برلمان

المناور لـ : أستغرب من “قبيض” يستجوب بشأن “الإيداعات”

*هايف: أذكّر عاشور بقوله عن اسجواب الإيداعات في المجلس الماضي بأنه ” غير دستوري”  

* الدلال: سنقيم الاستجواب بعد مناقشته ولا لتعطيله بالإحالة إلى “التشريعية” أو ” الدستورية”  

* العنجري: هل يعقل أن تستجوب الأقلية حكومتها؟  

* العجمي: الاستجواب حق للنائب كفله الدستور  
 قال النائب أسامة المناور لـ : “استغرب من قبيض يستجوب بشأن الإيداعات والتحويلات! وهذا استجواب طائفي بامتياز فقد كان الأولى تقديمه ضد وزير المالية الذي كان بذات المنصب خلال فترة ارتكاب جريمة الإيداعات”.!  
واستدرك المناور قائلا: “ومع ذلك لن نقوض أداة الاستجواب، فسوف نرفض الإحالة للدستورية أو التشريعية أو حتى سرية الجلسة”.
من جهته استغرب النائب مبارك الوعلان من تقديم النائب صالح عاشور لاستجواب سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك بالرغم من أنه محال للنيابة بسبب الايداعات المليونية، مستدركا  أن الاستجواب حق دستوري للنائب.   
وقال الوعلان من حسابه على التويتر: “استجواب النائب عاشور لرئيس الوزراء حق دستوري لا ينازعه أحد عليه وسنحدد موقفنا بعد سماع الطرفين”.
وأضاف: “ولكني استغرب من استجواب يقدم من نائب محال للنيابة بسبب الايداعات المليونية، ولم يحرك أدواته الدستورية عندما كان في صف الأغلبية النيابية في المجلس السابق بل كان مدافعا عن رئيس الوزراء السابق وبحماسه”.
من جانبه قال النائب محمد الدلال لـ : “من حق النائب صالح عاشور أن يتقدم باستجوابه، وسنقيم الاستجواب بعد قراءته، ونرفض تعطيله كالاحالة للدستورية أو التشريعية ، كما نرفض الجلسة السرية، ونأمل أن نرى ذات الحماس الذي يبديه النائبان صالح عاشور وعدنان المطوع للاستجواب فى الموافقة على طلب الأغلبية بتشكيل لجنتي تحقيق فى الايداعات المليونية والتحويلات الخارجية”.
إضافة إلى ذلك قال النائب محمد هايف: “نذكره بأنه قال عن استجواب الإيداعات المليونية والتحويلات الخارجية قبل حل مجلس 2009 (غير دستوري) والآن أصبح دستوريا”، متسائلا “فمن يصدق الشعب عاشور مع المحمد أم مع المبارك؟”. 
وقال النائب عبد الرحمن العنجري لـ مستغربا: “هل يعقل أن تستجوب الأقلية حكومتها”، وتابع: “هذه حكومة تمثل الأقلية ولا تمثل الأغلبية البرلمانية”، مشيرا الى أن معظم وزراء الحكومة محسوبين على الأقلية البرلمانية.  
من جانبه وفي تعليق له على استجواب النائب صالح عاشور لرئيس الوزراء بسبب الايداعات والتحويلات اكتفى النائب عمار العجمي بالقول في تصريح لـ : “إن الاستجواب حق للنائب كفله الدستور”.
Copy link