أكد أن قطار البدون ركب السكة
البراك يطالب الشمالي بالاستقالة: استجوابك بعد وقت “قصير جدا”

*أستغرب إعادة توزير الشمالي وكأن “ما في هذا البلد غير هالولد” 

طالب النائب مسلم البراك وزير المالية مصطفى الشمالي بالاستقالة وقال “ان استجواب وزير المالية ليس مسألة وقت كما صرح العنجري انما هو” (وقت قصير جدا)و على الوزير ان يقدم استقالته ان لم يستطع تحمل مسؤولياته ،مخاطبا الشمالي” النهج المطلوب منك الان هو القضاء  على الفساد في هذه الموسسات فقد كنا نفكر ان اخر شخص يفكر فيه رئيس الوزراء بان يكون وزيرا للمالية هو ذلك الوزير لكن للاسف كأن البلد ليس فيها سوي هذا الولد “.

وقال البراك في تصريح صحافي “هناك موقف مسبق من وزير المالية بالنسبة للجنة المال العام ،فاحد الاشخاص قدم للجنة معلومات غير صحيحة وسوف يُقدم للنيابة ويعلمه وزير المالية الذي يعد جزءا من النظام والحكومة السابقة وهو من قال للناس استثمروا في البورصة” ،معتبرا ان   تقديم استقالة محافظ البنك المركزي هو دليل ادانة واضح لوزير المالية .
وجه  البراك حديثه  لوزير المالية : “عليك ان تكون مستعدا لانك مازالت  على نهجك السابق في الدفاع  عن  بعض المؤسسات التي شرق وغرب فيها الفساد ونخر فيها الخراب والدمار وعليك ان تضبط نفسك وليس لدينا شعور ببارقة امل لتصحيح هذه الاوضاع في الموسسات التابعة ل،ك هذه الموسسات تحولت الي عزب الكل يمارس فيها اهواءه وعليك ان تتحمل مسؤولياتك”.
وتابع  البراك :” يا وزير المالية عليك ان تكون جاهزا نحن لسنا مثل الاول لاننا كنا منشغلين في الفترة السابقة بما هو اكبر”.
 وعن استجواب عاشور لرئيس الوزراء قال “نحن لا نسفه الاستجواب ،فمن كان يسفه الاستجواب هم نواب ناصر المحمد نحن نحمي الاستجواب الى ان يصل للمنصة وبعد ذلك لكل نائب قناعاته ونؤكد انه لا سرية للاستجواب ولا للاحالة للتشريعية او الدستورية ولا للتاجيل”.
 على صعيد آخر كشف البراك  انه التقى  والنائب سالم النملان مدير الادارة العامة للاطفاء حول دورة الافراد الجامعيين لدخول دورة الضباط “وتوصلنا لموقف نهائي بوضع ملزمة كمنهج لجميع الافراد ويكون جدول محاضرات لمدة اسبوع شاملة جميع التخصصات ويكون الاختبار بالاسبوع الاول من شهر ابريل  وبعد ذلك يلتحقون بالدورة بعد تخرج زملائهم” .
وشكر اللواء المنصوري  على تفهمه ،وقال “نبارك لكم هذه النتيجة” .
و فيما يخص بعض المناصب القضائية القيادية قال :سوف نقوم بعرض المقترح  على اللجنة التنسيقية للاغلبية البرلمانية وانه يجب ان تكون هذه المناصب 3 سنوات غير قابلة للتجديد “لا سلطة  على القضاء”.
واضاف: على الحكومة ان تعي هذا الموضوع في ظل النهج الجديد ولايمكن ان نتلمس ان الحكومة لها نهجا جديدا الا بتقبلها مثل هذه المقترحات وسوف ننتهي من قانون بشان اعطاء رجال القضاء والنيابة العامة حقوقهم كاملة بعد احالتهم للتقاعد.
 وكشف ان فريق العمل حاليا بطور الاعداد لحقوق البدون المدنية والشخصية وقال الشعبي سوف تلتقي هذا الفريق يوم الثلاثاء المقبل بالمجلس للتباحث حتى يتحول الى تشريع يلزم الدولة” فالفضالة يقول ان 35 الفا مستحقون الجنسية لكن للحين لم يتم منح اي منهم الجنسية 2- 8 لم يسجل اي خيانة للبدون”.
واضاف البراك:”ملف البدون لا يجوز ان يكون وسيلة انتخابية فقط فالقطار ركب السكة فيما يخص قضية البدون”.