وليد الرجيب يهنئ الكويتية بعيدها ويأسف لتراجع دورها

يحتفل العالم يوم غد الموافق 8 مارس 2012، باليوم العالمي للمرأة، تقديراً لدورها ونضالاتها من أجل حقوقها المشروعة والمستلبة من المجتمع الرجالي، الذي يعاني من تخلف وتمييز ضد المرأة وهي نصف المجتمع.

وقد أقر الاحتفال بالانجازات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمرأة، في مؤتمر الاتحاد النسائي الديموقراطي العالمي بباريس عام 1945، وهو يتكون من المنظمات النسائية في العالم والتي تعتبر منظمات رديفة للأحزاب الشيوعية، هذه المنظمات الديموقراطية الرديفة مثل اتحاد الشبيبة والطلبة والمرأة وغيرها.

وقد بدأ الالتفات الى قضية المرأة، بعد اضراب عاملات النسيج في الولايات المتحدة عام 1857، احتجاجاً على الظروف اللاانسانية وظروف العمل السيئة، وتدخلت الشرطة الأميركية وفضت الاضراب بطرق وحشية، تلبية لأوامر الرأسماليين من أصحاب مصانع النسيج، وبتشجيع من الرأسماليين في المصانع الأخرى.

وعادت النساء في الثامن من مارس عام 1908 الى التظاهر، وحملن خبزاً ووروداً، مطالبات بتخفيض ساعات العمل ووقف تشغيل الأطفال بأجور زهيدة، ومنح النساء حق الاقتراع، وهكذا استمرت نضالات المرأة ضد الظلم والتمييز من قبل الرأسمالية المستغلة الى جانب أخيها الرجل.

والجدير بالذكر، أن بعض الدول مثل فلسطين والصين وكوبا، تحصل المرأة في مثل هذا اليوم على اجازة رسمية من العمل، وقد حاولت البرجوازية احتواء نضالات المرأة بتأسيس منظمات نسائية ليبرالية، تفصل المطالبات النسائية عن الرجالية أو عن النضالات المشتركة، وركزتها في الجانب الأنثوي، رغم ان ظلم النظام الرأسمالي يقع على الرجل كما يقع على الأنثى.

ولكن هل انتهى التمييز والظلم على المرأة في العالم؟ بالطبع لا اذ مازالت المرأة ومن ضمنها المرأة الكويتية، تعاني من تمييز عن الرجل في تولي المسؤوليات القيادية بالدولة، والحصول على الرعاية السكنية المتساوية، وايضاً الحصول على العلاوات الاجتماعية لأطفال النساء العاملات، واكتساب أبناء الكويتيات الجنسية الكويتية، وعمل المرأة في السلك القضائي.

كما تعاني من عنف الرجل واغتصاب الزوج، وتعاني كذلك من قانون أحوال شخصية غير عادل ولا يواكب العصر، وتعاني الكويتية المتزوجة من غير الكويتي ظلماً مركباً، كما تفتقر الكويت الى مراكز متخصصة في الاستشارات الأسرية.

والكويت هي احدى الدول التي لم تفعل الاتفاقات والمعاهدات الدولية، المتصلة بالنساء والأطفال، ولا توجد ضمانات للأمومة والطفولة، ولا تتوافر دور حضانة لأطفال النساء العاملات.

وأخيراً نتقدم بالتهنئة والتحية الى المرأة الكويتية وبالعالم في يوم عيدها، كما نحيي نضالاتها التي استمرت عقوداً طويلة وانجازاتها في الحصول على حقوقها السياسية، ونأسف لتراجع دورها في عدم تمثيلها النيابي، وعدم حصولها على عضوية مجلس الوزراء هذه المرة.

فإلى المرأة الأم والزوجة والأخت والزميلة، كل عام وأنتن بخير.