– قطع العلاقات السياسية و التجارية والمواصلات مع النظام السوري
– نقل الإصابات الكبيرة للعلاج في مستشفيات الكويت
– السماح للسوريين المقيمين بالكويت بإحضار عوائلهم من النساء والاطفال
(تحديث8) أقر مجلس الامة في جلسة اليوم مجموعتين من التوصيات بموافقة حكومية ، تتضمن دعم الجيش السوري الحر والانضمام الى الدول المطالبة بإحالة النظام السوري الى المحكمة الجنائية الدولية،و قطع العلاقات السياسية و التجارية و المواصلات مع النظام السوري.
وانقسمت التوصيات الى مجموعتين كل مجموعة مقدمة من عدد من نواب الاغلبية لدعم ثورة الشعب السوري .
ومن واقع ما حدث في جلسة اليوم ، تلا الأمين العام المجموعة الاولى من التوصيات المقدمة من بعض النواب ، ونصها:
دعما للشعب السوري المناضل في قضيته العادلة ونظرا لما وقع عليه من عدوان ظالم نتقدم نحن الموقعين ادناه بالتوصيات التالية :
1- اصدار بيان استنكار من المجلس تجاه ما يقوم به النظام السوري الحالي من مجازر تجاه الشعب السوري المناضل.
2- ارسال بعثات طبية من وزارة الصحة الكويتية للمساهمة في علاج الحالات المحتاجة من الشعب السوري على الحدود .
3- نقل الحالات التي تحتاج عناية طبية خاصة الى مستشفيات الكويت.
4- تكليف الشعبة البرلمانية بمخاطبة برلمانات الدول العربية والاسلامية والعالمية لاستنكار المجازر التي يرتكبها النظام السوري البعثي تجاه شعبه والتحرك للضغط على حكوماتهم لوقف المجازر التي يرتكبها النظام السوري البعثي.
5- السماح للاخوة المقيمين بالكويت بإحضار عوائلهم من النساء والاطفال .
6- تنظيم حملات تبرع للشعب السوري.
وجري التصويت علي المجموعة الاولى من التوصيات وكانت النتيجه:
موافقه 43 عدم موافقه 8 والحضور 51.
وتمت الموافقه علي التوصيات وأحيلت على الحكومة التي صوتت بالموافقة عليها .
وعلق وزير الخارجية صباح الخالد قائلا : اشكر المجلس علي جلسه اليوم ، واستمعنا باهتمام لملاحظات النواب وسوف تكون محل اهتمام وزارة الخارجيه ونلتزم بالمادة 50 من الدستور بفصل السلطات مع تعاونها.
وكذلك طرحت مجموعة ثانية من التوصيات الاخرى لدعم الشعب السوري ، ونصها كالتالي:
بالاشارة الى قيام مجلس الامة بمناقشة الاوضاع في سوريا ودعم الشعب السوري الثائر لكرامته ودينه ووطنه وبناء عليه نقترح ان يصدر مجلس الامة عددا من التوصيات :
1- اعتماد التوصيات الواردة في طلب النقاش المقدم سابقا .
2- إصدار بيان استنكار ضد الجرائم الانسانية للنظام السوري ودعم الشعب السوري المنكوب ويكلف باصدار البيان مكتب المجلس.
3- قيام حكومة الكويت بإرسال مساعدات طبية انسانية ومالية عاجلة للمنكوبين والجرحى في الحدود السورية -الأردنية والسورية – التركية ودعوة عدد من المصابين للعلاج في المستشفيات الكويتية .
4- انضمام الكويت إلي الدعوات المنادية لإحالة جرائم النظام البعثي السوري إلى محكمه الجنايات الدولية باعتبارها جرائم حرب.
5- قطع كافة العلاقات السياسية و التجارية و المواصلات مع النظام السوري ودعم الجيش الحر لنيل حقوقه .
وجري التصويت علي المجموعة الثانية من التوصيات وكانت النتيجه:
موافقه 33 عدم موافقه 17 حضور 50.
ثم رفع الرئيس احمد السعدون الجلسة ، وعقد بعدها اجتماع الشعبة البرلمانية .
(تحديث7)..بعد إعادة التصويت لتعادل المرشحين، فاز النائب عمار العجمي بمنصب وكيل الشعبة البرلمانية التي شكلها المجلس بخصوص أحداث سوريا بعد حصوله على 31 صوتا مقابل 28 صوتا حصل عليها النائب مرزوق الغانم، كما تمت تزكية كل عادل الدمخي لأمانة السر، وحمد المطر أمينا للصندوق.
وكان الرئيس أحمد السعدون قد أعاد التصويت لتساوي المرشحين بعدد الأصوات إثر حصولهما على 30 صوتا لكل منهما.
(تحديث6)..وافق مجلس الأمة على إصدار بيان استنكار من مجلس الأمة للمجازر التي تحصل في سوريا والسماح للسوريين الوافدين بجلب عائلاتهم إلى الكويت، كما أمر بتكليف الشعبة البرلمانية الخارجية بمخاطبة البرلمانات العلمية لكي تصدر هي الأخرى بيانا يستنكر تلك المجازر أيضا.
وأشار المجلس في بيانه إلى دعم الجيش السوري الحر وفتح باب التبرعات إلى اللاجئين السوريين، ليقوم بعدها الرئيس أحمد السعدون برفع الجلسة للاستراحة.
وفي مايلي أبرز التوصيات التي أقرها المجلس:
-اصدار بيان استنكار من المجلس تجاه مجازر سوريا.
-ارسال بعثات طبيه لعلاج الحالات المحتاجه من الشعب السوري.
-نقل الحالات الحرجه إلي مستشفيات الكويت.
-تكليف الشعبه البرلمانيه بمخاطبه برلمانات للتحرك للضغط لوقف القتل.
-السماح للمقيمين بالكويت لإحضار عوائلهم من النساء والاطفال .
-تنظيم حملات للتبرع للشعب السوري.
-قيام حكومة الكويت بإرسال مساعدات طبيه للجرحه عند الحدود السوريه الاردنيه والتركيه.
-انضمام الكويت إلي الدعوات المناديه لإحاله النظام السوري إلي المحكمه الدوليه الجنائيه كمجرم حرب.
-دعم الجيش الحر بالسلاح.
-قطع العلاقات مع النظام السوري.
(تحديث5)..قال النائب عبدالحميد دشتي : كان في ودنا أن نعرض فيديو للتضليل الإعلامي لما يجري بسوريا، مضيفا: “إذا كانت ايران عدوا لنا فلتعلن حكومتنا ذلك”.
وتابع: “هل من المعقول أن تشتري سوريا عملاء لها بليراتها الضعيفة وتعجز السعودية وقطر عن ذلك؟”، على حد وصفه.
ومن جانبه قال النائب عدنان عبد الصمد: الكل يستنكر ماعرض من لقطات لكن هناك صورا ايضا كانت تأتي من ليبيا وتعرضها المعارضة المسلحة وتشير إلى انها حدثت في سوريا، ومن يضمن لنا من قتل هؤلاء وبيان الجامعة العربية وتقرير الدالي يكشف لنا كيف اعترف الجيش السوري الحر بعمليات قتل نفذها جنوده”.
وقال النائب حسين القلاف: “اللهم إني أبرأ من الذين قتلوا هؤلاء الذين عرضت صورهم في الفيديو والعن من قتلهم ومن دعمهم على القتل، مطالبا بشرح الحقائق قبل عرضها، حسب قوله.
وقال النائب صالح عاشور: “هناك لعبة دولية كبيرة لرسم خريطة جديدة للعالم العربي برغبة أمريكية ودول تسيطر أمريكا على قراراتها وللأسف بعد 1400 سنة الدول العربية كلها بعيدة عن الانسانية ولايوجد انسان عربي لديه كرامة وعلينا اجراء تعديلات في الخليج قبل ان تفرض علينا”.
(تحديث4)..اشتعل الخلاف داخل الجلسة إثر وصف النائب شايع الشايع لدشتي بأنه مارس التقية بعد أن قام بتغيير موقفه عما قاله في جلسة أمس حول دعم حقوق الشعب السوري للعيش بحرية، الأمر الذي دعا النائب صالح عاشور بأن يطالبه بالاعتذار وتوضح ماقاله عن التقية لانها من تمس عقيدته، أما النائب جمعان الحربش فقد اعتبر ايضا ان كلام عبد الصمد عن ممارسة النفاق للأعضاء بعيدا عن التقية تعد اهانة لمعتقداته، إلى أن أمر الرئيس أحمد السعدون بشطب جميع الألفاظ التي ذكر من محضر الجلسة.
ووصف النائب فلاح الصواغ النائب دشتي بالعميل بعد أن قاطعه الأخير مراراً.
(تحديث3)..استنكر النائب عدنان عبد الصمد كل الجرائم التي تحصل في سوريا من “أي طرف كان” سواء السلطة أو الجماعات المسلحة كما ذكر ما ورد في تقرير لجنة المراقبين التي أرسلتها الجامعة العربية والذي ورد فيه أن هناك جماعات مسلحة وبلاغات كاذبة عن وجود مذابح لم تحصل على أرض الواقع.
ومن جانبه أعلن النائب حمد المطر عن تبرعه بأول مكافأة له من مجلس الأمة لصالح الشعب السوري، كما استغرب وقوف بعض النواب مع هذا النظام.
وفي سياق الحديث عن الوضع في سوريا تساءل النائب فيصل اليحيى: هل سيرضى سيد شباب أهل الجنة الإمام الحسين رضي الله عنه بما يفعله بشار من جرائم وقتل وتنكيل؟
(تحديث2)..وافق مجلس الأمة في جلسته التكميلية على طلب الحكومة تأجيل تشكيل لجنة تحقيق في عقد شركة شل، وبدأ بمناقشة الأوضاع في سوريا حيث ألقى وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد بياناً للحكومة في هذا الشأن.
من جهته حاول النائب عبدالحميد دشتي جر الجلسة إلى اتجاه آخر حين وقف رافعاً إحدى الصحف التي تضمنت خبراً يفيد بأن الحركة الدستورية الاسلامية (حدس) تحاول اختطاف المجلس، لكن الرئيس أحمد السعدون منعه من مواصلة الحديث باعتباره خالف اللائحة.
(تحديث1)..رفض النائب عبدالحميد دشتي الاعتراف بالمجلس الوطني السوري قائلا: إن تونس وليبيا هما من اعترف فيه في الحين الذي لم تفعل دول أخرى ذلك، متسائلا: لماذا وقفت روسيا والصين مع سوريا هل هم مجانين؟.
وأضاف دشتي: في الثمانينات مررنا بتجربة مريرة عندما تصدوا للطاغية صدام فواجههم البعض لذلك الرأي الذي اثبت صوابه، مضيفا: “استعرضوا تقرير رئيس البعثة العربية الدالي حيث ستكتشفون المذابح التي تجري من طرف الجماعات المسلحة والتضليل الإعلامي الذي يمارس عليها.
(تحديث)..وصف النائب أسامة المناور الرئيس السوري بشار الأسد بأنه ورث من أبيه المجرم سوريا كعزبة، مضيفا أنه كان على سنة أبيه في القتل، كما طالب الحكومة بإطلاق سراح المسجونين السوريين ودعم اللاجئين.
ومن جانبه اعتبر النائب عبداللطيف العميري أن النظام السوري مدعوم إسرائيليا وأمريكيا وأن الأخيرة تخدعنا غي وقوفها بوجه النظام الأسدي مدللا على ذلك بما حصل في ليبيا، كما طالب الحكومة بأن ترفع يدها عن الخطباء الذين تم ايقافهم بعد أن تطرقوا إلى ماحدث في سوريا.
يفتتح مجلس الأمة جلسته التكميلية بعد قليل فيما ينتظر أن يبدأ بمناقشة الوضع في سوريا لليوم الثاني على التولي بعد المشادات التي حصلت بين بعض النواب في جلسة الأمس، كما يتوقع أن يناقش المجلس بعد ذلك قضية دعم العمالة الوطنية، وقانون المناقصات، ورعاية المشروعات الصغيرة، وتعديل احكام التأمينات الاجتماعية، وانشاء المدينة الطبية، وقانون الاجراءات الجزائية.
أضف تعليق