبيل الفضل
ان صح ما تناقلته بعض الزميلات عن طلب وزير الاسكان من قيادات وزارته تقديم استقالاتهم الى حين ان يقرر على من يريد ان يستعين به ومن يستغني عنه، فإننا نرفع الغترة والعقال احتراما لقرار الوزير شعيب المويزري.
مشكلة المشاكل في الكويت ان الوزير يساءل سياسيا عن اعمال وزارته وكل وأي موظف فيها. في حين ان الوزير المعين – مثل المويزري مثلا – غير مسؤول عن تعيين القيادات العليا أو الوسطى في تلك الوزارة، ولم يتسبب في تراكمية الاخطاء والمشاكل المعلقة منذ سنين.
لذلك فليس من العدالة ان يحاسب الوزير على اداء أو عدم اداء موظفين لم يلتق بهم قبل توليه الوزارة.
لذلك فمن الحكمة والاصلاح ان نسن تشريعا يلزم جميع القياديين في أي وزارة من رئيس قسم الى وكيل الوزارة، على وضع استقالاتهم تحت يد الوزير الجديد ايا كان. وان يمهل الوزير مدة اربعة اشهر كي يقرر في شأن قبول الاستقالة لأي منهم أو ان يقرر بقاءه والاستعانة بما لديه من خبرة أو قدرة. نتمنى ان تنجح تجربة المويزري وان تعمم على بقية الوزارات.
– من جانب اخر فان عمل الوزير في الكويت اضافة الى كبر مسؤوليته بسبب الهيكل المترهل لأي وزارة وتفشي الفساد في الادارة الحكومية، اضافة الى مسؤوليته عن حضور جلسات مجلس الامة التي ستكون ثلاثة ايام كل اسبوعين بداية من هذا الاسبوع وببركة العم بوعبدالعزيز.
كما ان هناك جلسة مجلس الوزراء الاسبوعية بما لا يترك الا يوم عمل واحداً للوزير الذي ربما كان يحمل حقيبتين وزاريتين!!.
ثم اضف على ذلك وقت الاستقبال والتوديع ورحلات العمل والاجتماعات الاقليمية، مما لا يترك للوزير المعني وقتاً… ليحك رأسه.
ونحن نقترح احتذاءً بالديوان الاميري، وبما هو معمول به في الشقيقة السعودية وغيرها من دول، بأن يستحدث منصب «نائب وزير»، ويكون هذا النائب بدرجة وزير، ويحل محل الوزير في الوزارة وغيرها من مهام ما عدا جلسات مجلس الامة ومجلس الوزراء.
ويكون دور نائب الوزير اكثر تركيزا على ادارة الوزارة فنيا ويوميا ليتسع الوقت للوزير السياسي ان يقوم بدوره.
كما ان نائب الوزير يكون من اختيار الوزير المعني ويرحل مع رحيله. ففي ذلك تبرير لمسؤولية الوزير سياسيا عن اداء وزارته.
فهل نجد من يتبنى معنا هذا المقترح أم سيعدم لانه مقدم من نبيل الفضل؟!
– شاهدنا جزءاً من لقاء الدكتور عبيد الوسمي مع الزميلة «الراي»، اعجبنا بعض ما سمعنا، واختلفنا مع ما طرح في عدة قضايا.
ولكن المؤسف هو ان الدكتور عبيد يستشهد، كما يستشهد كثير من كتاب ونواب انصاف مثقفين، بأن الاستجوابات لا توقف الحياة البرلمانية في الدول الغربية. وهذا كلام «خرطي» لا علاقة له بتجربتنا الديموقراطية.
فالديموقراطيات تقوم على اساس تبادل السلطة بين احزاب سياسية. والحزب الفائز هو من يشكل الحكومة، ومن ثم فإن أي استجواب في البرلمان لا يصل الى طرح ثقة او عدم تعاون كما في دستورنا العتيد الذي مزج ما بين النظامين البرلماني والرئاسي في هجين غير مسبوق وغير ملحوق.
ولكن الدكتور الوسمي لم يتغافل عن هذه الحقيقة الفاصلة بين برلماننا ودستورنا عن بقية البرلمانات، بل ان الوسمي – وربما لسوء حظه – استشهد بالديموقراطية الفرنسية ليدلل على ان الاستجواب لا يعيق العمل البرلماني او الحكومي!!
فما فات الدكتور الوسمي هو ان فرنسا بالذات قد ألغت اداة الاستجواب من دستورها منذ عام 1958… اي قبل كتابة دستورنا العتيد.
الملاحظة الثانية التي ازعجتنا ان الدكتور الوسمي ادعى بان تقرير المباحث عن حادثة زايد الزيد جاء ليفيد بقصة مضحكة من ان زايد الزيد قد ضرب نفسه بباب السيارة كي يدمي انفه!!!
ونحن حقيقة لا نعلم ان كانت هذه الطرفة قصة سمعها الدكتور الوسمي فأعادها كحقيقة، دون تحقق، لمشاهدي لقائه؟!. ام انه شاهد بنفسه هذه الطرفة مكتوبة على اوراق التحقيق في القضية؟! وليته يطلعنا ويطلع الناس على هذه الاوراق.
لان ما نعرفه نحن وما توافر لدينا من مستندات ليس فيها اي ذكر لمثل هذه النكتة السمجة، بل هو تقرير مفصل بالمكان والزمان لشخوص الحادث.
وعدم امساك الفاعل ليس تقصيرا من الداخلية، وإلا لرأينا زايد الزيد يلعلع في كل مكان مطالبا بحقه وحق المجتمع في القبض على المعتدي.
ولكن التقصير من اشخاص يعرفهم زايد لم يتعاونوا مع رجال الداخلية في التعرف على الفاعل رغم معرفتهم له عندما عرض عليهم.
وكنا نود من الدكتور الوسمي ان يتبصر في الامر وألا يعتمد على مصادر منعدمة المصداقية عند الحديث في شؤون الغير.
– ما حدث مع الشيخ حسين المعتوق وهو يغادر مطار الكويت مع زميل له يوم أمس الاول، أمر نشجبه ونرفضه وندينه.
ولكننا لا نظن ان ما حدث كان بأمر وزير الداخلية كما ادعى رجل امن مارس دورا سخيفا مع رجل الدين الكويتي المعروف.
ولعل في تدخل وتعليق النائب مبارك الوعلان تلميحاً بان مرتكب تلك السخافة الممجوجة من المحسوبين على الوعلان. هذا أو يكون الوعلان مجرد مشعل فتنة ونافخاً في كيرها.
خطأ وزارة الداخلية انها لا تستغل امكاناتها الاعلامية للرد على الشائعات بالحقائق المؤكدة. لذلك فسريعا ما تكبر كرات الثلج حتى تصبح أكبر من قدرة الوزارة على معالجتها.
وخطيئة وزير الداخلية في الا يعاقب رجل الامن مرتكب تلك الحماقة، او ان يخضع لضغوط نواب منافقين يعادون الدستور والقانون والاصلاح.
– الكاتب فؤاد الهاشم: وعدناك فأوفينا، وسنوافيك بالإجابة
أعزاءنا
نظرية أن العمائم مشتبه بها أمنيا نظرية فاشلة تاريخياً!. فمصائبنا الامنية كلها كانت من اللحى لا من العمائم.
ومع ذلك فاننا نرفض مضايقة أهل اللحى لمجرد ان لحاهم قد توحي بتوجه متطرف أو إرهابي.
أضف تعليق