عقد مجلس ادارة النقابة العامة للبنوك مساء الأمس اجتماعاً طارئاً بحث فيه آخر المستجدات على ضوء ما صدر من قرارات في اجتماع مجلس الخدمة المدنية الذي عقد مساء أمس والذي أرت فيه زيادة رواتب موظفي القطاع الخاص.
وأكد مجلس ادارة النقابة في اجتماعه ان الزيادات اتت مخيبة للآمال وانها بعيدة كل البعد عن طموحات العمالة الوطنية في القطاع الخاص التي طالبت فيها النقابة والتي اتت بالتوافق مع مشروع القرار الذي رفعته اللجنة الفنية التي تشكلت من الحكومة وترأسها المهندس فارس العنزي رئيس ادارة التخطيط في برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة .
وعبر منصور عاشور رئيس مجلس ادارة النقابة عن استياء مجلس الادارة من تلك الزيادة التي تم اقرارها واشار الى ان مجلس الادارة في اجتماعه طرح كل السبل الكفيلة والتي من شانها ان تضمن اقرار ما جاء في مشروع القرار الذي اعدته اللجنة الفنية واعرب عن ان النقابة لن تدخر جهدا للمضي قدما نحو اقرار تلك المطالبات وان كل الخيارات والسيناريوهات مطروحة حتى في اسوأ الاجتمالات وان مجلس الادارة لن يستبعد اي خيار يتم طرحه للوصول الى مطالباتنا المشروعه والتي اقرت بها اللجنة الفنية الحكومية والتي اتت بمثابة الشهاد ةالتي تثبت احقيتنا بتلك المطالبات .
هذا وقد بحث مجلس الخدمة المدنية مساء امس اقتراحين الاول تم تقديمه من ديوان الخدمة المدنية والذي طالب بزيادة تشمل القطاع الخاص وقدرها 25% من الراتب الاساسي من العلاوة الاجتماعية وبحد أدنى 50 د.ك والتي تم اقرارها .
والاقتراح الثاني والذي قدمه المهندس فارس العنزي رئيس اللجنة الفنية التي شكلتها الحكومة للنظر في مطالبات القطاع الخاص التي قدمتها النقابة بعد مطالبتها والتي نصت على حزمة من الزيادات المالية وحزمة من القرارات التشجيعية للعمل في القطاع الخاص علما بأن تلك المطالبات لاقت قبولا ومباركة من قبل الحكومة ولكن ارجات اقرارها وذلك لتقرها بالتزامن مع دراسة تعدها للحد من ظاهرة العمالة الوهمية في القطاع الخاص وذلك لضمان الوصول للأهداف المرجوة من تلك الزيادات حيث انها زيادة الهدف منها اعادة هيكلة سوق العمل .
وفي نهاية اجتماع مجلس الخدمة المدنية صرح السيد عبدالعزيز الزبن رئيس ديوان الخدمة المدنية من ان هناك زيادات ومزايا مجزية للقطاع الخاص سيتم اقرارها قريبا وسيتم الاعلان عنها في حينها .
آملين ان يكون الاجتماع القادم لمجلس الخدمة المدنية هو النهاية لتحقيق آمال وتطلعات وتوقعات العاملين بالقطاع الخاص حتى يتم اغلاق هذه المطالبة لتحقق الاستقرار النفسي للعاملين .
أضف تعليق