سأل النائب عبد الرحمن العنجري وزير المالية مصطفى الشمالي عن الشروط والمعايير المطلوبة من شركات القطاع الخاص لتقديم طلب تمويل مشاريع صناعية جديدة حسب شروط قانون البنك الاجتماعي ولائحته الداخلية وعن عدد الطلبات المقدمة من شركات القطاع الخاص للبنك الصناعي وفقا لمحفظة التمويل الصناعي والتي تزيد مبالغها عن مليون دينار حيث سبق وقدمت المشاريع في البنك الصناعي خلال الفترة من 1/8/2009 وحتي1/2/2012 مطالبا بتزويده بتاريخ تقديم كل طلب واسم الشركة ونشاطها الصناعي.
كما استفسر عن المدة التي تتطلبها دراسة الطلبات المقدمة من قبل شركات القطاع الخاص للحصول علي التمويل والتي يقوم بدراستها موظف ادارة المشاريع في البنك الصناعي مع تحديد مدة الدراسة التي استغرقت لدراسة المشروع الصناعي لكل شركة على حدة حسب تاريخ التقديم وتاريخ القرار النهائي للجنة التمويل في البنك.
يأتي ذلك فيما نقلت وسائل إعلام عن العنجري قوله “ان مساءلة وزير المالية قائمة وبقي فقط تحديد توقيتها”.
أضف تعليق