محليات

“تنمية الديمقراطية” تدعو إلى التحقيق في ملف الأجهزة الأمنية من التحرير وحتى الآن

دعا رئيس جمعية تنمية الديمقراطية ناصر العبدلي النواب إلى الإسراع في تشكيل لجنة تحقيق أو تكليف لجنة حقوق الإنسان البرلمانية للتحقيق في ملف الأجهزة الأمنية منذ تحرير البلاد وحتى الآن، مشيرا إلى ان الجمعية سبق وأن طرحت مشروعا لإعادة النظر في تلك الأجهزة بعدما ثبت تورطها في اكثر من قضية.
وقال العبدلي أن تلك الأجهزة تدور حولها الشبهات منذ فترة طويلة وقضية قتل المواطن محمد غزاي الميموني ليست الأولى أو الأخيرة بل هناك الكثير من القضايا لازالت تشكل رمزا لم تحل طلاسمه حتى الآن، مشيرا إلى أن وزير الداخلية الحالي الشيخ أحمد الحمود مطالب أن يبدأ هو الآخر بتشكيل لجنة تحقيق داخل الوزارة من أجل كشف أية تجاوزات حدثت خلال الفترة الماضية .
وأضاف العبدلي أن إعادة صياغة الأجهزة الأمنية وفقا لمبدأي الشفافية وحقوق الإنسان بات مطلبا شعبيا ملحا خاصة مع تفجر قضية شبهة قتل المواطن محمود البناي ومحاولة أطراف في الوزارة التعتيم على التقارير الشرعية الخاصة بمقتله ، موضحا أن مايجري مدعاة لتحرك وطني تتبناه جميع المؤسسات الحقوقية في البلاد وخاصة جمعيات المحامين وحقوق الإنسان والقانونيين لمعرفة ماذا فعلت الأجهزة الأمنية خلال الفترة الماضية.
وكرر العبدلي ضرورة التحقيق في إجراءات جهاز أمن الدولة خلال الفترة نفسها أي منذ التحرير وحتى اليوم خاصة بعد حادثة قتل مواطن داخل الجهاز وحتى الآن لم يفتح تحقيق في الموضوع ، موضحا أن الكثير من المعلومات تتسرب عن حالات تعذيب لذلك الجهاز لمواطنين وتصويرهم وتهديدهم بكشف تلك الصور في حال رفعوا قضايا ضد الجهاز كما أن معلومات تسربت عن جلب قريبات لبعض الإسلاميين ممن قبض عليهم وبرأت ساحتهم في وقت لاحق والتهديد بهتك أعراضهن.
وأشار العبدلي إلى ان النزعة القمعية لأجهزة وزارة الداخلية الأمنية لاتتوافق مع كون البلد بلدا دستوريا وديمقراطيا وإذا كنا نريد إيقاف تلك النزعة لابد من فتح باب التحقيق في كل أجراءات تلك الأجهزة على وجه السرعة ، مشيرا إلى ان دول متقدمة أكثر منا تحولت فيه تلك الأجهزة إلى دولة داخل الدولة.
وطالب العبدلي النائب د.عادل الدمخي بصفته رئيسا للجنة حقوق الإنسان البرلمانية وأيضا رئيسا لجمعية نفع عام تعمل في نفس الإطار المبادرة إلى فتح هذا الملف سواء أكان ذلك بتكليف من مجلس الأمة أم لا فالقضية خطيرة جدا ولاتحتمل أي تأخير، موضحا أن أي تأخير يحمل في طياته خطرا على حياة إنسان ربما يكون معتقلا الآن أو على وشك إعتقاله.
Copy link