(تحديث)..أكد نائب رئيس نقابة عمال شركة البترول الوطنية الكويتية محمد الهملان على دعم وتأييد ومؤازرة النقابة لكافة الخطوات التي يقوم بها الإتحاد العام لعمال الكويت بدعوته للإعتصام التضامني للنقابات العمالية من أجل المطالب المشروعة والعادلة والتي تعتبر حق من حقوق العمال المستحقة .
وأضاف الهملان ان هذا الإعتصام يؤكد على ضرورة دعم كافة المطالب التي تحقق العدالة الإجتماعية وتحسين الأوضاع الإقتصادية في كافة مؤسسات الدولة وأن تكون هناك مسطرة واحدة في تحقيق المطالبات ذات الطابع الواحد وان لا تماطل الحكومة بمنحها لأصحابها بممارسة وسائل التهديد والوعيد وقمع الإضرابات والإعتصامات المشروعة دستوراً وقانوناً دوليا دون النظر للمطالب الحقيقية للعاملين!!.
ووصف الهملان ذلك الإعتصام بأنه بمثابة رسالة واضحة للحكومة لكي تنتهج نهجاً جديداً وأن تضع آلية محددة يتم على أساسها تنفيذ كافة المطالب ذات الصفات المتشابهه كزيادة الرواتب وتعديل الهياكل الوظيفية على أسس علمية وفنية ومهنية بمسطرة واحدة وحلها حلاً جذرياً ، حيث أن الحلول الترقيعية لا جدوى منها وتزيد الأمر تأزيماً .!!
وختاماً أكد الهملان أن نقابة عمال شركة البترول الوطنية الكويتية تقف بجانب جميع المطالبات العادلة وترفض لغة التهديد والوعيد والنقل التعسفي ومن الأجدر بالحكومة أن تجد حلاً جذرياً وشاملاً ، كما تدعوا الجميع من منظمات نقابية وعمال إلى التواجد في الإعتصام الذي ينظمه الإتحاد العام لعمال الكويت في مقره بميدان حولي عند الساعة السابعة من مساء الغد .
أعلن مجلس إدارة النقابة العامة للبنوك عن تأييده ودعمه لمشروع القرار الذي تم رفعه لمجلس الخدمة المدنية وتضمن زياده مالية وحزمة مطالبات للعاملين بالقطاع الخاص والتي وصفها في بيان له بأنها “تحقق الرغبة والطموح بجعل القطاع الخاص بيئه جاذبه للعمل و للحد من ظاهره الهجره العكسيه التي يعاني منها القطاع الخاص بعد الزيادات والكوادر التي تم اقرارها للجهات الحكوميه في وقت سابق”.
وأضاف البيان أنه “بعد مطالبة النقابة السابقه للحكومه بضروره النظر في المطالبات التي تم رفعها في 12/10/2010 وبعد سلسلة اللقاءات السابقة التي عقدتها النقابة مع عدد من الوزراء و رئيس ديوان الخدمة المدنية تم تكليف لجنه لدراسة اثر الزيادات والكوادر في القطاع الحكومي على قوه العمل في القطاع الخاص من قبل مجلس الوزراء والتي رأسها المهندس فارس العنزي مدير إدارة التخطيط في برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة وكان لها عدة اجتماعات مع النقابة العامة للبنوك حيث تم خلالها عرض المشاكل التي يعاني منها القطاع الخاص والتصورات المقترحه ومطالبات النقابة.
وأشار البيان إلى أن المقترحات لاقت استحسان اللجنة وقد تمت مناقشتها ودراستها حيث انها كانت حزمة مطالبات بقوانين وقرارات تحفز العمل في القطاع الخاص وليست فقط مطالبات مالية و لما كانت فتره تكليف اللجنه 3 شهور فقد التزمت النقابة مع السيد فارس العنزي بأن لا تقوم النقابة بأي عمل من شأنه الضغط على أصحاب القرار حتى تنتهي الفتره الزمنية المحدده للجنة وتكون تصورها النهائي.
وذكر البيان أن اللجنة انتهت اليوم من صياغة مشروع القرار الذي تضمن المطالبات التي قدمتها النقابة العامة للبنوك بالتوافق مع اللجنه المكلفه باعداد مشروع القرار فإن النقابه العامة للبنوك تشكر الساده اعضاء اللجنة وعلى رأسهم المهندس فارس العنزي حيث جاء مشروع القرار متضمنا الزيادات المالية وحزمة القرارات والامتيازات التي طالبت بها النقابة العامة للبنوك للقطاع الخاص.
وناشدت النقابة العامه للبنوك نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي الموافقة على مشروع القرار كما جاء من اللجنة الفنية دون انتقاص أي من مضامينه لضمان جدوى القرار وليكون فعالا في ما تصورته اللجنة الفنية من زيادة عدد العاملين في القطاع الخاص في حال تم اقراره كاملا.
وعلى صعيد متصل فان النقابة تعلن عن تأييدها للدعوات من قبل بعض الاتحادات والنقابات للأعتصام لاقرار الكوادر والزيادات التي تنادي بها لأنه حق مشروع كفلته القوانين الدولية والاعراف النقابية الا ان النقابة تتحفظ على المشاركة في ضوء التأييد الحكومي ولا ترى لها داعياً لاقرار الزيادات للقطاع الحكومي.
أضف تعليق