برلمان

اقترح بقانون إنشاء الهيئة العامة للنزاهة
دشتي يطالب بتسليح فلسطين أسوة بمطالبات تسليح المعارضة السورية

قدم النائب عبد الحميد دشتي اقتراحين بقانون يقضي أولهما  بإلزام الحكومة الكويتية بتسليح الشعب الفلسطيني وفصائل المقاومة الفلسطينية ومدهما بالسلاح، فيما يطالب الاقتراح الثاني بإنشاء الهيئة العامة للنزاهة.
وقال دشتي في الاقتراح الاول “بما أن مجلس الأمة وافق على قرار تسليح الشعب السوري لأسباب تتشابه مع الأسباب التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني ، فإن العدالة الإلهية تقتضي من مجلس الأمة كذلك الموافقة على قرار تسليح الشعب الفلسطيني وفصائل المقاومة الفلسطينية ومدها بالأموال اللازمة لشراء السلاح والمعدات العسكرية المختلفة ليتمكن الشعب الفلسطيني وفصائل المقاومة من القيام بكافة العمليات العسكرية ضد الاحتلال الإسرائيلي خاصة أن معاناة الشعب الفلسطيني وما يتعرض له من قتل وتشريد وجوع وتعذيب وإكراه لا زالت مستمرة منذ أربعة وستين عاما ، ولم تنفع معها طوال تلك السنين أية حلول للأمم المتحدة أو للدبلوماسية أو المعاهدات الدولية ، فلا زال القتل والتعذيب والتجويع والتشريد مستمرا وبأساليب إجرامية يندى لها الجبين” .  
واضاف: “إذا كان وقوف الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها إحدى الدول التي تملك حق الفيتو في الأمم المتحدة مع الاحتلال الإسرائيلي والكيان الصهيوني سيكون مانعا من إصدار مجلس الأمة لقراره بشأن تسليح الشعب الفلسطيني حتى لا تتأثر العلاقات الكويتية – الأمريكية ، فإنه قد سبق للمجلس الموافقة على قرار تسليح الجيش السوري الحر بالرغم من وجود دولتين تملكان كذلك حق الفيتو في الأمم المتحدة وهما الصين وروسيا تقفان إلى جانب النظام السوري” . 
اما في الاقتراح الثاني فبين دشتي :نصت المادة 17 من الدستور على أن : ( للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن ) . ومن أهم عناصر الحماية للأموال العامة بما يحفظ صيانتها وحرمتها تشريع قوانين ذات فعالية منتجة في تحقيق ما يصبو إليه المشرع الدستوري بشأن الأموال العامة بأن تكون تلك التشريعات تحقق صيانة تلك الأموال وحفظها وحمايتها تطبيقا للمادة 17 من الدستور . 
ومن ناحية أخرى فإن المادة 26 من الدستور قضت بأن الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة . وطبقا لهذا النص فإن المشرع الدستوري قد ربط أداء الوظيفة العامة بالمصلحة العامة ، فتكون هذه المصلحة هي جوهر ومضمون والهدف المنشود من أداء الموظف لواجباته الوظيفية ، ولا شك أن تقرير المشرع الدستوري بأن تكون الوظائف العامة خدمة وطنية يحقق وبجلاء مبدأ تحقيق المصلحة العامة بواسطة أداء الموظف لواجباته الوظيفية . 
وتابع :لا شك أن الكويت كغيرها من المجتمعات الأخرى تعاني من العديد من مظاهر الفساد المالي والإداري ، مما يتطلب التصدي لتلك المظاهر بقانون ناجع وشامل يضيق الخناق على كل مظاهر الفساد المالي والإداري ، من خلال نصوص قانون تشمل على النزاهة العامة وعدم تحقق حالات تضارب المصالح والكشف عن الذمة المالية ، وتقرير عقوبات توجه لم يرتكب أي إخلال بتلك المسائل . 
Copy link