عقب انتحار فتاة مغربية مغتصبة عمرها 16 عاماً أجبرت على الاقتران بمغتصبها بقرار قضائي، زاد ناشطون مغاربة من ضغوطهم لإلغاء قوانين تسمح للمغتصبين بالزواج من ضحاياهم، وأطلق الناشطون عريضة مناشدة عن طريق الانترنت، ويخططون أيضاً لاحتجاجات السبت ضد هذا القانون الذي يرون انه “محرج ومخجل”.
ويذكر أنه قد انتحرت امينة فيلالي بتناول سم فئران بعد ان تعرضت للضرب المبرح من قبل مغتصبها، الذي أصبح لاحقاً زوجها بالإكراه، ويقول شهود ان زوج امينة غضب غضبا شديدا عندما علم انها تناولت سم الفئران، لدرجة انه سحلها من شعرها الى الشارع حيث فارقت الحياة بعد ذلك بقليل، ويشار الى انه بموجب القوانين المعمول بها في المغرب يحق لمختطف او مغتصب فتاة قاصر الزواج منها مقابل اعفائه من عقوبة السجن على جريمته.
ومن جانبها، قالت رئيسة الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة المغربية فوزية عسولي لوكالة “فرانس برس” إن “أمينة الفيلالي اغتصبت وانتحرت الأسبوع الماضي في العرائش وهي بلدة قريبة من مدينة طنجة (شمال المغرب) للاحتجاج على زواجها من الرجل الذي اغتصبها”.
وتمكّن الرجل الذي اغتصب فوزية من الإفلات من إدانة في القضاء استناداً الى مادة في قانون العقوبات تنص على أن “المغتصب يفلت من السجن إذا تزوج من ضحيته”، حسب ما أكدته عسولي.
وكان الزواج قد عُقد قبل ستة أشهر في المحكمة العائلية لبلدة العرائش بعد مصالحة بين الأسرتين، بعد أن كان والد الضحية القاصر، التي تخضع لوصاية والدها، قد تقدم بشكوى.
وتحدد قوانين المغرب الحد الادنى لسن الزواج بثمانية عشر عاما، باستثناء اذا كانت هناك “ظروف خاصة”، وهو البند الذي سمح بموجبه بزواج امينة من مغتصبها على الرغم من انها قاصر قانونيا.
وأوردت وسائل الإعلام المحلية انباء عن شكوى الضحية لاسرتها من المعاملة السيئة التي تعرضت لها على يد مغتصبها، لكن الاسرة تخلت عنها، وهو ما دفعها الى الانتحار.
وظهرت في موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي صفحة اسمها “كلنا امينة فيلالي” دعما لقضيتها. كما دعا ناشطون الى سجن القاضي الذي سمح بهذا الزواج.
أضف تعليق