محليات

الاضرابات “الجماعية” تنطلق 19 مارس

عقد الاتحاد الوطني لعمال الكويت اجتماعا طارئا حضور جميع النقابات المنظمة له والصديقة لمناقشة آلية التعامل خلال المرحل القادمة مع قرارات مجلس الخدمة المدنية في حالة لم تتضمن إقرار البدلات والزيادات التي طالبوا بها، كما وجه الاتحاد مذكرة لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ولباقي الوزراء توضح بأنه لديه ملاحظات على ما تم تداوله أخيراً بالصحف بخصوص تلك الزيادة، حيث لاحظ الاتحاد عدم وجود دراسة واضحة المعالم بخصوصها، ولوحظ كذلك تجاهل مجلس الخدمة المدنية للمطالب المقدمة من قبل الجهات، وقد أبدى الاتحاد استعداده لتزويد مجلس الخدمة المدنية بآرائه ومقترحاته وتصوراته فيما يخص الزيادات والبدلات التي تناسب طموح الطبقة العاملة.
وقال الاتحاد في بان أصدره اليوم إنه اتفق مع باقي النقابات خلال الاجتماع على تحديد موعد للإعتصامات والاضرابات بتاريخ 19/3/2012 ولمدة ساعتين مبدئياً وذلك في حالة عدم إقرار الزيادات والكوادر المالية من قبل مجلس الخدمة المدنية، كما تم توجيه رسالة لجميع أفراد الطبقة العاملة، نحو الوقوف ومساندة الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت في اعتصاماته من أجل تحقيق مكاسبهم وحقوقهم المشروعة والعادلة .
وقد وافقت كل من نقابـة العاملين بالهيئة العامـة للتعليم التطبيقي، ونقابـة العاملين بوزارة التجـارة والصناعـة، ونقابـة العاملين بديـوان الخدمــة المدنيــة ونقابـة العاملين بوزارة التعليم العالي ونقابـة العاملين بالهيئــة العامـة للصناعـة ونقابـة العاملين بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية ونقابـة العاملين بمؤسســة الموانـي الكويتيـة ونقابـة العاملين بالطيـــران المدنـــــي ونقابـة العاملين بالهيئة العامة للشباب والرياضة ونقابـة العاملين بالهيئة العامة للمعلومات المدنية ونقابـة العاملين بجامعـــة الكويـــت ونقابـة العاملين بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية ونقابة العاملين بإدارة الإطفاء ونقابة العاملين بوزارة العدل ونقابة العاملين بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب و نقابة العاملين بوزارة النفط نقابة العاملين في مجلس الامه نقابة العاملين في الهيئه العامه لشؤون الزراعه والثروه السمكيه جمعية المكتبات الكويتيه وممثل عن مساعدي المهندسين، وممثل عن موظفين وزارة الدولة لشئون مجلس الأمةعلى هذا الاعتصام .
ومن جانب آخر أكد رئيس مجلس إدارة نقابة الجمارك أحمد عقله العنزي ان مطالب الموظفين بالجمارك هي مطالب مستحقة من واقع عملهم الشاق في جميع منافذ البلاد برا وبحرا وجوا، مؤكدا ان الإضراب كما حدد مسبقا قبل 15 مارس الجاري. 
وبين العنزي في تصريح صحافي ان مطالب العاملين بالجمارك تتمثل بإقرار الكادر الذي لا مفر إلا بإقراره من الحكومة دون مماطلة او تسويف كما يقوم وزير المالية مصطفى الشمالي بالتلاعب بمسميات حقوق العاملين بالجمارك. 
وحذر العنزي الوزير الشمالي من مغبة التلاعب بحقوق موظفي الجمارك، مبينا ان العاملين ملوا من تلك الوعود منذ خمسة أشهر دون تنفيذ ما وعد به الوزير الشمالي عقب الإضراب السابق، مضيفا بقوله: لا يوهقونك مستشارينك وبعض المسئولين بالجمارك. 
وبين العنزي ان التكلفة المالية لكادر الجمارك لا تتعدى 30 مليون دينار سنويا،علمآ بأن دخل الرسوم الجمركيه يتجاوز المليار دولار  متسائلا؛ هل هذا المبلغ مكلف بالنسبة للعمل الجبار والشاق الذي يقوم به موظفي الجمارك وما يواجهونه من أخطار. 
وأشار العنزي إلى أن العقبات التي تقف حائلا دون إقرار كادر الجمارك من بينها الوزير الشمالي، وقوى الفساد، في حين ان هناك أطراف تعلم بها الحكومة تقوم بدعم تهريب الديزل ورغم ذلك قام رجال جمارك الأبطال بصد بعض عمليات التهريب التي تكلف الدولة ملايين الدولارات، ورغم ذلك تقف الحكومة دون مساندة أبنائها المواطنين العاملين بالجمارك رغم ما يواجهونه من صعوبات ومشقة بعملهم. 
وأعاد العنزي التأكيد ان الإضراب آت لا محالة وسيكون إعلانه خلال أيام قبل 15 الجاري وسيشل منافذ البلاد برا وبحرا وجوا ولا رجعة عن إيقافه سوى إقرار الكادر بعد شهور من التعنت الحكومي.
Copy link