محليات

بسبب ديون على الوزارة بلغت 4.7 مليون دينار
الأحكام القضائية تلاحق وزراء المواصلات السابقين


حجم مبالغ الأحكام القضائية المتراكمة على وزارة المواصلات لصالح بعض الشركات والأفراد والجهات الحكومية بلغت 4 ملايين و700 ألف دينار حتى مطلع يناير الفائت.

هذاماكشفته مصادر في وزارة المواصلات مؤخرا .



وأوضحت المصادر ان هذه المبالغ تتمثل في قيمة أحكام قضائية صدرت ضد الوزارة كتعويضات لشركات وجهات حكومية وأفراد لم تدفعها الوزارة بالرغم انها مبالغ مستحقة الدفع منذ عدة سنوات حتى وصلت الى الرقم الاجمالي المذكور.



وبينت المصادر ان الاجهزة الرقابية ومنها ديوان المحاسبة ووزارة المالية قد حثت الوزارة على دفع هذه المديونية المستحقة على الوزارة الا ان احداً لم يحرك ساكنا حتى الان على الرغم من بقاء هذه المديونية يمثل مخالفة واضحة لقوانين ديوان المحاسبة ووزارة المالية .





وأشارت المصادر الى ان بقاء تراكم هذه المديونية على وزارة المواصلات يؤدي الى صعوبة وارباك الميزانية العامة للوزارة كاحدى الجهات الحكومية المطالبة باغلاق ميزانيتها في مارس من كل عام وبداية ميزانية جديدة في أول ابريل من نفس العام.



وطالبت المصادر وزير المواصلات المهندس سالم الاذينة باصدار تعليماته للجهات والادارات المختصة للاسراع في تسديد هذه المديونيات المستحقة باعتبارها استحقاقات لشركات وجهات حكومية واجبة الدفع منذ سنوات طويلة غير ان هذه المبالغ صدر ببعضها احكام قضائية ولم يتم دفعها حتى الان وتعاقب على هذه المديونية اكثر من وزير ولم يتم دفعها.

Copy link