أعلن رئيس جمعية تنمية الديمقراطية ناصر العبدلي عن تشكيل لجنة من نشطاء داخل وخارج الجمعية من أجل متابعة ثلاث قضايا هي إسقاط القروض عن المواطنين والبدون وضحايا التلاعب والاحتيال في البورصة ، مشيرا إلى أن تلك اللجنة ستباشر نشاطها خلال شهر أبريل المقبل.
وقال العبدلي ان سبب تشكيل تلك اللجنة يعود إلى الحاجة إلى تسليط الضوء على تلك القضايا ومساعدة النواب من جهة والحكومة من جهة أخرى لوضع الحلول لها ، موضحا أن الكثير من الطروحات في هذا الصدد تعثرت لسبب أو لآخر ولابد من إعادة إحياء تلك القضايا وطرحها كأولوية على الساحة البرلمانية.
وأضاف العبدلي أن الجديد هو إضافة قضية ضحايا النصب والاحتيال في البورصة وخاصة مما يسمى الشركات الورقية والوهمية ، موضحا أن الحكومة تقاعست عن حفظ حقوق أولئك المواطنين ولابد من إعادة فتح هذا الملف ومعرفة أين ذهبت أموال تلك الفئة من صغار المستثمرين ومن تواطؤ من داخل الحكومة من أجل سلب أولئك أموالهم.
وأشار العبدلي إلى أن وزير المالية الحالي مصطفى الشمالي يتحمل الجزء الأكبر من كارثة البورصة لكونه صاحب التصريح الشهير بعد الانتكاسة الاقتصادية الماضية من أن ذلك الوقت هو أنسب الأوقات من أجل الاستثمار في البورصة الأمر الذي كبد الكثير من صغار المستثمرين خسائر فادحة ، مما يعني أن الحكومة معنية في تعويض أولئك المواطنين عن تلك الخسائر.
أضف تعليق