أكد أن مشروع قانون "العدالة" يتضمن تجنيس المستحقين من البدون
هايف يكذّب وقوفه مع الحكومة: المبادئ لا تتغير

وقال: “تصريح سنقف مع الحكومة المنسوب لي كذب، بل نقف مع الحق ، فالمبادئ لا تتغير بتغير رئيس الحكومة كما يفعل الآخرون، أما الدفاع عن  تهمة الايداعات فمكانه المحكمة”.  

من جهة أخرى أعلن هايف أن الفقرة 13من القانون الذي قدمته كتلة العدالة النيابية والمتعلق بمنح الحقوق المدنية والاجتماعية للبدون يحتوي على تجنيس المستحقين ، وخصوصا من ينطبق عليهم القانون وهم من لديهم ملفات في اللجنة العليا منذ عام 62وحملة احصاء 65 ومن شارك في الحروب من العسكريين وأبناء الكويتيات.  

وأكد هايف أن الكتلة مع اعطاء المستحق الجنسية ومنح الحقوق المدنية والاجتماعية لمن لا تنطبق عليه الشروط.