الربيع العربي لم يعطها المكاسب المأمولة
سعاد حلو : التيار الديني يشكل للمرأة العربية العقبات

عام مضى على اندلاع ما بات يعرف بالربيع العربي الذي انخرطت فيه المرأة بفاعلية .

وماهي المكاسب التي نالتها المرأة العربية في الدول التي حل عليها هذا الفصل الربيعي الأحمر …  مكاسب المرأة سياسيًا وحقوقيًا ورمزيًا في ظل هذا الحراك العربي، بمعنى هل نالت المرأة نصيبها من الحرية والكرامة اللتين ضحت من أجلهما ؟

وهل تتلمس آفاقا يفتحها هذا الحراك أمام المرأة ؟.

لا شك أن المرأة العربية كانت تتطلع من مشاركتها المكثفة والفاعلة في الثورة ضد الأنظمة السياسية ، إلى تحقيق مكاسب سياسية وحقوقية أوسع. لكنها فوجئت بالوضع الحقوقي والحضاري الذي رافق الربيع العربي.

تقول الناشطة الاجتماعية في حقوق المرأة سعاد حلو ” إذا كانت جائزة نوبل للسلام التي حصلت عليها توكل كرمان تقديرًا واعتراًفا بالمشاركة الفاعلة للنساء في الربيع العربي، فإن الواقع السياسي الذي أفرزته الثورة تنكر لها . 

سعاد حلو : التيار الديني يشكل للمرأة العربية العقبات … والعنف في إذدياد 

وتضيف :” أن العقبات التي تحجز التطور الطبيعي لحقوق النساء لازالت قائمة، بل زادها الربيع العربي شدة وقوة بفعل حالة الانفتاح والحرية التي ضمنها لكل التيارات الدينية التي ظلت تنشط على هامش الحقل السياسي.

ومن هذه المؤشرات السلبية استغلال هامش الحرية الذي فتحته الثورة من طرف التيار الديني عمومًا، ففي مصر مثلا ، حيث كانت المرأة في طليعة الثورة ، صدر تقرير حقوقي عن مركز أولاد الأرض لحقوق الإنسان، كشف عن وجود ارتفاع حاد في العنف ضد المرأة في مصر بعد الثورة.

ويشكل  العنف الأسري النسبة الأكبر  حيث بلغت نسبة حوادث القتل بسبب شبهة سوء سلوك المرأة 59.4% من إجمالي حوادث العنف في ستة أشهر، ويأتي الاغتصاب في المرتبة الثانية بنسبة 20% بسبب الانفلات الأمني.

ويعمق من مخاوف النساء عن أوضاعهن الاجتماعية والحقوقية التصرفات والتصريحات الصادرة عن بعض عناصر التيار الديني .ففي تظاهرة نظمتها النساء في 8 آذار/مارس 2011  لمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أحاط بالمتظاهرات رجال غاضبون وقذفوهن بالحجارة بعدما طالبوهن  بالرجوع إلى المنازل والكف عن مطالبهن بحقوق المرأة بدعوى أنها تتنافى مع الشريعة الإسلامية. ولم تسلم كرامة المرأة من الانتهاك حتى من طرف الجيش الذي حمى الثورة.

فقد ألقى الجيش المصري القبض على العشرات من المتظاهرات تم إخضاعهن لكشوف العذرية. أما على الصعيد السياسي، فتم إقصاء المرأة من هيئات صناعة القرار الرئيسة، إذ  لم يصل منهن إلى قبة البرلمان في الانتخابات البرلمانية سوى عدد لا يتجاوز أصابع اليدين.

وتضيف : “أمام فوز الإسلاميين بالانتخابات ، شكَّلت النساء الناشطات جبهة  24 تشرين الاول/أكتوبر للدفاع عن حقوق المرأة التي ظلت تتمتع بها  بخاصة في مجال الزواج والطلاق وتنظيم النسل والحق في الإجهاض. ورغم فوز النساء في انتخابات المجلس التأسيسي بنسبة  23 في المائة من المقاعد في البرلمان، إلا أن التخوفات تساورهن .

وفي ليبيا، ما بعد القذافي، أثار تصريح  مصطفى عبد الجليل، زعيم المجلس الانتقالي الوطني الليبي، بإلغاء القوانين التي تتعارض مع الشريعة الإسلامية، وأن تعدد الزوجات سيصبح قانونيًا، وذلك في الاحتفال الرسمي بتحرير ليبيا في تشرين الاول/أكتوبر 2011، أثار جدالا وتخوفات كبيرة وسط النساء لما قد تعرفه ليبيا من تراجع عن الحقوق التي كن يتمتعن بها. علمًا أن تعدد الزوجات كان مشروعًا من الناحية القانونية أيام حكم القذافي.

أما في المغرب ، فقد اعتبرت الحركة النسائية تعيين وزيرة واحدة في الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية بعدما كانت المشاركة النسائية بلغت سبع وزيرات في آخر حكومة، اعتبرته تراجعًا خطيرًا يمس المكتسبات التي تحققت للمرأة، سواء في مدونة الأسرة أو في الدستور الجديد الذي ينص على مبدأ المناصفة. ومن أجل الضغط على الحكومة لتفعيل بنود الدستور الجديد، نظمت الحركة النسائية وقفات احتجاجية أمام البرلمان.