يتحدث اليوم مرشح الدائرة الرابعة لانتخابات المجلس البلدي التكميلية المهندس خالد فهد المعراج في ( حوار مفتوح ) مع أبناء وناخبين الدائرة الرابعة عن ما يميز الكويت بجزر ذات طبيعة ساحرة قرب سواحلها البحرية، تمتاز بمنشاتها التاريخية و تستوطنها أنواع نادرة من الطيور، أو تأتي لها في فترات محددة من العام، إضافة لوجود الشعب المرجانية وأنواع من الأسماك النادرة في سواحل المنطقة ، ورغم تلك المقومات الطبيعية، لا تزال تلك الجزر بعيدة عن مشهد التطوير والاستثمار السياحي، في وقت تعتمد كثير من الدول على جزرها البحرية في جذب الاستثمارات، وتنمية اقتصادها .
وأضاف إن قطاع السياحة يشكل أهمية خاصة في المشروعات التنموية بهدف إضافة بند جديد على موارد الدولة .
لافتا لا بد إن الدولة تدفع بهذا الاتجاه وتوفر كل ما يلزم ويخدم الهدف المنشود في تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري باعتبار القطاع السياحي أحد مقومات هذا التوجه ، وشدد على دور القطاع الخاص في المشروعات التنموية بشكل عام والسياحية بشكل خاص.
ويسلط المعراج الضوء على أبعاد القطاع السياحي كخيار ممكن وجيد لتنويع مصادر الدخل للكويت لتكون رديفا للنفط، والمتطلبات اللازمة للنهوض بهذا القطاع الاقتصادي الحيوي، وتحويله من مجرد وسيلة للترفيه والتسلية إلى صناعة متطورة ومنتجة . وليس أدل على ضعف الواقع الراهن للسياحة الكويتية من أنها لا تساهم بأكثر من 1.9 % من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، ولا تتجاوز نسبة العمالة الكويتية في قطاع السياحة (مطاعم وفنادق ومكاتب سياحة وسفر) الـ 1 % فقط، كما لا تتعدى الطاقة الاستيعابية الحالية للفنادق 4600 غرفة .
ويؤكد المعراج أن الكويت تمتلك العديد من مقومات بناء صناعة سياحية متميزة، بما في ذلك الموقع الجغرافي المميز، والسيولة المالية لدى القطاعين العام والخاص والتي توفر داعما رئيسيا لبناء المزيد من الفنادق والمنتجعات والمزارات السياحية.
دليلا على ذلك ما شهد السنوات الثلاث الأخيرة من تطورات نوعية كبيرة لجهة تطوير السياحة الوطنية في البلاد وذلك في ضوء مجموعة من الاعتبارات هي (التوجه لتنويع مصادر الدخل الوطني وإيجاد مصادر أخرى رديفة ومن ثم بديلة للنفط الخام لاسيما في سياق الحديث عن سعي المستهلكين العالميين للحد من الاعتماد المفرط على النفط القادم من دول الشرق الأوسط ، والتوجه لاستعادة الكويت دورها التاريخي كمركز مالي وتجاري إقليمي في المنطقة، ومشيرا أن تطوير السياحة من شأنه تعزيز هذا التوجه ودفعه قدما للأمام ، بالإضافة إلى وجود رغبة لدى القطاع الخاص الكويتي في النهوض بالصناعات الخدمية ومن بينها السياحة والبنوك وتجارة الترانزيت ) .
ويشير المعراج إن النهوض بالقطاع السياحي يساهم في توفير نتائج ايجابية للغاية على صعيد زيادة مستوى تنافسية الاقتصاد الكويتي، وذلك من خلال ( توفير ما يزيد عن 10 % من الأنفاق على السياحة الخارجية سنويا ، زيادة حصيلة الإيرادات الحكومية المباشرة وغير المباشرة، ومن ثم المساهمة في تقليص العجز في الميزانية العامة للدولة ، و توفير 30 ألف فرصة عمل وظيفة للكويتيين داخل القطاع السياحي بروافده المختلفة ، وتنشيط وخدمة نحو 40 قطاعا اقتصاديا آخر ذي ارتباط بالسياحة، بدءا من قطاع البناء والتشييد، مرورا بقطاع البيع بالتجزئة والصيارفة المالية، وحتى تشجيع المشاريع التجارية والاستثمارية الأخرى ) .
وتسأل المعراج ماذا انحزت شركة المشروعات السياحية من الخطة الإستراتيجية للشركة 2011 / 2015 للوقوف على مراحل التطوير التي تتطلبها المشروعات القائمة ولتتلاءم مع طبيعة المجتمع الكويتي علاوة على المشروعات الجديدة مثل منطقتي الوفرة والعبدلي ، وكذلك إنشاء الصالات الرياضية المكيفة داخل الحدائق العامة بجانب المنتزهات في الجزر الكويتية خاصة جزيرة فيلكا التي مازلنا نسمع عن بدء المشروع الشامل لتطويرها وتحويلها إلى منتجع سياحي عالمي وفق أحدث أساليب الضيافة التي تمت الموافقة عليه في جلسة مجلس الوزراء منذ يناير 2004 يسير خطى حثيثة ورصد له 800 مليون دينار لأعمال البنية التحتية وتصميم وبناء محطات الكهرباء وتحليه المياه ، وترميم المناطق الأثرية . ويشتمل مشروع تطوير الجزيرة يناء عدة فنادق بطاقة 2700 غرفة وشاليهات بمساحة 382 م ، ومنتجعات وحدائق نباتية وقرية تراثية ، فضلا عن المراكز التجارية والخدمية ومارينا وطرق وجسور . بهدف إعادة الوجه الحضاري المشرق لأحلى الجزر ن وأنه احد عناصر الجذب من أجل تحويل الكويت إلى مركز مالي واقتصادي مهم في المنطقة . وللآن لم يرى النور والواقع الملموس على أرض الواقع والساحة السياحية الكويتية … لماذا هذا التقاعس والتجاهل والتأخير ؟ ومن المسئول عنه ؟ .
وطالب المعراج مجلس الوزراء الاطلاع على المعوقات والصعوبات التي تواجه القطاع السياحي والتطوير الذي ينشده خلال المرحلة المقبلة ودراسة الصعوبات لاتخاذ القرارات التي من شانها دفع دوران القطاع السياحي في الكويت وتنفيذ مشروعاته على أرض الواقع .
وتطرق المعراج للتوجه لإنجاز برنامج مستحدث لأرشفة ملفات البلدية الكترونيا وانجاز المعاملات عن طريق الخدمة الالكترونية لتحسين آلية العمل الوظيفي بالبلدية من شأنه اختصار الدورة المستندية الورقية توفيرا للوقت والجهد والمال ، والحيلولة دون وقوع الكثير من السلبيات في العمل والقضاء على الكثير من المشكلات الحالية والإجراءات الروتينية وتسريعا لانجاز المعاملات وانطلاقا من السياسة العامة للدولة نحو تطوير العمل ومواكبة لغة العصر وإتباع الأساليب العملية واستخدام تكنولوجيا العصر في انجاز وتحقيق الآمال المنشودة .
وأفاد المعراج على ضرورة اعتماد هذه الميكنة لناحية الإسراع والدقة في انجاز المعاملات بما يصب بالمجمل في مصلحة المواطنين خلفا للمشاكل التي تواجهها البلدية خلال تعاملها مع الأرشيف طوال 81 سنة تقدم خدماتها للمواطنين اعتمادا بشكل أساسي على الأرشيف باعتباره الخطوة الأولى لانجاز معاملات المواطنين والموظفين على حد سواء لاحتوائه على وثائق تتعلق بالعمل البلدي .
أضف تعليق