نبيل الفضل والقصد إسقاط هيبة النائب ؟

في البداية كانت النية متجهة عند الاغلبية النيابية – الملصقة تلصيقا هشاً – ان تتعامل مع نواب الاقلية بهمجية تصرف تقوم على اساس الانسحاب الهادي او غير ذلك من الجلسة منذ لحظة اعطاء الرئاسة فرصة الكلام لأي نائب من الاقلية التي لا تعجبهم ولا ينظرون لنوابها نظرتهم لانفسهم.

ولكن يبدو ان ذلك الاسلوب الهمجي الممجوج قد تم استبداله بخطة امج واسمج منه!. فالاتفاق الآن – كما يبدو – بان كتلة الاغلبية لا تنسحب عندما يتكلم احد نواب الاقلية، وانما يترك ليتحدث لمدة عشر ثوان ثم يبدأ بعدها اراجوزات من الاغلبية بالمقاطعة المستهزئة والتعليقات التي تثير ضحكات مصطنعة من البقية من نفس الجوقة رغم سخافتها او بالاحرى قلة أدبها.

والقصد من ذلك هو اسقاط هيبة النائب المخالف بالرأي لهم وحرمانه من حقه في التعبير عن رأيه وموقفه عبر تشتيت تركيزه في قول ما يريد، واشغاله اما بالرد على تلك التفاهات او انتظار طلبة مدرسة المشاغبين حتى ينتهوا من ممارسة مراهقتهم السياسية ليكمل حديثه.

الحل ربما يبدو سهلا، وهو حتما افضل من الدخول في مهاترات الردود الساخرة التي سيكون الخاسر فيها اراجوزات الاغلبية، ولكن مشكلة الحلول الراقية وانتظار هبوب عاصفة المراهقة الذهنية والاخلاقية التي تمارس على نائب الاقلية لها كلفة اسمها الوقت.

فالوقت المتاح للنائب كي يبدي رأيه محدد بخمس دقائق، يضيع منها اكثر من اربعة دقائق على مقاطعات السخف المتعمد من المتفرغين لهذه المهنة الوضيعة في جانب الاغلبية، وتتطاير ثوان اخرى في ضحك مفتعل وتعليقات «هبلة». ثم…

ثم نتفاجأ بتآمر رئاسة الجلسة عندما ترفض ان تعوض المتحدث عن الوقت الذي اهدره اعضاء زمرته من نواب كتلته!!!

وهذا تكتيك نجح يوم امس في قصم ما كنا نريد ان نقوله عن عدم حيادية وعدم نزاهة من طلب تشكيل لجنة تحقيق في الايداعات والتحويلات وطالب بأن يكون من اعضائها. لان ذلك يجعلها لجنة لا تحقق وانما تملي قناعاتها على تقريرها دون اصغاء لطرف.

نحن مع تشكيل لجنة تحقيق لان تشكيل اللجان حق للمجلس ما دام لا يتعارض مع قانون قائم أو اجراء لا يجيز.

بل ان ذهاب الحكومة الى ديوان المحاسبة كان بداية حسنة تعترف فيها الحكومة بوجود خلل، وتترك اصحاب الاختصاص ليدرسوا ويحققوا ثم يرفعوا تقريرا سوف يأتي الى مجلس الامة.

وهذا التقرير سيسهل عمل لجنة التحقيق المراد انشاؤها والتي تستطيع ان تبدأ من حيث انتهى التقرير.

ولكن المطلوب هنا ليس الحقيقة الممحصة والموثقة من خبراء ديوان المحاسبة.

المطلوب هو اعطاء الحق التحقيقي لمن يملك قناعة مطلقة – سواء مصطنعة او غير ذلك – ليستخدم حق التحقيق الفاقد للحيادية في تجريح وتشويه صورة من يعرف الجميع مدى كرهه لهم.

وهذا ما لا يقبل به اي شريف يبحث عن الحقيقة دون اتهام مسبق ومعلب في ادمغة نواب التحقيق، الذين لا يملكون من ادوات التحقيق سوى الكراهية والحقد وسوء النوايا.

ونحن مقبلون في القادم من الايام على تجربة جديدة لم تمر بها الكويت قبلا، انها تجربة ديكتاتورية الحزب الواحد التي هي اسوأ بكثير من ديكتاتورية الفرد.

ولكن ديكتاتورية الحزب عندنا لن تعيش طويلا لانه حزب مهلهل ملصق بسوائل عفنة من المصلحة الآنية التي لن تدوم، ولأن الكويت قد ذاقت نسائم الحرية وعهدت التعبير الجريء منذ خمسين عاماً، لذلك فلن يصمد هذا الحزب الديكتاتوري طويلا امام امتعاض الناس مهما صفق جمهور الحزب من مقاعد الضيوف.

إذا استمر المجلس في انعقاد جلساته بهذا الاسلوب المضيع للوقت فانه لن ينجز شيئا حتى لو اجتمع ثمانية ايام في الاسبوع. وللاسف نقول بان الامل في تغيير ما شهدناه مرتبط بحزم العم بو عبدالعزيز الذي ربما نزع عباءة الاغلبية وتدثر ببشته الشخصي.