المادة الثانية …بين “ألف” التطرف و”لام” الإرهاب!

– بعث الله محمدا بن عبد الله خاتما للأنبياء رسولا للناس كافة في زمانه ولمن يأتي بعدهم إلى يوم الدين ،وحيث ان الله عالم الغيب والشهادة العليم الحكيم سبق في علمه سبحانه أن مصالح العباد قد تختلف في زمان عن زمان وفي مكان عن مكان ، لذلك تضَمن القرآن الكريم وبينت السنة النبوية القواعد الأصولية مثل الحدود والحلال والحرام وترك ما وراء ذلك لاجتهاد العقل البشري وفقا لمصالح الناس باختلاف الأزمنة والأمكنة رحمة بعباده ورفعا للحرج عنهم ” وما جعلنا عليكم في الدين من حرج ” .

– لابد لنا أن نعلم ونثبت حقيقة أن الشريعة الإسلامية ليست شريعة أمة دون أمة ولا زمان دون زمان  ،  وإنما هي شريعة الله الخالدة الباقية إلى يوم القيامة  ،  شريعة الدنيا والزمان كله كما يقول سبحانه :” إن الدين عند الله الإسلام ” .. ولابد أن نعلم أيضا أن الكتاب والسنة هما المصدران الأساسيان للشريعة الإسلامية الوحيدان وما بعدهما من إجماع أو قياس مجرد  مصادر ثانوية تستعين بالكتاب والسنة حيث جاءت فيهما كل القواعد العامة للشريعة الخاتمة .. وصدق الله إذ قال ” ما فرَطنا في الكتاب من شيء ” .

– فالشريعة الإسلامية شاملة لأمور الدين والدنيا , فلأمور الدين وضعت القواعد التي تنظم المعتقدات والعبادات وهي أحكام وأسس قطعية لا تتغير بتغير الزمان والمكان .. أما أمور الدنيا فالشريعة الإسلامية تضمنت ما ينظم علاقات الناس ووضعت الأسس الكاملة التي تقوم عليها الدولة  ،  فالخلافة بيعة  ،  والأمر بين الناس شورى  ،  والناس جميعا سواسية  ،  وكل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه  ،  وحريات الناس مصونة  ،  ورقابتهم على الحكام مشروعة  ،  والملكية الفردية ليست مطلقة ولا معدومة  .. وكذلك نظمت الشريعة الإسلامية العلاقات بين الدول في حالتي السلم والحرب  ،  والكثير من القواعد القانونية المتعلقة بالزواج والطلاق والنسب والميراث والوقف والوصية والتجارة والبيع وغير ذلك من المسائل الدنيوية التي وضعت الشريعة لها القواعد العامة الكلية المرنة وتركت الأحكام الفرعية إلى اجتهاد العقل البشري وفقا للظروف والمصالح .

– نحن لسنا بصدد عمل مقارنات بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية فالحديث عنها يطول جدا .. ويكفي أن جميع القوانين الوضعية لها عمر محدد وتنتهي أما الشريعة الإسلامية راسخة منذ أكثر من أربعة عشر قرنا وإلى يوم الدين وأغلب الدساتير والقوانين في العالم تستعين بها .

– بعد هذا الإيجاز البسيط نستغرب هذا الجدل حول موضوع تعديل المادة الثانية بحجة أننا دولة مدنية وأننا جميعا مسلمون ولله الحمد .. فيتبادر إلى أذهاننا العديد من التساؤلات وهي  ،  هل تطبيق شرع الله يتنافى مع ذلك ؟؟ وهل بتعديل المادة الثانية لجعل الشريعة الإسلامية  ” المصدر الرئيسي ” للتشريع- فقط بزيادة ألف ولام – سنصبح متطرفين وإرهابيين ؟؟ وما مفهوم المدنية التي تريدونها ؟؟ هل هي إباحة الخمور وتحليل ما حرم الله وتحريم ما حلل أم ماذا ؟؟ تساؤلات كثيرة أعلم أنكم لن تجيبوا عليها كما أعلم أن ليس لديكم الحجة والعذر لتقفوا ضد تعديل المادة الثانية والامتثال لشريعة الله وأوامر رسوله عليه الصلاة والسلام .

* همسات :

– في القرن الثامن عشر ادعى الفرنسيون أنهم أول من نادى بالحرية والمساواة  ،  والأمريكيون أنكروا ذلك محتجين بأنهم نادوا بها في ثورتهم قبل الثورة الفرنسية .. وكلاهما جهلوا عمدا أو غير عمد بأن الإسلام سبقهم في ذلك بثلاثة عشر قرنا من الزمان .

– كثير من الدول الأجنبية المتقدمة عندما انهارت بنوكها واقتصادها لجأوا إلى تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في ذلك .

– يقول النبي عليه الصلاة والسلام : ” لا يصلح حال آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها ” .

@DoctorAladwani