تفاعلا مع ما انفردت بنشره ((سبر)) اليوم
النفيسي يحيل إدارة الحاسب الآلي للتحقيق في الفضيحة المالية

استنكر رئيس نقابة العاملين في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب  المهندس فنيس العجمي استمرار مسلسل التلاعب بالمناقصات والاحتيال على القوانيين واللوائح، مبيناً إن هذا التلاعب حذرت منه النقابة مرات عده حتى وصل الأمر الى تشويه سمعة هيئة التطبيقي واظهارها بمظهر الهيئة التي يتواجد فيها الفساد وينشط بالشكل الذي أضحت معه الأخطاء والتجاوزات منهجاً متكرراً. 

وأشار العجمي إلى أن هذه الأخطاء والتجاوزات تقع خصوصا من قبل بعض الإدارات التي توجه لها الاتهامات وقد تم تحويل قيادييها الى التحقيق أكثر من مرة “لكن للأسف بعد كل تحقيق معهم يعودون لممارسة أعمالهم بكامل الصلاحيات وكأن إحالتهم إلى التحقيق فقط لذر الرماد في العيون”. 

 وكشف العجمي عن “فضيحةخطيرة تتمثل في رفض مناقصة للتطبيقي،  حيث كتب في موقع لجنة المناقصات أن سبب الرفض  هو “تضليل الهيئه وتقديم بيانات غير دقيقه للجنة مما أدى الى أهدار المال العام”، مضيفاً أن القصة تتلخص في أن إدارة الحاسب الآلي طلبت تأسيس مركز معلومات في منطقة الشويخ بمبلغ 173 ألف دينار، ووقتها حذرت النقابة من أن مثل هذه المناقصة غير لازمة ولا نحتاجها وتم إيقافها، لكن مسؤولي إدارة الحاسب الآلي وادارة التوريدات نجحوا في تمريرها وترسيتها على نفس الشركه التي رفضت في السابق، ما يعد فضيحة بكل ماتعنيه الكلمة وإساءة بالغة للهيئة. 
وأضاف العجمي: “على الرغم من عملنا في النقابة والتطبيقي لسنوات وايقافنا لعشرات المناقصات المخالفة إلا
أن هذه العبارة المسيئة والمعيبة تكتب للمرة الأولى بمثل هذه الطريقه” شاكراً  الأخوه في لجنة المناقصات
على صراحتهم ووعيهم وأدائهم لعملهم في الوقت الذي أفتقدناه نحن في التطبيقي.
وتابع العجمي: أنا هنا أريد أن أذكر الجميع بأن هذه المناقصه حذرنا منها منذ أكثر من سنة لأنها هدر للمال العام
وقد رفضتها لجنة المناقصات وديوان المحاسبه وجميع الجهات الرقابية، لكن للأسف هناك من لجأ الى طرق غير قانونيه وأساليب لا أرغب بذكرها ونجح في الكذب على الادارة، وعندما وصل الأمر لديوان المحاسبه وقعت الفضيحة. 

وزاد العجمي”إن د.عبدالرزاق النفيسي مدير الهيئة متعاون جدا وله قرارات جريئه في الدفاع عن المال العام وفي إيقاف الفاسدين، وأتمنى منه اتخاذ قرار إصلاحي بتحويل المخالفين للتحقيق وإيقافهم عن العمل خصوصا أن اهؤلاء لمتهمين معروفون.
وحمل العجمي ادارة الحاسب الآلي وإدارة التوريدات مسؤولية هذه الفضيحة “خصوصا إذا عرفنا أن مسؤولي هاتين الإدارتين هم ممن حول للتحقيق داخل الهيئه أكثر من مرة، كما تم تحويلهم للنيابه العامه وأدينوا بتهمة هدر المال العام والتلاعب لكن للأسف أعيدوا إلى العمل من جديد”. 
وختم قائلاً: “كانت هذه الفضيحه نتيجه متوقعة في ظل تراخي وعدم تطبيق القانون وإعادة من أدين وتورط في الهدر والفساد إلى منصبه من دون حساب فعلي أو عقاب قانوني جاد”.