برلمان

لجنة حماية المال العام ناقشت القضية
العنجري : “المحاسبة” أبلغنا بعدم تعاون “الكويتية للاستثمار” في تجاوزات 2007

* إحالة قانون الصندوق الوطني للتنمية ودعم المشروعات الصغيرة  للمجلس
كشف عضو لجنة حماية المال العام النائب عبد الرحمن العنجري أن اللجنة اجتمعت بحضور ممثلين عن ديوان المحاسبة وناقشت القضية التي أثارها النائب مسلم البراك منذ مجلس 2007 و المتعلقة بتجاوزات الشركة الكويتية للاستثمار التابعة للهيئة العامة للاستثمار وهذه التجاوزات منذ عهد وزير المالية السابق بدر الحميضي.  
وقال العنجري في تصريح للصحافيين: “إن الحميضي كان قد شكل في العام 2007 لجنة تحقيق فيما أثير من تجاوزات وانتهت اللجنة الى تقرير ينفي وجود أية تجاوزات مما دفع مجلس الأمة وقتها إلى احالة الملف لديوان المحاسبة للتحقيق في التجاوزات”.
وذكر العنجري أن ممثلي الديوان أبلغوا لجنة حماية المال العام أن الشركة المتهمة بتلك التجاوزات لم تتعاون مع الديوان ولم تقم بالرد على أسئلته كثيرا ولم تقم بتزويد الديوان ببعض المعلومات التي طلبها لاستكمال التحقيق.
أكد عضو اللجنة المالية النائب عبد الرحمن العنجري ان اللجنة ناقشت التعديلات المقدمة  من النواب على قانون المناقصات العامة  ، لافتا الى انه سبق وان انتهت اللجنة في المجلس السابق من القانون وأحالته للمجلس السابق الا انه سقط بحل المجلس وبالتالي كان من المفترض إعادة إحالته الى المجلس الجديد كما هو الا ان  بعض النواب تقدموا بتعديلات جديدة فاضطرت اللجنة الى مناقشتها واعداد تقرير جديد بالقانون.
وقال العنجري في تصريح خاص : ان اللجنة نظرت في تقريرها الذي سبق وان اعدته في المجلس السابق عن قانون الصندوق الوطني للتنمية ودعم المشروعات الصغيرة  وغالبا سنحيله كما هو الى المجلس الجديد من دون تعديل  ليدرج على جدول الاعمال .
واضاف العنجري : ان اللجنة المالية تنتظر انتهاء اللجنة التشريعية من الاقتراح بقانون بشان التقاعد المبكر لتحيله للجنة المالية والذي سيمنح المرأة حق التقاعد بعد 15 سنة من الخدمة في الوظيفة الحكومية دون شرط السن ، ويمنح الرجل حق التقاعد بعد 20 سنة خدمة بشرط بلوغه سن ال 50 عاما .
Copy link