أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ اليوم أن مجلس الوزراء العراقي قد اقر المحضر المحرر في الكويت بتاريخ السادس من مارس 2012 بشأن اجتماع اللجنة المشكلة بموجب الآمر الديواني رقم (26) لسنة 2011 المتضمن السماح للكويتيين المالكين للعقارات في جمهورية العراق التصرف بعقاراتهم ما لم يوجد مانع قضائي.
وقال الدباغ في تصريح لوسائل الاعلام انه يجب مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل من الجانب الكويتي بخصوص حقوق العراقيين ويتم تبادل هذه الالتزامات والموافقة عليها عبر القنوات الدبلوماسية ومن خلال تلقي الطلبات الفردية وتوثيقها من قبل الجهات المعنية في الدولتين.
وأشار الى أن موضوع الأملاك العقارية للمواطنين العراقيين والكويتيين تم عرضه على مجلس الوزراء في الجلسة ال 37 والمنعقدة في 21 سبتمبر 2010 حيث صدر قرار مجلس الوزراء رقم (338) لسنة 2010 والقاضي بالسماح للكويتيين المالكين للعقارات في جمهورية العراق التصرف بعقاراتهم ما لم يوجد مانع قانوني أو قضائي شريطة مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل.
وذكر أن اللجنة المشكلة بالأمر الديواني رقم (26) لسنة 2011 تم ايفادها الى دولة الكويت بناءا على دعوة الجانب الكويتي للاطلاع على الاجراءات بشأن الأملاك العقارية للمقيمين بدولة الكويت وتبين أن مبدأ المعاملة بالمثل في حل مشاكل الملكية العقارية متحقق وأكد الجانب الكويتي عدم وجود أية قرارات ادارية بشأن منع التصرف أو المصادرة للأملاك العقارية متعهدين برفعها أن وجدت مستثنى من ذلك الأحكام القضائية.
وأضاف أن الجانب الكويتي قدم قائمة بأسماء المواطنين العراقيين المالكين في الوقت الحالي للعقارات في دولة الكويت وكذلك قائمة بالملكية التاريخية للمواطنين العراقيين في دولة الكويت خلال الفترة من 1 يناير 1959 الى 21 سبتمبر 2011 حيث اتفق الجانبان على تقديم طلبات المواطنين العقارية من كلا الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية مرفقا بها نسخ من الوثائق الدالة على الملكية العقارية.
وأكد الدباغ أن الجانب العراقي سيقوم بالتأكد من عدم استلام المواطنين الكويتيين أية تعويضات عن ملكية عقاراتهم الموجودة في العراق من قبل لجنة الأمم المتحدة للتعويضات وعدم وجود مانع قانوني أو قضائي قبل رفع الحجز عن تلك العقارات.
أضف تعليق