استعجل النائب فيصل المسلم مجلس الخدمة المدنية بمراجعة علاوة إدارة الفتوى والتشريع والتحقيقات .
وقال: “نطالب مجلس الخدمة المدنية بسرعة البت في علاوة الفتوى والتحقيقات المستحقة طبقا للقانون رقم 14 لسنة 1977 والقانون رقم 53 لسنة 2001 وعدم المماطلة باقرارها خاصة وأن جميع توصيات اللجنة القانونية الوزارية وتقارير الخدمة المدنية قد انتهت الى استحقاق الفتوى والتحقيقات لعلاوة مساوية للعلاوة التي سبق اقرارها لقرنائهم في القضاء والنيابة العامة استنادا للقوانين المشار إليها أعلاه”.
أضف تعليق