“كتلة العدالة” تتبنى حزمة من القوانين

أعلن الناطق باسم كتلة العدالة النيابية النائب بدر الداهوم أن الكتلة ستتبنى طلب تعديل المادة 79 من الدستور لأسلمة القوانين، بإضافة عدم مخالفة القوانين التي يوافق عليها مجلس الأمة وسمو الأمير للشريعة الإسلامية.  

وقال: “إن كتلة العدالة عقدت اجتماعا بالمجلس اليوم لتحديد القوانين التي ستتبناها وسيتم عرضها على النواب في كتلة الاغلبية والنواب الاخرين قبل تقديمها للمجلس”.

وأضاف الداهوم: “سنتقدم بإقتراح بقانون بشأن قمع المعاكسات في الأماكن العامة وقانون الحشمة  لمنع ارتداء الملابس العارية بالأماكن العامة مثل الشواطيء وسواها، وقانون حظر الفوائد الربوية في المعاملات المصرفية وقانون منع الفوائد الربوية في بيع الرواتب في التامينات الاجتماعية وهو تعديل للقانون رقم 77 لسنة 1976، أضافة إلى قانون الحقوق المدنية والاجتماعية للبدون،  وإنشاء هيئة الوقاية من المخدرات، إلى جانب إقتراح الاستعانة بالكويتيين المتقاعدين للعمل بالجهات الحكومية”.

وتابع: “سنتقدم بقانون لإنشاء هيئة مساندة بوزارة الداخلية لاعادة قانون الشرطة النسائية كما كان عليه في السابق، ولدينا قانون تنظيم عمليات التجميل”.

من جانبه قال رئيس كتلة العدالة النائب محمد هايف: “إن قانون الحقوق المدنية والاجتماعية للبدون الذي ستتقدم به الكتلة يلزم الحكومة في مادته 13 بمنح الجنسية لمن يستحقها من ابناء هذه الفئة وهم حملة احصاء 65 ومن لديهم ملفات في اللجنة العليا منذ العام 1962 ومن شاركوا في الحروب وابناء الكويتيات و الشهداء، فمن يستحق الجنسية يحصل عليها فورا ومن لا يستحق يمنح الحقوق المدنية والاجتماعية “.