محليات

تعاطف نيابي مع النقابات.. و"التقدمي": الزيادات مخيبة
الإضرابات تهدد الدولة بالشلل

أمين سر نقابة “ايكويت”: الزيادات الأخيرة لا تغني ولا تسمن من جوع  
دشتي: الحكومة مسؤولة عن أي خسائر تنجم عن تنفيذ النقابات تهديدها  
العدساني: “الكويتية” تسير من سيء إلى أسوأ  
“التقدمي”: الزيادات مخيبة للآمال ولا تتناسب على نحو عادل مع مستويات التضخم  
“رابطة التدريس” تعلن عن إضراب يوم السبت المقبل  
اعتبر مساعد أمين سر نقابة العاملين بشركة “إيكويت” هلال البدر الزيادات المقرة من قبل ديوان الخدمة المدنية لا تمت بأي صلة إلى الاقتراحات المدروسة من قبل اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء وتضم ممثلين عن معهد الكويت للأبحاث العلمية ومؤسسة التأمينات الاجتماعية وجامعة الكويت ومجلس الخدمة المدنية ومستشارين من برنامج إعادة الهيكلة درست الكوادر وسلم الرواتب في القطاع الحكومي وخرجت بمقترحات عدة تهدف الى “سد الفجوة” في رواتب العمالة الوطنية بالقطاع الخاص وتقديم حوافز ومزايا تشجيعية غير مادية.
 
وقال البدر: “إن هذه الزيادات بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص ومقارنة بالقطاع العام تعتبر زيادة غير مجزية لا تسمن ولا تغني من جوع ولا تتناسب مع الغلاء المعيشي الذي نشهده في هذه الآونة الاخيرة والزيادات الرهيبة في الأسعار، ومما لا شك فيه أن هذه الزيادة سوف تساهم بشكل كبير في استنزاف القوى العاملة من القطاع الخاص وتسربها للقطاع العام والذي يمثل جهد أقل ودخل أكثر.
وطالب البدر ديوان الخدمة المدنية بإعادة النظر في الزيادات المقرّة للقطاع الخاص واضعة نصب أعينها الدراسات التي اكدت تسرب 12الف موظف من القطاع الخاص إلى القطاع العام في الفترة الزمنية من 2005 إلى 2011 مع فرصة تزايد هذا العدد وهي خير برهان على عزوف العاملين عن القطاع الخاص وتوجههم للعام وهو ما يُنافي سياسة الدولة التي تتبنى دائماً تشجيع ودعم العمل في القطاع الخاص وتعتبره شريك أساسي وله دوره الواضح في تقليل الأعباء علي ميزانية الدولة والحد من ظاهرة البطالة واستيعاب الطاقات البشرية من المواطنين الكويتيين.
كما أبدا البدر استغرابه من استمرار سياسة التفرقة وعدم المساواة بين القطاعين و أشار إلى أن هذا التسرب بدوره سوف يزيد من العبء المالي على الدولة وبالتالي يحمل باب الرواتب في الميزانية ضغوطا ماليه كبيره.. فالعامل الكويتي في القطاع الخاص يكلف الدولة سنوياً 5000 د.ك في حين في القطاع العام يكلف 30000 د.ك.
واختتم البدر أننا مازلنا نثق ثقه عمياء في ديوان الخدمة المدنية و نرجوا منهم الأخذ بعين الإعتبار الدراسات التي تقدم من قبل برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة للدولة فهي الجهة المختصة في هذا المجال والذي من خلال إقتراحاتهم يمكن أن نوفر أموال طائلة على دولتنا الحبيبة الكويت.
من جهته طالب النائب د.عبدالحميد دشتي الحكومة الالتزام والوفاء بتعهداتها واتفاقياتها التي أبرمتها مع الجهات النقابية، محملا إياها مسؤولية أي خسائر يمكن ان تنجم جراء تنفيذ تلك النقابات تهديداتها من خلال تنظيم إضرابات.
وقال دشتي في تصريح صحافي ارسله من سوسيرا حيث يتواجد هناك: “انه على الحكومة سرعة تنفيذ ما ورد في عقد الاتفاق الذي وقع في 24 اكتوبر الفائت بين العضو المنتدب لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية ورئيس مجلس إدارة نقابة العاملين في المؤسسة والذي أشار صراحة من خلال عدة بنود الي أحقية موظفي المؤسسة في زيادة رواتبهم ورفع المزايا أسوة بزملائهم العاملين في الدوائر الحكومية الأخري ، مناشدا الحكومة سرعة تنفيذ كافة البنود التي تضمنها العقد دون نقصان تفاديا لأي خسائر يمكن ان تلحق بالمؤسسة.
وأضاف دشتي “على الحكومة تحمل تباعات إقدامها في الفترة الفائتة على توقيع اتفاقيات واقرار كوادر دون مراعاتها لسلم الرواتب والأجور ، لذا يفترض عليها ان تبادر بنفسها الى حل تلك المشاكل لقطع الطريق على هؤلاء الذين يحاولون التكسب على حساب الوطن”.
وفي السياق ذاته تمنى دشتي ان يبادر القائمين على مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية شراء طائرات جديدة لتحديث أسطولها ، خصوصا ان العمر الافتراضي لكثير من طائراتها انتهى وغير مطابق لمعايير السلامة الدولية التي تنظم تلك الإجراءات ، الامر الذي يعرض سلامة المسافرين لمخاطر حقيقية.
ونوه على أهمية إقرار تلك الزيادات والبدلات لموظفي المؤسسة على الفور، خصوصا وان العلاوات الاجتماعية والدورية والبدلات والمكافآت المقررة لهم لم يطرأ عليها أي تعديل أو زيادة منذ سنوات على الرغم من غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، فضلا عن الزيادة في الأعباء والمهام الوظيفية التي تتبع جميع العاملين في تلك المؤسسة.
من جانبه قال النائب رياض العدساني: “ان “الكويتية” تسير من سيء إلى أسوأ بالإضافة للخسائر بالميزانية الأخيرة والتي بلغت 70 مليون دينار، والطائرات قديمة جدا مر عليها ما يقارب من 18 عاما”.
وتابع: “يجب إنقاذ “الكويتية ” من أوضاعها المتدهورة، والإستعجال إما بتخصيصها أو تعديل سياستها، لأن الوضع أصبح خطرا وخاصة أن المسألة متعلقة بأرواح الناس”.
إضافة إلى ذلك أعلنت اللجنة المشتركة لجمعية ورابطة أعضاء هيئة التدريس في الجامعة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أنها بصدد تنظيم اعتصاما حاشدا للإعلان عن إجراءات نقابية مهمة بسبب عدم إقرار حقوقهم المشروعة من قبل مجلس الخدمة المدنية والمقره من قبل مجلس جامعة الكويت ومجلس الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وذلك يوم السبت الموافق 17/3/2012 الساعة السابعة مساء بمقر جمعية أعضاء هيئة التدريس في الحرم الجامعي بالشويخ.
وعدت اللجنة المشتركة جميع أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب للحضور، مؤكدة أن حضوركم يؤكد جديتكم لإقرار حقوقكم المشروعة. 
وفي السياق ذاته أصدر التيار التقدمي بيانا حول إضراب العاملين في الجمارك والخطوط الجوية والزيادة الأخيرة على الرواتب، عبّر “التيار التقدمي الكويتي” عن تفهمه التام وتضامنه الكامل مع العاملين في الجمارك والخطوط الجوية الكويتية بعد اضطرارهم اللجوء مجدداً إلى الإضراب عن العمل لتلبية مطالبهم وذلك رداً على تنصّل الحكومة من وعودها التي سبق أن تعهّدت بتنفيذها مقابل فكّ الإضرابين السابقين في أكتوبر من العام الماضي… ويحمّل الحكومة مسؤولية تجدد الإضرابين وما يترتب عليهما من خسائر فادحة للدولة.
ورأى  “التقدمي” أنّ الزيادة الأخيرة العامة على رواتب العاملين في الدولة ومعاشات المتقاعدين جاءت هي الأخرى مخيبة للآمال ولا تتناسب على نحو عادل مع مستويات التضخم وارتفاع الأسعار التي تراكمت منذ آخر زيادة على الرواتب والمعاشات التقاعدية في مارس من العام 2008 وبلغت خلال هذه الفترة 18%، إذ تمّ اقتراح الزيادة الأخيرة بنسبة 25% على الراتب الأساسي للموظف في الدولة ولم تكن الزيادة على الراتب الإجمالي للموظف، كما كانت زيادة المعاش التقاعدي بنسبة 12.5%، وخمسين ديناراً مقطوعة للعاملين غير الكويتيين في الأجهزة الحكومية، وهي نسب ومبالغ مقطوعة تقل كثيراً عن مستويات التضخم وارتفاع الأسعار.
وأضاف: “والمؤسف أنّ الحكومة قد تجاهلت منذ سنوات تطبيق المادة 4 من القانون 49 لسنة 1982 في شأن زيادة مرتبات الموظفين المدنيين والعسكريين وزيادة المعاشات التقاعدية، التي توجب إعادة النظر كل سنتين على الأكثر في مستويات المرتبات والمعاشات التقاعدية على ضوء زيادة نفقات المعيشة، حيث كان يفترض أن تتحقق الزيادة على الرواتب والمعاشات التقاعدية قبل سنتين، فيما لم تراع الزيادة الأخيرة، التي جاءت متأخرة، الارتفاع الكبير في تكاليف المعيشة”.
وطالب الحكومة بالاستجابة إلى المطالب العادلة للعاملين في الجمارك والخطوط الجوية الكويتية وتنفيذ ما سبق أن الاتفاق عليه من تعهّدات، كما يدعو الحكومة أن تعيد النظر مجدداً في الزيادات الأخيرة غير المناسبة على رواتب العاملين ومعاشات المتقاعدين وذلك قبل إقرارها نهائياً، بحيث تأتي متوافقة مع ارتفاع تكاليف المعيشة.


Copy link