دعا النائب مناور ذياب العازمي الى سرعة وضع حل جذري لقضية المسرحين من القطاع الخاص الذين يعانون على مدى سنتين تقريبا دون ان يجدوا الحلول الناجعة لمشكلتهم محذرا من انها قضية خطيرة وتهدد العديد من الأسر بعدم الاستقرار، لافتا الى ان الحلول المؤقتة تزيد المشكلة تعقيدا وتجعلها مستمرة الى ما لا نهاية.
وقال العازمي في تصريح صحافي : يجب على مجلس الوزراء ايجاد حل سريع وآني لمشاكل المسرحين واسرهم من خلال إصدار قرار وزاري بفتح باب التسجيل لصرف بدل المسرّحين لمن تم تسريحه بعد تاريخ 30 يونيو 2011 وحتى الان ، وذلك لتتوافر لهم ولأسرهم حياة كريمة إلى أن يتم حل القضية بشكل شامل يضمن لهم الاستقرار الوظيفي.
واشار الى ان هناك معلومات متداولة عن انه سيتم فتح التسجيل لبدل المسرحين الذين سرحوا من تاريخ 30 يونيو 2011 إلى 30 ديسمبر 2011، وهذا يعد ظلما للذين تم تسريحهم بعد هذا التاريخ لذا يجب أن يفتح التسجيل للجميع حتى يتم تشريع قانون يضمن الأمان الوظيفي منتقدا اسلوب التجديد المؤقت لصرف البدل للمسرّحين الذي تتبعه الحكومة في هذا الملف بدلا من جعل عملية الصرف مفتوحة لجميع المسرحين لحين ايجاد الحلول المناسبة لقضيتهم.
وتمنى العازمي من الحكومة اعادة فتح باب التسجيل لجميع المسرّحين، مع احتساب فترة التسريح ضمن التأمينات الاجتماعية، والعمل على ايجاد عمل فوري بديل لهؤلاء المسرّحين، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، مع توفير الضمانات اللازمة لاستمرارهم في وظائفهم.
واستغرب العازمي ان تتحدث الحكومات المتعاقبة تشجيعها للقطاع الخاص وتدعو الكويتيين للعمل في القطاع الخاص بينما يقوم هذا القطاع كلما تعرض لازمات مالية بتسريح العاملين الكويتيين لديه وهو ما يخلق بيئة عدم استقرار وظيفي في القطاع الخاص مما حوله الى قطاع طارد للعمالة الوطنية .
واشار العازمي الى انه سيعمل بالتعاون مع الاغلبية النيابية على ايجاد حلول تشريعية وقانونية دائمة تضمن عدم تكرار مشاكل تسريح الكويتيين من القطاع الخاص ، مشيرا الى عدم وجود قوانين صريحة تحفظ حقوق الكويتيين في القطاع الخاص.
واوضح العازمي ان المعلومات المتداولة تشير الى ان عدد المسرحين الكويتيين من القطاع الخاص بعد تاريخ 30 يونيو 2011 حتى الان أكثر من 300 شخص مسرح اي باجمالي اكثر من 1200 متضرر من أب وأم وطفلين على أقل تقدير يجب على الحكومة ان تسارع بحل مشكلتهم بأسرع وقت ممكن لإنقاذ الأسر الكويتية التي بدأت تعاني ضيق العيش.
وذكر العازمي انه بالتعاون مع الاغلبية النيابية سيتبنى اقتراح تعديل قانون العمل بالقطاع الأهلي بما يخدم الموظف الكويتي بتحقيق الأمن الوظيفي له من خلال النص على التأمين ضد البطالة اسوة بما هو معمول به في معظم دول العالم .
أضف تعليق