وجه النائب د. عبدالله الطريجي سؤالا إلى وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية جمال الشهاب حول خسائر الهيئة العامة لشئون القصر والتي وصلت حسب تقارير الى 10 ملايين دينار.
وقال الطريجي في سؤالخ : ورد في صحيفة ” القبس ” العدد ( 13923 ) بتاريخ 5 مارس 2012 تقرير صحفي تحت عنوان تجاوزات ” القصر ” مستمرة …واشتمل على عدد من التجاوزات والمخالفات دون الوصول لردع المتسببين ومحاسبتهم … ومن التجاوزات الخطيرة التي وردت في ثنايا الخبر الصحفي تقرير صادر عن النيابة العامة في يونيو 2010 يتعلق حول خسارة الهيئة العامة لشئون القصر لكامل المبلغ المستثمر مع أحد البنوك الخليجية والذي تقدر قيمته الاستثمار ب 10ملايين دينار ” مما تسبب في خسارة فادحة .،وعليه يرجى تزويدي بالآتي :-
1 – هل الأموال التي تقوم الهيئة العامة لشئون القصر باستثمارها وتنميتها هي ملك للقصر والمشمولين برعايتها ؟ أم هي ملك للحكومة ؟
2 – هل الأموال التي خسرتها الهيئة العامة لشئون القصر والتي تقدر بملايين الدنانير باستثمارها مع بنك دار الاستثمار ” مملكة البحرين ” هي ملك للقصر والمشمولين بالرعاية ؟ أم هي أموال حكومية ؟
3 – يرجى موافاتي تحديداً بالتوزيع الجغرافي للاستثمار خارج دولة الكويت والمعتمد بالخطة الاستثمارية ؟ على أن يكون مفصلاً بالمبالغ المستثمرة والحد الأقصى من الاستثمار بكل دولة على حدة ؟ إضافةً لنوع الاستثمار ( شراء عقارات ، أسهم ، سندات ، صناديق ، مرابحات وغيرها من الأدوات الاستثمارية ).
4 – هل هناك نسبة محددة تلتزم بها الهيئة العامة لشئون القصر عند الاستثمار مع أي جهة ؟ إذا كانت الإجابة بنعم يرجى موافاتي بالخطة المعتمدة لتوزيع الاستثمارات؟
5 – أشار الخبر الصحفي الى خسارة الهيئة العامة لشئون القصر عند الاستثمار مع بنك دار الاستثمار ” مملكة البحرين ” وعليه يرجى موافاتي بالآتي :
– دراسة الجدوى الاقتصادية والخاصة بجدوى الاستثمار مع بنك دار الاستثمار ” مملكة البحرين ” .
– من هي الجهة المناط بها حسب قانون الهيئة العامة لشئون القصر إعتماد دراسات الجدوى الاقتصادية ؟ وما هو قرارها في جدوى الاستثمار مع بنك دار الاستثمار ” مملكة البحرين ” ؟
أضف تعليق