علي البغلي … والأولويات «الشعاراتية»

الأغلبية الجديدة، وقد أسكرتها نشوة انتصارها الأخير، بالقبض على زمام الأمور في مجلس الأمة في هذه المرحلة، أظهرت ارتباكاً واضحاً في تحديد أولوياتها، ففي حين أعلن عدد من أعضائها الجدد أولويات «شعاراتية»، مثل تعديل المادة الثانية، ومنع إقامة كنائس جديدة، ومنع البنوك التقليدية من التعامل بالفائدة المصرفية (الربا)، أظهر آخرون عدم رضاهم عن تلك الأولويات «الشعاراتية»، وقرروا الالتزام بأولويات تشريعية قابلة للتطبيق طالما حلموا بتقديمها، وعلى رأسها إلغاء القروض أو فوائدها، وأولويات أخرى عددها 27 أولوية اتفقوا عليها في ديوانية الصيفي الأسبوع الماضي، «لا أتذكر ولا واحدة منها

لهامشيتها وعدم أهميتها»!.

ما لفت نظري من أولويات تشريعية هو اقتراح بتعديل قانون الجزاء بتقليص مدة الحبس الاحتياطي إلى يوم للشرطة وسبعة أيام للنيابة، ثم إحالة الأمر إلى قاضي تحقيق، وهو اقتراح يشكل حقاً أصيلاً للنواب المشرعين صانعي القوانين Law Makers، لو لم يأت كرد فعل، الأمر الذي سيعيب هذا القانون، إذا ما تم إقراره! لأنه لم يتصف بالوصف الطبيعي لأي قانون، وهو أن يكون «قاعدة عامة ومجردة». 

قانون الجزاء الحالي مر عليه بمدد الحبس الاحتياطي الحالية ما يجاوز نصف قرن، فلماذا لم تستدع الحاجة إلى تعديله طوال تلك المدة؟!.

والمشكلة أن سبب هذا الاقتراح بالتعديل هو عدم الرضا على استمرار حجز ناخبي بعض النواب المقترحين، بسبب حادثتي حرق مقر محمد الجويهل، واقتحام مبنى فضائية «الوطن»، وهو الأمر الذي سيصم هذا التعديل بسوء استخدام التشريع، فلو كان المحتجزون ممن لا يهم النواب المقترحون أمرهم لما خطر في بالهم هذا الاقتراح! إذ إنه مر على هذا القانون 50 عاماً، من دون أن يتم تعديله، فلماذا الآن؟ ولهذه المناسبة؟ هذا أمر يثير أكثر من تساؤل في أن هذا التعديل ما هو إلا قانون ردة فعل، وقانون مفصل لحالات محددة، الأمر الذي سيصمه بالفشل مثل باقي قوانين ردة الفعل التي مررها عباقرة التشريع عندنا، فأوقفت حال البلاد والعباد، وهي أكثر من أن تعد وتحصى، وتكلمنا عنها في السابق.

لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

***

• هامش:

انتقدنا النائب خالد السلطان في كلمته «الشخصية» بجلسة افتتاح المجلس، وبإدارته للجلسة الأولى، وسكوته عن 16 نائباً أقسموا القسم الدستوري بشكل باطل، ولكننا نشيد باقتراحه ومجموعته السلفية بإنشاء لجنة القيم في المجلس، متمنين أن يحرص السلطان على أن ترى النور، لأن من سيعارضها من النواب، سيعرف الشعب أنه يخشى من سطوتها على الطائش والخاطئ من تصرفاته!