هيلة المكيمي : ستسقط الأقنعة عن الكثيرين في استجواب عاشور

استجواب عاشور يعتبر الحدث الأبرز على الساحة السياسية الكويتية في الوقت الحالي، حيث سيحدد إلى أين ستتجه البوصلة والتي من الواضح انها ستكون لمزيد من الفوضي والتخبط لاسيما في طريقة التعاطي الحكومي مع معظم الأزمات منذ فترة ليست بالقصيرة.. فباستجواب عاشور ستسقط فيه الأقنعة عن الكثيرين.

طريقة أداء المعارضة وهي أغلبية في الوقت الحالي تمر بأهم امتحانات الديموقراطية وهذا يؤكد ما ذهبنا إليه في السابق من انها لا تؤمن بحقيقة التعاطي الديموقراطي، ففي السابق حينما كانت أقلية رفضت واقعها الديموقراطي بأنها أقلية وسعت لان تفرض رأي الأقلية على الأغلبية عبر مقاطعة الجلسات واستفادت من الربيع العربي للنزول في الشارع وكسب الشارع الشبابي، وحينما أتت كأغلبية تعمل في عقلية الاستحواذ وإقصاء الآخر بما في ذلك اي آراء ناقدة، وبهذا فهي أثبتت أنها لا تؤمن بالرأي والرأي الآخر، ويكفي ان نلقي الضوء على نتائج انتخابات اللجان حيث سعت دون هوادة للاستحواذ على رئاسة جميع اللجان الدائمة منها والمؤقته وباستثناء الخارجية والمالية.

وعلى الرغم من ان المجلس السابق طغت عليه قضية الإيداعات إلا ان المعارضة رفضت معالجتها لان المبادرة أتت من أخرى وهي كتلة العمل الوطني التي عرضت تشكيل لجنة تحقيق، فالمعارضة ترفض ليس من باب المبدأ وإنما من باب الغيرة وعقلية الاستحواذ، ولهذا في 2012طرحت فكرة لجنة التحقيق في الإيداعات وهو نفس مشروع كتلة العمل الوطني في السابق، والذي لو تم تبنيه مع إدخال بعض التعديلات القانونية لكانت هناك الكثير من الخطوات التي أنجزت حتى هذه الساعة، ولكن تسابق السياسيين على اخذ المبادرات تدفع ثمنه الكثير من القضايا المهمة التي أصبحت عرضة للتسييس والتكسب.

فلم يكن من المعقول ان نخوض انتخابات جديدة في ظل اتهامات طالت نواباً في المجلس السابق دون ان نصل الى الحقيقة ودون ان تقر قوانين الذمة المالية، ذلك يؤكد أن اصرار المعارضة على الوصول الى حل المجلس دون انجاز ذلك هو دخولها في مشروع تسييس تلك القضية المهمة وهي قضية رأي عام حيث الكل ينتظر الحقيقة لنعرف حقيقة الرشوة ومن المتواطئون.

كل ذلك يؤكد أهمية هذا الاستجواب.. يبقى السؤال حول مصير الحكومة التي ألقت بكل ثقلها على المعارضة والتي أكدت أنها لن تكون مع السرية او الإحالة للتشريعية او المحكمة الدستورية، فهل سيصعد سمو الرئيس في جلسة علنية لتبيان حقيقة قضية الأرصدة وما بعد الأرصدة.