كشفت الحكومة الأمريكية أنها هى التي دفعت الكفالة للإفراج عن نشطاء أمريكيين متهمين بمخالفة قانون العمل في المنظمات الحكومية في مصر، موضحة أن السبب هو أنها هى التي تمول أنشطة الترويج للديمقراطية التي تنفذها هذه المنظمات.
وقالت الخارجية الأمريكية الجمعة إن 13 موظفا أجنبيا بينهم ستة أمريكيين غادروا مصر على متن طائرة خاصة، وحددت الكفالة التي دفعت للافراج عن المواطنين الأمريكيين بنحو 330 ألف دولار للفرد الواحد.
ولايزال قرار رفع حظر السفر يثير جدلا سياسيا ساخنا في مصر بلغ حد توجيه اتهامات للسلطة التنفيذية في مصر بالتدخل في شؤون القضاء بهدف الإفراج عن النشطاء المتهمين.
وقالت جماعة الأخوان المسلمين، التي تسيطر على مايقرب من نصف مقاعد مجلس الشعب المصري إن هناك” تدخلا واضحا” في شؤون مصر الداخلية وفي أعمال القضاء المصري.
كما تقدم 40 قاضيًا بمحاكم الإسكندرية ببلاغ للنائب العام، المستشار عبد المجيد محمود، ضد المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة، يتهمونه فيه بالتدخل فى قضية التمويل الأجنبى لطلبه من المستشار محمد محمود شكرى طلبات بعينها.
ذكر البلاغ أنه صباح يوم 29 فبراير 2012 أشارت وزيرة الخارجية الأمريكية إلى اقتراب حل قضية التمويل الأجنبى، فأذاعت وسائل الإعلام مساء اليوم نفسه، صدور قرار من جهة غير معلومة بإلغاء قرار منع المتهمين الأمريكيين من السفر، ثم صرح رئيس محكمة استئناف القاهرة إعلاميا بتدخله لدى تلك الدائرة بطلب تنحيها عن نظرها.
كما تقدمت لجنة الحريات بنقابة المحامين ببلاغ إلى المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، ومذكرة لمجلس القضاء الأعلى، اليوم السبت، ضد المستشار عبد المعز إبراهيم، ووزير العدل ورئيس مجلس الوزراء وفايزة أبو النجا، وزيرة التعاون الدولى، والمشير محمد حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وهيلارى كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية بتهمة المساعدة على تهريب المتهمين الأمريكيين والسماح لهم بالسفر للخارج.
وكانت السلطات المصرية قد اتهمت النشطاء، ومن بينهم ابن راي لحود وزير النقل الامريكي، بالعمل لدى منظمات تتلقى تمويلا أجنبيا غير قانوني ومنعتهم من السفر إلى خارج البلاد.
وأدت القضية إلى توتر حاد في العلاقات بين مصر والولايات المتحدة بلغت حد التهديد بوقف المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر البالغة قيمتها 1.3 مليار دولار سنويا.
أضف تعليق