اعلن النائب د.خالد شخير أنه قدم مع 6 نواب اقتراحا بقانون لتعديل الفقرة الخامسة من قانون إنشاء الدائرة الإدارية التي تنص على أنه( لا يجوز للقضاء النظر في مسائل الجنسية)، على ان تتم احالته للمحكمة الدستورية لتعارضه مع المادة 166 من الدستور”.مؤكدا اهمية اضطلاع القضاء بالفصل في منازعات الجنسية.
أضف تعليق