حذر وزير المالية الأسبق بدر الحميضي الحكومة من الرضوخ للتحذيرات والتهديدات التي تلوح بها النقابات، مطالباً إياها بأن تتخذ كل السبل المتاحة لتسيير العمل “ومن ذلك الاستعانة بالجيش كما حدث في دول ديموقراطية عريقة”.
وقال الحميضي في حديث لجريدة “الأنباء” إن الحكومة يجب ألا تخضع لمطالبات من هنا وهناك وأن تقر نسبة زيادة واقعية على الرواتب تحقق العدالة والمساواة وتضمن العيش الكريم للمواطنين، موضحاً أن احتساب نسبة عادلة يكون بالنظر إلى نسبة التضخم التراكمية التي حدثت خلال السنوات الخمس الماضية، والتي تستوجب زيادة الرواتب الأساسية بنسبة 35% وذلك تنفيذا للقانون الصادر في العام 1992 والذي يلزم الحكومة بمعالجة الرواتب كل 3 سنوات، وبحيث تشمل الزيادات فقط الموظفين الذين لم يحصلوا على أي زيادة ولم تشملهم الكوادر خلال السنوات الماضية.
ودعا الحكومة إلى اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بتسيير العمل دون الالتفات الى التحذيرات والتهديدات، ومن هذه الإجراءات الاستعانة بالجيش مثلما حدث في دول ديموقراطية عريقة.
أضف تعليق