فجرت نقابة الأطباء الكويتية مفاجآت جديدة في قضية طبيب “الدبلوم الرياضي” التي أثارتها قبل يومين بكشفها عن مستندات حصلت عليها بخصوص شكاوى عديدة تم تقديمها ضد هذا الطبيب إلا أنها حفظت بأدراج قياديي الصحة المحسوب عليهم.
وقال نقيب الأطباء د.حسين الخباز بأن المفاجأة المدوية تمثلت بحصول النقابة على العديد من المستندات التي تدين هذا الطبيب بأكثر من قضية “إدارية ومهنية” تم “طمطمتها” من قبل بعض قياديي الصحة المحسوب عليهم، والتي كان منها قيام العديد من الأطباء بمركز البابطين للحروق بتقديم عدة شكاوى ضده تخص “تزوير اسمه” في سجل العمليات الجراحية على الرغم من أنّ “قدمه لم تطأ” غرفة العمليات في أغلب الحالات المكتوب اسمه فيها، وليظهر وكأنه هو من قام بإجراء العملية للمريض.
واسترسل الخباز قائلا إن هذا التصرف “غير المهني ولا أخلاقي” جعلنا نتأكد من عدم أهلية هذا الطبيب للقيام بالجراحات التجميلية كونه لم يحصل على شهادة تخصصية بالجراحة سوى “دبلوم الطب الرياضي” الذي لا يُمكّنه من عمل هذا النوع من الجراحات التخصصية، إلا أنه مع الأسف استطاع إيجاد “منفذ قانوني” مع بعض “المتخاذلين” بأن يضع اسمه وكأنه هو من قام بها أمام المريض والوزارة.
وأضاف بأن هذا الأمر لا يقتصر على الجانب “المهني والأخلاقي” تجاه المريض لأنه شمل الجانب “القانوني والمالي” الذي يجب محاسبة كل المتورطين فيه، فمن الجانب القانوني تساءل الخباز عن كيفية سماح مدير إدارة الشئون القانونية الدكتور محمود عبدالهادي – وهو الحاصل على الدكتوراه بالقانون – لهذا الطبيب تولي هذا المنصب الإداري وعمل الجراحات التجميلية وهو حاصل على “دبلوم رياضي”، وعلى أي سند قانوني يتم تسميته “باختصاصي جراحة تجميل” ليحصل على جميع الامتيازات “الإدارية والمالية” دون الحصول على شهادة واحدة بالتجميل، بل إن السؤال الأهم يجب أن يُوجّه لمدير منطقة الصباح الدكتور عبداللطيف السهلي عن الأسباب الحقيقية التي دفعت باتجاه حفظ الشكاوي المقدمة ضد صديقه “صاحب الدبلوم” من عام 2008 حتى يومنا هذا، فهل يعقل أن تكون حياة أبناء الكويت “رخيصة” لهذه الدرجة يا سيادة المدير.
واستكمل الخباز قائلا أما من ناحية الجانب المالي فمعروف أن تخصص جراحة التجميل أصبح – بقدرة قادر- تخصصا نادرا يحصل فيه أطباء التجميل على زيادات مالية دونا عن زملائهم بالتخصصات الأخرى، وبذلك فهذا الطبيب من المفترض بأنه يتقاضى بدلات التخصص النادر بسبب قيام أصحاب “الذمم الوسيعة” باعتباره اختصاصي جراحة تجميل على الرغم من أنه حاصل على دبلوم رياضي.
وطالب الخباز مدير إدارة الشئون القانونية الذي تقوم إدارته بالتدقيق على رواتب الموظفين المساكين، وخصمها “بالفلس” في حال التأخير والمرضيات، أن يقوم باسترداد جميع مستحقات الدولة التي تقاضاها من المال العام دون وجه حق سواء كانت “كراتب” جراح تجميل أو “كامتيازات” عن اللجان الوزارية التي تقلدها كجراح متخصص بقرارات صادرة من وكيل الوزارة.
وختم الخباز قائلا: نطالب وزير الصحة بعمل لجنة تحقيق محايدة “لنفض” فساد منطقة الصباح الصحية من هذه التجاوزات “الإدارية والمالية والمهنية” التي تثبت خطورة المفسدين الذين “يسترخصون “حياة المواطنين والمقيمين بسماحهم لمثل هذا الطبيب “غير المؤهل” بعمل جراحات تجميلية وأخرى “مزورة”، إضافة لحصوله على امتيازات مالية ضخمة من دون وجه حق، ناهيك عن حفظ الشكاوى المقدمة ضده وضد كثير من القياديين بالأدراج، هذا مع التأكيد بأنّ الطامة الكبرى التي تقف فوق هذا “الخراب الطبي” هي علم وكيل الصحة بكل ما يجري دون حراك، هذا إن لم يكن جزئا منه، فهل من مجيب يا معالي الوزير.
كشفت نقابة الأطباء الكويتية عن فضيحة طبية تحدث داخل أروقة وزارة الصحة وتتعلق بتولي طبيب لا يحمل أي مؤهل بتخصص جراحة التجميل لمنصب حساس لا يمكن لأحد توليه “بمركز البابطين للحروق” إلا إذا حاصلا على شهادة تخصص، هذا بالإضافة إلى قيام هذا الطبيب بعمل جراحات تجميلية للمرضى دون الحصول على أي شهادة تخوله عمل مثل تلك الجراحات التخصصية، واضعا حياة وأرواح المواطنين تحت رحمة فساد “بعض قياديي” وزارة الصحة.
وقال نقيب الأطباء الدكتور حسين الخباز بأن هذه الفضيحة لا يمكن السكوت عنها أبدا خصوصا بعد قيام وكيل وزارة الصحة بنقل الدكتور جمال عبدالقادر، وهو أحد الأطباء المتخصصين بمجال التجميل وأول طبيب كويتي حاصل على البورد الكندي والأمريكي بجراحة التجميل، نقله من مركز البابطين للعمل بمستوصف حكومي في حين يقوم بتـثـبيت هذا الطبيب – الذي لا يحمل شهادة – ليعالج المرضى بل ويتم تعيينه بمناصب إدارية لا يحق لأحد توليها إلا إذا كان حاصلا على مؤهل تخصصي بالتجميل، في سابقة هي الأولى من نوعها بتاريخ وزارة الصحة.
وأضاف الخباز إن الطامة الكبرى لم تقتصر على نقل وكيل الصحة للدكتور عبدالقادر للعمل في مستوصف بل إنها تمثلت بإصدار القرارات الإدارية التي تحابي هذا الطبيب بمناصب ولجان وزارية لا يمكن لشخص تولي مهامها إلا إذا كان حاصلا على شهادة تخصصية بالجراحة، في حين أن كل ما حصل عليه هذا الطبيب هو شهادة الزمالة البريطانية التي تم إلغاء الاعتراف فيها منذ زمن بعيد بالإضافة إلى شهادة دبلوم “بالطب الرياضي”.
وزاد الخباز بأن هذا الفساد الوزاري لم يقتصر على تولي هذا الطبيب لمناصب إدارية لا يستحقها بل في كيفية سماح وزارة الصحة لهذا الطبيب بعمل الجراحات التجميلية للمرضى من أهل الكويت على الرغم من أن الشهادة الحاصل عليها هي “دبلوم طب رياضي”.
جدول المقارنة الذي أعدته وزارة الصحة بين الطبيبين ويتضح عدم أهلية صاحب الدبلوم الرياضي لعمل عمليات التجميل.
أضف تعليق