محليات

لمناقشتها وإعتمادها على جدول أعمال مجلس الخدمة المدنية
وليد الوهيب يقدم مقترح الرواتب الجديدة في القطاع الخاص

الرواتب الجديدة للكويتيين العاملين في القطاع الخاص,مقترح مطروح على جدول اعمال مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه المقرر اليوم برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي. ويتضمن المقترح الذي نشرته “الأنباء” ووفق ما صرح به رئيس برنامج هيكلة القوى العاملة د. وليد الوهيب ان يكون الحد الادنى لراتب الاطباء البشريين واطباء الاسنان مع المنحة الخاصة من الدولة 1300 دينار و900 دينار للجامعيين و650 دينارا للدبلوم، و3000 دينار للمتقاعدين و60% من الراتب الاساسي للمسرحين من العمل.
وعلى صعيد الرواتب الاساسية الزيادات ستكون 20% من الراتب الاساسي للعاملين على الدرجات الوظيفية «أ» و«ب» والاولى والثانية و30% للعاملين على الدرجتين 3 و4، و40% للدرجات 5 و6 و7.
 على صعيد الكوادر قالت المصادر انها ستكون محدودة ورفضت الافصاح عن التفاصيل مكتفية بالقول انها تشمل الفتوى والتحقيقات والجمارك، ولكن دون اثر رجعي. واختتمت المصادر مؤكدة ان مجلس الخدمة المدنية سيقر الزيادات اليوم الثلاثاء.
 
و يتضمن مشروع القرار المقترح لزيادة رواتب المواطنين العاملين في جهات غير حكومية  والذي رفعه الأمين العام لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة د.وليد الوهيب الى مجلس الخدمة المدنية لمناقشته في جلسة اليوم، ومن ثم يتم إقراره ورفعه الى مجلس الوزراء للاعتماد بشكل نهائي، يتضمن المقترح ميزة إضافية تنص على زيادة 300 دينار للكويتيين الذين يمتلكون ويديرون أحد المشاريع الصغيرة تنفيذا لرغبة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد لدعم الشباب من أصحاب المشاريع الصغيرة الذين يرغبون في خوض المغامرة والمنافسة.
الى جانب ان المقترح يتضمن ميزة وضع حد أدنى لرواتب العمالة الوطنية في القطاع الخاص يكون كالتالي: 1000 دينار الحد الأدنى لراتب الأطباء البشريين، وأطباء الأسنان، والحد الأدنى لراتب المؤهل الجامعي 650 دينارا، إضافة الى المؤهلات الأخرى الواردة في مشروع القرار.
مشروع القرار :
مشروع قرار مقترح
مجلس الخدمة المدنية
رقم ( ) لسنة 2012
بشأن تقرير مكافأة مالية للكويتيين الذين يعملون في جهات غير حكومية
بعد الاطلاع على:
 القانون رقم 19 لسنة 2000 بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية.
 والأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية.
 وقرار مجلس الوزراء رقم 767 الصادر في اجتماعه رقم 37/897 بتاريخ 5/10/1997 بشأن دمج برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة ومشروع إعادة هيكلة الجهاز التنفيذي للدولة تحت مسمى برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة.
 وقرار مجلس الوزراء رقم 185 لسنة 2001 بشأن تحديد اختصاصات الجهات الحكومية المعنية بتطبيق أحكام القانون رقم 19 لسنة 2000 المشار اليه.
 وقرار مجلس الوزراء رقم 391 لسنة 2001 بشأن منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد لأصحاب المهن والحرف والعاملين في الجهات غير الحكومية.
 وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 374 لسنة 2011 بشأن منح علاوة تشجيعية للمهندسين الكويتيين العاملين في الجهات غير الحكومية.
 وعلى اقتراح برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة.
 وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه رقم
 وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر: مادة (1): تمنح الدولة مكافأة شهرية بالفئات الواردة في الجدول المرافق لهذا القرار للكويتيين الذين يعملون في جهات غير حكومية ويصرف لهم برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة علاوة اجتماعية وعلاوة أولاد وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 391 لسنة 2001 المشار اليه ولا تصرف لهم الدولة مزايا مالية أخرى بسبب طبيعة اعمالهم أو مؤهلاتهم الدراسية تزيد قيمتها عما هو مقرر في الجدول المرفق، ويصرف لمن تقل قيمة المزايا المالية التي تصرف لهم عن قيمة المكافأة المحددة للفئة التي ينتمون لها بموجب هذا القرار، مكافأة شهرية تعادل قيمة الفرق بين كل منهما.
مادة (2): يضاف لقيمة المكافأة المقررة بموجب المادة رقم 1 من هذا القرار مبلغ 300 دينار للكويتيين أصحاب المشروعات الصغيرة المؤمن عليهم بهذه الصفة وفقا لأحكام الباب الخامس من القانون رقم 61 لسنة 1976 المشار اليه، ويعتبر مشروعا صغيرا في تطبيق احكام هذا القرار، المشروع الذي يتوفر فيه الشروط الآتية:
1 ـ ان يكون منشأ في دولة الكويت بترخيص من الجهات الرسمية مع استمرارية الترخيص الرسمي لاستمرار الصرف.
2 ـ ألا يزيد رأسمال المشروع عن عشرة آلاف دينار.
3 ـ ان يكون المشروع مملوكا بالكامل للكويتيين.
مادة (3): تسري الأحكام الخاصة بوقف صرف العلاوة الاجتماعية الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم 391 لسنة 2001 المشار اليه في المادتين الأولى والثانية من هذا القرار.
مادة (4): على الجهات المختصة العمل بهذا القرار اعتبارا من بداية الشهر الثالث من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الخدمة المدنية
خامسا: مقترحات لتمكين واستقرار قوة العمل الوطنية بالجهات غير الحكومية:
1 ـ صرف مكافأة نهاية خدمة بمعدل 15 يوما عن كل سنة من سنوات الخدمة خلال السنوات الـ 5 الأولى وزيادتها الى شهر عن كل سنة تالية بعد السنوات الـ 5 وبحد أقصى تعادل أجر 24 شهرا.
2 ـ إقرار بدل تسريح من العمل يعادل 60% من الراتب الأساسي المحتسب بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لمدة سنة واحدة او حتى حصوله على وظيفة اخرى أيهما أقرب (هناك اقتراح من البرنامج بإنشاء صندوق لصرف معاش الى ان يحصل على وظيفة أخرى).
3 ـ رفع حد سقف الراتب التقاعدي الأساسي للتأمينات في القطاع الخاص حتى 3 آلاف دينار كويتي (الحالي 1500، 1250 تكميلي = 2750 دينارا).
4 ـ صرف علاوة خاصة لأصحاب المؤهلات الدراسية العليا أسوة بالعاملين في القطاع الحكومي بمعدل 150 دينارا لحملة الماجستير، 300 دينار لحملة الدكتوراه.
5 ـ إلزام أرباب العمل كافة بالالتزام بالإجازات الرسمية التي تعتمدها الدولة والتي يتم الإعلان عنها من خلال ديوان الخدمة المدنية.
6 ـ تطبيق القواعد المعمول بها في الحكومة بالنسبة للتقاعد الطبي فيما يتعلق بنسبة العجز التي يشترط حاليا ان تكون نسبة عجز كلي ودائم وبنسبة 100%.
7 ـ إلزام رب العمل بإخطار برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة بصورة من قرار فصل العامل مع بيان أسباب الفصل لترسيخ الشعور لديه بمراقبة أجهزة الدولة.
8 ـ تطبيق نظام التأمين الصحي على العاملين بالقطاع الخاص.
9 ـ تخفيض القسط الشهري (للقرض الإسكاني) للعاملين بالقطاع الخاص.
10 ـ اعتماد (الخمس سنوات الأخيرة) من سنوات الخدمة بالقطاع الخاص كمدة يجوز له التقاعد خلالها.
11 ـ إنشاء صندوق استثماري للعاملين في القطاع الخاص لمن يرغب، تديره المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وبرنامج إعادة الهيكلة يمول من خلال استقطاع شهري من الراتب بنسب متفاوتة (10% من إعادة الهيكلة، 5% من الراتب الأساسي للعامل).
12 ـ العمل على إنشاء نظام تأميني ضد البطالة، وفقد العمل لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
13 ـ العمل على تطوير آلية فض المنازعات العمالية من خلال تعديل التشريعات القائمة في وضع مماثل للتعديلات التي طرأت على قانون الإيجارات لتحقيق تبسيط إجراءات التقاضي وتيسيره وسرعة الفصل في المنازعات.
14 ـ العمل على إصدار تشريع يعدل قانون العمل في القطاع الأهلي يمنح مجلس الوزراء صلاحية إقرار جدول يمثل الحد الأدنى للأجور والمرتبات لقوة العمل الوطنية في الجهات غير الحكومية ليكون لهذه الجهات الصلاحية في الزيادة عن هذا الحد.
15 ـ العمل على زيادة العلاوة الاجتماعية لقوة العمل الوطنية في الجهات غير الحكومية وفق جدول يراعى فيه سنوات الخبرة، بحيث تكون للعلاوة الاجتماعية الميزة التفضيلية عن قوة العمل الوطنية بالقطاع الحكومي.
16 ـ العمل على حق تمتع قوة العمل الوطنية بالجهات غير الحكومية بالإجازات التي يحصل عليها نظراؤهم بالقطاع الحكومي، على ان يكون الأجر المدفوع للإجازة من صاحب العمل في حدود أنواع الإجازات والمدد الواردة في قانون العمل بالقطاع الأهلي، أما أنواع الإجازات التي لم ترد في قانون العمل بالقطاع الأهلي والمدد التي تزيد على المدد الواردة في هذا القانون، فإن الحكومة تتكفل بدفعها وليس صاحب العمل.
17 ـ العمل على تطبيق نظام البعثات والإجازات الدراسية لقوة العمل الوطنية في الجهات غير الحكومية، بالإضافة الى إقرار نظام للحوافز يطبق على المتميزين منهم.
18 ـ العمل على تخويل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تقديم كفالات مالية لقوة العمل الوطنية بالجهات غير الحكومية، على ان تقوم المؤسسة باستردادها من المعاشات التقاعدية او العلاوات الاجتماعية والتنسيق مع برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة بهذا الشأن.
19 ـ تشكيل لجنة عليا للكوادر تلحق بمجلس الخدمة المدنية يشارك في عضويتها برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة.
20 ـ ضرورة الاخذ بعين الاعتبار مستقبلا مقاربة الزيادات المتوقعة للكوادر الحكومية بمثيلاتها بالقطاع الخاص.
21 ـ ضرورة إعداد مشروع قرار بالنسبة للمزايا والحوافز التي ستطبق على قوة العمل الوطنية بالجهات غير الحكومية، على أن يكون لكل ميزة تفضيلية قرار منفصل أو خاص به.
22 ـ فيما يتعلق بملكية وإدارة المشروعات الصغيرة يقترح زيادة الميزة التفضيلية لصاحب العمل الذي يدير ويمتلك المشروع الصغير لتصل الى 300 دينار كويتي، بالإضافة إلى حصوله على 100 دينار كويتي التي ستمنح كميزة تفضيلية لقوة العمل الوطنية بالجهات غير الحكومية.
سادسا ـ اقتراح اللجنة بشأن الزيادات في مرتبات قوة العمل الوطنية بالجهات غير الحكومية:
1 ـ يلتزم القطاع الخاص بدفع حد ادنى للراتب كما يلي:
أ ـ الحد الأدنى لراتب الاطباء البشريين واطباء الاسنان: 1000 دينار.
ب ـ الحد الأدنى للراتب حسب المؤهل العلمي:
مؤهل جامعي: 650 دينارا.
 تخصصي أو ثانوية + دورة لا تقل عن سنتين: 500 دينار.
 ثانوية عامة + دورة لا تقل عن 9 أشهر: 400 دينار.
 ثانوية عامة أو (متوسطة + دورة لا تقل عن 3 سنوات): 360 دينارا.
 متوسطة: 250 دينارا.
2 ـ تمنح الدولة من خلال برنامج إعادة الهيكلة العاملين في القطاع الخاص مكافأة تشجيعية تسمى الميزة الأفضل بمقدار 100 دينار.
3 ـ تمنح الدولة من خلال برنامج إعادة الهيكلة العاملين في القطاع الخاص بدل مهنة حسب الآتي:
أ ـ 300 دينار للاطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة والمهندسين وذلك فقط لحملة المؤهلات الجامعية التخصصية.
ب ـ 250 دينارا فقط لحملة المؤهلات الجامعية التخصصية في مجالات التدريس، القانون، المحاسبة، الاقتصاد، التطوير الاداري، تطوير النظم، الاحصاء، ومجموعة الوظائف الطبية والصحية (التمريض، المختبرات الطبية، العلاج الطبيعي والعلاج بالعمل، أشعة، طب نووي، نطق وسمع تخصصي، علاج نفسي، مختبرات أسنان، حفظ اعضاء، تخطيط مخ، تعقيم، صحة فم، تجهيز أدوية، فحوصات وراثية، زراعة انسجة، تخطيط قلب، تخدير، قلب صناعي ـ بصريات، كلى، تخطيط عضلات ـ أطراف صناعية، علاج نفسي، علاج القدم، أعشاب طبية، اشعاع تخصص، تغذية وإطعام، تقنية بيئية، طوارئ طبية، تفتيش صحي، سجلات طبية).
ج ـ 150 دينارا لحملة الدبلوم التخصصي في مجال التمريض والهندسة.
د ـ 100 دينار لحملة الدبلوم التخصصي في مجالات الوظائف الواردة في البند بالاضافة إلى وظيفة فني خدمات تمريض (شهادة متوسطة + دورة ثلاث سنوات) ووظيفة فني ثالث في الوظائف ذات الطابع الهندسي (ثانوية عامة + دورة سنة أو شهادة متوسطة + دورة ثلاث سنوات) ووظيفة مساعد معلم (ثانوية عامة + دورة لا تقل عن تسعة أشهر).
4 ـ تمنح الدولة من خلال برنامج إعادة الهيكلة حملة شهادة الدكتوراه 300 دينار وحملة ماجستير 150 دينارا للعاملين في المجال نفسه.
5 ـ يلتزم القطاع الخاص بتحمل حد ادنى للعلاوة السنوية يعادل 5% من الراتب.
يستمر برنامج إعادة الهيكلة في تحمل علاوة غلاء المعيشة 120 دينارا ومكافأة مالية قرار 8/2005 (50 دينارا)، ودعم مالي (50 دينارا) قانون 27/2008 المعدل بالقانون 11/2011.
7 ـ تستمر الحكومة عن طريق برنامج اعادة الهيكلة في تحمل العلاوة الاجتماعية وعلاوة الابناء.
8 ـ تتم مراجعة المزايا المالية لقوة العمل الوطنية بالجهات غير الحكومية في حال تم تعديل كادر رواتب القطاع الحكومي، وفي حال استحداث بدلات أو زيادات جديدة لأي مهنة في القطاع الحكومي، ويتم استحداث نفس البدل للمهنة في القطاع الخاص على ان يتحمل القطاع الحكومي تكلفة هذا البدل الذي يخصص للقطاع الخاص.
9 ـ تطبق جميع مزايا العاملين في القطاع الخاص على اصحاب العمل في القطاع الخاص مع رفع مستوى الميزة الافضل إلى 300 دينار خلال الثلاث سنوات الأولى من العمل في القطاع الخاص.
Copy link