مبارك الدويله : تصفية الحسابات تهيمن على بعض نواب الأولى

إذا نفّذ النائب عاشور تعهده بتقديم استجواب لسمو رئيس مجلس الوزراء بشأن الايداعات المليونية وتحويلات وزارة الخارجية، فستكون هذه الخطوة مكسباً لسموه يجب ألا يفوته!! فالقصد من الاستجواب واضح وضوح الشمس حيث تصفية الحسابات هي المهيمنة على تصرفات بعض نواب الدائرة الأولى، الذين يظنون انهم بهذه التصرفات الغريبة يردون الصاع صاعين!! وهذا ظن ستثبت الأيام خطأه. أقول على سمو الرئيس أن يستفيد من هذا الاستجواب ويثبت للمجلس انه «غير»، وجاء بنهج «غير»، لذلك عليه أن يصعد للمنصة منذ أول اجتماع لمجلس الامة دون الحاجة لطلب التأجيل!! فهذا الاستجواب ولد ميتاً منذ يومه الأول وسيكون مصيره النسيان من الذاكرة، حيث لن يجد مقدمه من يتبناه إلا النواب السبعة وصاحبيهما!! لكن بالنهاية يظل استجوابا وهو حق دستوري لا جدال فيه، ولا اعتراض عليه!!

فكرة منع النائب من مراجعة الوزارات لانجاز معاملات ناخبيه فكرة صائبة، وقد تقدمنا بها في سنوات سابقة، ومن ايجابياتها انها تمنع تدخل النائب في تسيير المعاملات الممنوعة او المخالفة، وتحدّ من استخدام النائب لصلاحياته ونفوذه في ذلك. ومن فوائد هذه الخطوة انها تعين النائب على التفرغ لممارسة دوره الرقابي والتشريعي وحضور لجان المجلس واثرائها بوجوده فيها بدلا من التنقل من وزارة إلى أخرى على حساب التشريع والرقابة.

نتمنى أن يأتي اليوم الذي ييأس المواطن من اللجوء الى النائب لتمرير معاملاته وإنجازها له، وهذا لن يتحقق إلا اذا انتهت البيروقراطية والمحسوبية في وزاراتنا ومؤسساتنا.

اتصل بي عدد من الاصدقاء يعتبون علي بسبب رأي كتبته في مقالتي الأخيرة بشأن حادثة دهس المواطن أحمد عباس أسد، حيث قالوا إن ما تناولته وسائل الاعلام بشأن دهس المواطن القطري غير صحيحة، وأقول انني لست محققا ولا وكيل نيابة، وان ما ذكرته كان تعليقاً على خبر قرأته، أما ان كان المواطن القطري لم يدهس المواطن الكويتي – وهذا ما اتمناه – فيجب أن نعرف من قام بالجريمة، فبالنهاية هناك مواطن تم دهسه بشكل بشع وفظيع، وعلى أجهزة الأمن ان تمسك الجاني بغض النظر عن جنسيته، وأن تنزل أقسى العقوبة به حتى يكون عبرة لمن يعتبر، وحتى فعلا لا نشعر باننا تحت حكم شريعة الغاب، كما اتمنى ألا نظلم احدا بفعل لم يفعله وذنب لم يقترفه!