قال نائب رئيس مجلس إدارة إيكويت للبتروكيماويات رشيد الهاجري إن العمالة الوطنية في القطاع الخاص عانت لفترات طويلة من تجاهل وصل لحد الإهمال في الكثير من الفترات ، مبيناً أن نقابة إيكويت على وجه الخصوص طالبت الحكومة كثيراً بالنظر في هذا الأمر وإنصاف العنصر الوطني.
وأضاف الهاجري أن الموافقة على زيادة رواتب الكويتيين العاملين في القطاع الخاص بمبلغ يتراوح بين 100 و400 دينار قرار تأخر كثيراً ، وننتظر أن يقر من مجلس الخدمة المدنية بأقصى سرعة.
وتابع أن المقترحات بتقديم حوافز ومزايا تشجيعية للعنصر الوطني من أبناء القطاع الخاص مطلب نادينا به كثيراً في السابق ولازلنا نطالب به لجميع العاملين بالقطاع الخاص الذي يعتبر العصب الرئيسي والحقيقي لإقتصاد أي دولة من الدول ذلك لأن هذه الزيادات والمميزات لها تأثير إيجابي كبير على تخفيف العبء عن ميزانية الدولة والحد من الهجرة الى القطاع الحكومي خاصة في ظل تمتع القطاعات الحكومية بكوادر مالية ومميزات مادية عالية ، و نوه الهاجري بأن توجه الحكومة في المرحلة الحالية يجب أن يكون منصب بشكل أكبر على القطاع الخاص وذلك حتى تتحقق العدالة والمساواة الاجتماعية بين الجميع لاسيما ان العمالة الوطنية اليوم في القطاع الخاص تمتلك خبرات وطاقات وكوادر وكفاءات مميزة تنافس مثيلاتها في أرقى دول العالم .
وأكد الهاجري أن النقابة تتابع بدقة كل ما يستجد في هذا الموضوع وعلى إطلاع دائم بكافة المستجدات وتدعوا جميع القيادات الوطنية لتحمل مسؤوليتها في المرحلة المقبلة لإنصاف العمالة الوطنية أبناء القطاع الخاص الذين عانوا كثيراً من التجاهل .
أضف تعليق