اقتصاد

الإنفاق الحكومي مفتاح نمو الاقتصاد في المملكة
“بيتك للأبحاث”: قطاع الإنشاءات يقود مشاريع التنمية في السعودية باستثمار 23,3 مليار دولار في 2012

توقع تقرير أعدته شركة بيتك للأبحاث ، التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي ” بيتك” ، أن تواصل المملكة العربية السعودية إنفاقها القوي على مشاريع البنية التحتية خلال العام الجاري ، ضمن خطتها الخمسية التي تنتهي في 2014 والتي رصدت 385 مليار دولار لاستثمارها حتى 2014 ، مشيرا إلى أن قطاع الإنشاءات والبناء  يقود هذه المشاريع ، حيث يتوقع أن تصل قيمة الاستثمارات  في القطاع نحو 23,3 مليار دولار في 2012 ونحو 25,5 مليار في 2013  ، بعدما سجل نموا بنسبة 4,7 % العام الماضي .
وأشار التقرير إلى زيادة الإنفاق على قطاع النقل، حيث يقدر حجم مشاريع البنية التحتية التي يتم تنفيذها في قطاع النقل حاليا والمخطط تنفيذها نحو 24 مليار دولار مليار دولار ، لافتا إلى أن هذا الإنفاق يتوقع أن ينعكس ايجابيا على عملية التنمية عموما في البلاد ، مؤكدا في الوقت ذاته  على ضرورة أن تستمر حكومة المملكة  في سياسة الإنفاق السخية تلك لتغذية النمو المتوقع للاقتصاد خلال السنوات المقبلة . وفيما يلي التفاصيل : 
سجل قطاع الإنشاءات والبنى التحتية في  المملكة العربية السعودية  نموا قويا  إلى حد كبير خلال العام 2011 ،تماشيا مع الاتجاهات التاريخية .  ويقدر النمو الحقيقي للقطاع في عام 2011 بنسبة 4.7? على أساس سنوي  فيما وصل حجم الصناعة الى79.04 مليار ريال أو ما يعادل 21.1 مليار دولار. نحن نتوقع أن يستمر هذا الاتجاه في عامي 2012 و 2013 مع معدل نمو قوي حقيقي يبلغ في متوسطه ?? 5.3?. وتشير البيانات من البنك الأهلي التجاري ان قيمة مشاريع البناء التي منحتها الحكومة السعودية خلال عام 2010 بلغت 112 مليار ريال أو ما يعادل 30 مليار دولار ، كان ذلك واضحا على البنية التحتية الاقتصادية، والتي تمثل ما يزيد قليلا على 50? من إجمالي عقود البناء الممنوحة، وتلاه قطاع الطاقة ، والذي  تبلغ حصة مشاريعه  37?.  إلى هنا يبدو من المهم للغاية  المحافظة على زخم عدد العقود التي منحت سابقا ، وذلك من اجل الحفاظ على استمرار نمو صناعة الإنشاءات بشكل جيد في عام 2012 وما بعده.وبلغ مجموع العقود الممنوحة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2011 مبلغ 179.3 مليار ريال. وينبغي أن يغذي العدد الكبير من العقود التي منحت النمو القوي خلال السنوات المقبلة، وذلك بناء على الخطة والتوقيت الزمني المرسوم لها .
العدد الكبير من المشاريع التي هي قيد التنفيذ والإنشاء يسلط الضوء على مستوى النشاط في البلاد، وحجم الفرص المتاحة. ويقدر حجم مشاريع البنية التحتية  الجاري تنفيذها في قطاعي النقل والمرافق العامة بقيمة  110 مليار دولار ويشمل هذا المبلغ إضافة 30 جيجا واط إلى الطاقة الكهربائية للبلاد ، إضافة إلى مبلغ 24 مليار ريال في مشاريع السكك الحديدية. وتعمل المملكة العربية السعودية جاهدة على غرار العديد من نظرائها الإقليميين، لتوسيع البنية التحتية بنفس الوتيرة مع توسيع وتنمية الاقتصاد، وهذا يعني أن  أي استثمار في هذا القطاع يجب أن تكون له  أهمية كبيرة. وفي جانب آخر من قطاع البنية التحتية، فان هناك مجالا واسعا لقطاع الإنشاءات والبناء الذي يشمل كلا من البنية التحتية الاجتماعية والعقارات والمشروعات الصناعية. وبالنظر إلى المشاريع الصناعية، تتعلق في معظمها بقطاع البتروكيماويات، والتي هي دافع رئيسي في النمو لقطاع الإنشاءات والبناء في المملكة العربية السعودية. ونلاحظ بأن العدد المتزايد من المشاريع  البتروكيماوية  يعزز من النشاط في قطاع الإنشاءات والبناء، حيث تسعى البلاد لتنويع قطاعها الصناعي بعيدا عن النفط والغاز.
وسيتم دعم النمو القوي من خلال خطة التنمية التاسعة للمملكة العربية السعودية، التي أعلن عنها في أغسطس 2010 ، والتي تم رصد مبلغ وقدره 1,44 مليار ريال ، أو ما يعادل 385 مليار دولار لاستثمارها بين عامي 2010 و 2014، لتواصل المملكة بذلك تسجيل مستويات عالية من الاستثمارات المتوقعة، مع  وجود خطط لإحداث نقلة نوعية وتشييد المساكن بأسعار ذات تكلفة منخفضة، كذلك سيتم الاهتمام بمرافق التعليم والرعاية الصحية ومراكز النقل والبنية التحتية للمرافق. قيمة العقود التي منحت خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2011 يدل بوضوح على أن التوسع في أنشطة الإنشاءات والبناء لا يزال يشكل نقطة محورية للاقتصاد السعودي في المديين القصير والمتوسط. مع الأخذ في الاعتبار عوامل النمو المختلفة، فمن المتوقع ان يتم تسجيل نمو قوي ومستقر. ومن المتوقع أن ترتفع قيمة صناعة  الإنشاءات والبناء في السعودية  لتسجل في عام 2012  نحو 86.9 مليار ريال أو ما يعادل نحو 23.3 مليار دولار ، ومتوقع ان تصل إلى 95.5 مليار ريال أو ما يعادل 25.5 مليار دولار .في عام 2013 .
وعموما، فإننا نتوقع أن يسجل النمو في عامي 2012 و 2013 نسبة  5.4? و 5.2? على التوالي، مما يعكس زيادة في الإنفاق الحكومي خلال هذه الفترة. ويجري تمويل قطاع البناء في المملكة العربية السعودية في الغالب عن طريق الإنفاق العام على البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي المخصصات التي تعهدت الحكومة بها في الربع الأول من عام 2011 . وقد شهدنا خلال النصف الثاني من عام 2011 عملية ترشيح العقود للمنافسة على المشاريع الإنشائية من قبل الحكومة، وشهد النصف الثاني من عام 2011 ترسية عقود كبيرة في قطاع الطاقة الكهربائية، بالإضافة إلى ترسية عقود كبيرة أيضا بالنسبة لمشاريع السكك الحديدية الرئيسية، كما تم زيادة الأموال المخصصة لمشاريع الطرق والاستثمارات في البنية التحتية للإسكان الاجتماعي،ومع ترسية العقود والتي تجاوزات معدلاتها في عام 2010 ، يفترض أن نرى تسارع النمو الحقيقي في صناعة  الإنشاءات والبناء خلال السنوات المقبلة. ولإكمال هذا النمو ، ينبغي زيادة الإنفاق الحكومي عام 2012، كما أن الحكومة تنفذ خطة للتنمية كبيرة وتتعهد بتقديم تمويل إضافي.
مفاتيح قطاع البنية التحتية 
محطات توليد الطاقة وقطاع النقل والتوزيع الكهربائي
كان القطاع الفرعي الأكثر ديناميكية في المملكة العربية السعودية هو محطات توليد الكهرباء وقطاع النقل والتوزيع الكهربائي ،  حيث تم منح عقود تقدر  بمليارات الدولارات لهذا القطاع. كما ان خطة استثمار 10 سنوات للبنية التحتية لقطاع الكهرباء خلال الفترة الممتدة من (2008 إلى 2018) ، أدت إلى نشاط كبير في قطاع الطاقة. هناك مشاريع طاقة جاري العمل بها أو مخطط لتنفيذها يبلغ مجموعها  34 مليار دولار ، مع أن غالبية هذه المشاريع ، اي ما يقارب من30  مليار دولار  لزيادة إضافية  للطاقة الكهربائية . وتشير التقديرات إلى أن هناك 30 جيجا وات جديدة يجري إضافتها لمحطات توليد الطاقة الكهربائية السعودية.
 البنية التحتية للقطاع الاجتماعي
استثمارات ضخمة في قطاع البنية التحتية الاجتماعية في طور الإعداد، وهي جزء من  خطة التنمية التاسعة (2010-2014) والتي تم رصد مبلغ وقدره 1,44 مليار ريال ، أو ما يعادل 385 مليار دولار لاستثمارها بين عامي 2010 و 2014،وحزم المنافع الاجتماعية التي تبلغ قيمتها الإجمالية 130 مليار دولار ، والتي تعتبر ذات ثقل في الإنفاق على البنية التحتية الاجتماعية. ونلاحظ زيادة ونمو الاستثمارات في الرعاية الصحية والتعليم وإمكانية مشاركة القطاع الخاص آخذة في الازدياد. من ناحية أخرى، مشاريع الإسكان الاجتماعية  الكبيرة هي في طور الإعداد، مع تعهد بإنفاق 250 مليار ريال من اجل إنشاء نصف مليون وحدة سكنية هي حاليا في مراحل التخطيط .
 قطاع النقل
النقل هو أيضا من القطاعات المزدهرة، وخصوصا  السكك الحديدية التي  لها نصيب كبير ، حيث سيتم إنفاق 24 مليار دولار على  مشاريع يتم تنفيذها حاليا أو هي في الخطط المعدة لتنفيذها.وقد احتل مشروع قطار الحرمين ذو السرعة العالية  مركز الصدارة، مع منح العقد النهائي لهذا المشروع بقيمة 1.4 مليار دولار للائتلاف الاسباني ، بعد أن تم التوقيع عليه في يوليو 2011. وينبغي تحويل الاهتمام الآن إلى مشروع الجسر البري السعودي والذي تقدر قيمته ب 26 مليار ريال ، أو ما يعادل 7 مليارات دولار، وهو خط السكك الحديدية بين الشرق والغرب الذي سيربط جدة والدمام. وتعتبر خطة إقامة السكة الحديدية جاهزة وفي انتظار التنفيذ لعدد من السنوات، وتمت الموافقة على مخطط لإطلاق هذا المشروع بطريقة المشروعات  التي تطرحها الحكومة لتنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص (PPP)  ، ولكن هذا المخطط تغير ، فقد تمت الموافقة الآن على بناء السكة الحديدة  باستخدام الأموال الحكومية  وذلك في أكتوبر 2011، ويتوقع أن تدخل مناقصة قريبا. وفيما نالت السكك الحديدية اهتماما اكبر في الاستثمار على مدى السنوات القليلة الماضية، لوحظ أنه تم الإعلان  مؤخرا عن مشاريع في قطاع  النقل خلال الربع الثالث من عام  2011 تبلغ قيمتها مليار دولار أمريكي. وينبغي للبنية التحتية لقطاع  النقل في المملكة العربية السعودية ان يلبي احتياجات التوسع السكاني. ومع ذلك، فإن هذه الخدمات يجب إلا تشمل المواطنبن والمقيمين فحسب ، ولكن أيضا يجب ان تغطي صناعة السياحة لديها، والتي تقوم على فريضة الحج ومناسك العمرة  بحيث يتم تطوير أماكن البنية التحتية ذات الضغط والكثافة العالية من قبل الحجاج والمعتمرين، حيث يبلغ عدد الحجاج من الخارج  نحو 1.9 مليون حاج، فيما يبلغ عدد حجاج الداخل نحونصف مليون حاج.
Copy link