يوسف الشهاب : سمو الرئيس … القيادات ليست في مستوى ودور الكرسي

خطوة غير مسبوقة ولا هي اعتيادية في تاريخ تشكيل الوزارات بالكويت، جولات سمو الرئيس الشيخ جابر المبارك، على عدد من وزارات الدولة، وبالتحديد مكاتب الوزراء، حيث الأدوار الذهبية التي تزخر عادة بروائح البخور وأنواع الشاي بين الليمون والدارسين والزعتر والشاي الأخضر مع الشاي السيلاني الذي يصحو معه الرأس، حتى وإن كنت في سبات عميق كما أهل الكهف، هذه الجولات وإن كانت تضع سمو الرئيس عن قرب في معرفة طرق مكاتب الوزراء في وزاراتهم على الأقل، ويقف على القضايا المهمة التي تعاني منها الوزارات، خاصة في ظل تواجد القيادات فيها، لكن وبالتأكيد كل هذا لا يكفي ولا يعيد كل وزارة الى الطريق المستقيم في أداء دورها تجاه المواطنين، وقبل ذلك تجاه العديد من الموظفين فيها، الذين استقر الإحباط واليأس في نفوسهم، وباتوا يشعرون بأن الإصلاح صار في خانة المستحيل، وأمنية عسيرة المنال بعيدة التحقيق وسط أجواء المحسوبية والواسطات وتعيينات بالمناصب لا تأخذ أي اعتبار لسنوات الخدمة ولا المؤهل العلمي ولا الكفاءة التي جاءت مكانها المجاملات والارضاءات والنفاق وحب الخشوم، ولا عزاء للنزيه ولا صاحب الحق ولا للأولوية.

سمو الرئيس.. مشكلة معظم وزارات الدولة ليست جديدة، ولا هي عصية الحل والمعالجة والانفراج، فهي مشكلة معروفة، لكننا وللأسف لا نريد مواجهتها ووضع الحلول لها، ربما إرضاء لنائب أو كسباً لموالاة وتوصيات وغيرها، ولعل أول مشاكل الوزارات تكمن في وجود قيادات ليست في مستوى ودور الكرسي الذي تجلس عليه، لأنها جاءت إليه بطريق غير شرعي ببركات الوزير أصلاً، ولا يمكننا أن ننتظر من قيادي حصل على المنصب بسيئة الذكر ما غيرها «الواسطة»، سواء من نائب أو صاحب نفوذ أو علاقة خاصة طارت به إلى هذا المنصب القيادي، وهو لا يستحقه ولا هو قادر على العطاء فيه، فكيف ننتظر عطاء من إنسان لا يملك القدرة على العطاء أصلاً؟، ثم يا سمو الرئيس، أي اصلاح نتحدث عنه في معظم وزارات الدولة وهناك من القياديين انتهت فترة وجودهم بالمنصب منذ شهور وهم مازالوا يمارسون أعمالهم ويوقعون – قرارات وشيكات – فيها مخالفات، فأي صلاحية لدى هؤلاء وأين مجلس الوزراء في تحديد مصيرهم، سواء بالتجديد أو التقاعد لهم.. ماداموا لا يملكون – الواسطة – وليسوا من جلاس الوزير وحاشيته؟.

سمو الرئيس.. مادام الشيء بالشيء يذكر، فإن ما يجب أن تعرفه في هذه الوزارات وأنت قادم إلى الإصلاح بإذن الله، إن هناك من الموظفين يأخذون رواتبهم كل شهر وهم لا يعرفون الطريق إلى وظائفهم في الوزارات، ولا أظن أن ذلك يتم إلا بمباركة وسكوت إما من الوزير أو بعض القيادات في الوزارات، والأدهى ان هؤلاء الموظفين هم الذين يتمتعون بالترقيات والمكافآت على من هم أولى منهم.. ثم يا سمو الرئيس، إن من الفساد في كثير من اجهزة الدولة أن يشعر البعض من الوزراء والقيادات الوظيفية بأن المال العام الذي تحت يديه ملك خاص له، ولذلك فإن الصرف منه والانفاق من دون حاجة او ضوابط، صار اليوم مباحاً لدى من لا يخاف الله ولا يراعي حق الأمانة ولا حق الوطن عليه، كل هذه وغيرها من المشاكل أدت إلى ترهل الجهاز الوظيفي في الدولة، وإلى التسيب لدى كثير من الموظفين الذين ضمنوا راتباً شهرياً.. من دون أي محاسبة على النقص بالأداء أو حتى الغياب عن الوظيفة. يا سمو الرئيس.. علاج الجهاز الوظيفي يحتاج إلى أبعد من زيارة عابرة لمكتب الوزير والتجول في ردهات الأدوار الذهبية، الأمر يحتاج إلى هزة إصلاحية بمقياس تسع درجات، إذا ما أردنا أن نعيد الثقة في الجهاز الحكومي، ونصل به إلى مستوى القطاع الخاص، وكم نتمنى أن يكون أكثر منه تفوقاً وأداء.

لو وجد كل قيادي في الوزارات من يردعه حين يرتكب المخالفات المالية والإدارية، يا سمو الرئيس، لما بلغ الفساد في هذه الأجهزة إلى ما هو عليه اليوم، لكن من يأمن العقوبة يسيء استخدام السلطة.. طال عمرك.