دعا وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية الدكتور فاضل صفر أعضاء مجلس الأمة إلى تقديم أي ملاحظات أو تعديلات لديهم على الخطة السنوية للتنمية وعدم رفضها “الذي يعني العمل دون غطاء قانوني للخطة”.
وقال الوزير صفر في تصريح صحافي عقب حضوره جلسة مجلس الأمة اليوم أن “هناك امورا التبست على بعض أعضاء المجلس فهذه الخطة جزء من الخطة الرباعية التي تم اقرارها بقانون رقم 9/2010 وكل سنة نقدم خطة منفصلة حسب هذا القانون “في اشارة إلى رفض مجلس الأمة اليوم للمواد التسع من مشروع قانون الخطة السنوية 2010/2011.
وأضاف “لدينا تمويل للخطة من خلال تمويل قانون الميزانية وبذلك نغطي أنفسنا فمشاريعنا المذكورة بالخطة نفسها المذكورة في الابواب الثاني والثالث والرابع من الميزانية”، مبيناً ان التمويل الذي تحصل عليه الخطة قانوني “وانجاز الاعمال والانشطة والمشاريع يعتبر قانونيا”.
وذكر إنه طلب من المجلس وضع مشروع قانون خطة التنمية بصفة الاستعجال حسب المادة ال14 من قانون رقم 60/86 الا أن مجلس الأمة صوت على عدم الموافقة على المواد التسع للقانون.
أضف تعليق