أربعة نواب يقدمون قانون تنظيم “الهيئات السياسية”

قدم اربعة نواب مقترح بقانون ينص على حق المواطنين الكويتيين بتكوين هيئات سياسية تعمل بصورة علنية وبوسائل مشروعة، بقصد المشاركة في الشؤون السياسية من خلال الالتزام بعدد من الواجبات التي تحدد طبيعة وشكل تلك المنظمات.

كما ينص الاقتراح المقدم من النواب محمد الدلال وحمد المطر وأسامة الشاهين وجمعان الحربش على تشكيل لجنة تسمى “لجنة شئون الهيئات السياسية” يرأسها قاضي لا تقل درجته عن مستشار يختاره مجلس القضاء الاعلى، وتتلخص مهمتها بمتابعة إنشاء تلك الهيئات التي لابد أن لايقل عدد مؤسسيها عن 300 مواطن كويتي من خلال استقبال الطلبات والموافقة عليها ومراقبة نشاطاتها ومواردها المالية ومدى احتكامها للدستور في عملها السياسي.

وتضمن الاقتراح بعض العقوبات التي لابد أن لاتخرج عنها الإجراءات الجزائية تجاه تلك الهيئة السياسية في حال خالفت القانون، كما طالب بأن تصدر اللائحة التنفيذية لقانون اشهار الهيئات السياسية خلال ستة اشهر من تاريخ صدور هذا القانون ونشره فى الجريدة الرسمية .