احتشدت مجموعة كبيرة من موظفي وزارة المالية أمام مكتب الوزير مصطفى الشمالي منذ الصباح احتجاجاً على بقاء رواتبهم على حالها دون زيادة سوى تلك الضئيلة التي أقرها ديوان الخدمة المدنية، مطالبين بزيادة قدرها 100 في المئة على الأساسي.
وأكد المحتشدون أمام مكتب الوزير أن الزيادة التي أقرها ديوان الخدمة المدنية لم تكن منصفة، داعين إلى أن تكون الزيادة التي يطالبون بها شاملة “وإلا فلا بديل عن تنفيذ إضراب مفتوح وشامل”.
أضف تعليق