سأل النائب عبد الحميد دشتي وزير المالية مصطفى الشمالي عن إجمالي قروض المواطنين،والاجراءات التي اتخذها البنك المركزي تجاه مخالفات البنوك في تجاوز اللوائح .
وقال دشتي في سؤاله :أصبحت مشكلة القروض ذات أثر سلبي خطير على الأسر الكويتية واستقرارها وما تسببه من آثار خطيرة على الأمن الاجتماعي ، وما أحدثته من حالات طلاق وتفكك للأسرة بسبب عدم القدرة المالية لرب الأسرة في مواجهة الأعباء المعيشية ، والتي كانت للقروض أثر مباشر في تقليل تلك القدرة المالية .
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بما يلي :
1 – كم عدد الشكاوى التي قدمها المواطنون والمواطنات إلى البنك المركزي بشأن قروضهم ؟ مع تزويدي بكشف مفصل ثابت فيه اسم الشاكي والبنك المشكو في حقه وقيمة القرض والمخالفة أو المخالفات التي يدعيها كل شاكٍ والاجراء المتخذ بالشكوى أو الشكاوى ؟ وكم عدد الشكاوى التي فصل فيها ؟
2 – هل قام البنك المركزي بتسجيل مخالفات ضد البنوك بشأن التجاوز في شروط ولوائح وتنظيمات منح القروض للمواطنين والمواطنات ؟ وما هو الإجراءات أو الجزاءات المتخذة بشأن تلك المخالفات ؟
3 – كم عدد المقترضين بطريقة الدمج ؟ وهل تم فصل الدمج أم تم اجبار طرفي الدمج على إعادة جدولة القرض ؟
4 – كم عدد المقترضين في كل بنك على حدة ؟ وكم يبلغ قيمة كل قرض وفوائده الممنوحة من كل بنك على حدة ؟
5 – كم عدد المقترضين الحاصلين على قروض من خارج الكويت من البنوك خارج الدولة ؟ وما هو السند القانوني لمنح القروض من خارج الكويت للمواطنين ؟
6 – كم تبلغ القيمة الإجمالية للقروض الممنوحة للمواطنين والمواطنات من قبل البنوك في داخل الكويت ؟ وكذلك الممنوحة لهم من خارج الكويت ؟
7 – ما هو السند القانوني في منح قرض استهلاكي بنظام الفوائد المركبة أو العائمة ؟
8 – لماذا لم يتحرك البنك المركزي عن طريق إدارة الرقابة والتفتيش للقيام بالتفتيش على ملفات المقترضين من المواطنين والمواطنات ؟ وإذا حدث ذلك فيرجي تزويدي بتقرير مفصل يبين تواريخ التفتيش والبنوك التي تم التفتيش في ملفات القروض التي منحتها ؟ وما هي المخالفات التي رصدها البك المركزي بعدم قيامه بالتفتيش ؟ وما هي الجزاءات والإجراءات التي قام بها البنك المركزي ضد البنوك المخالفة ؟
أضف تعليق