اعلن نائب رئيس الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت عجمي فلاح المتلقم ان الاتحاد زود سمو رئيس مجلس الوزراء بالمقترحات التي تتناسب مع الوضع الحالي الذي تمر به البلاد وذلك من أجل المصلحة العامة وتتلخص هذه المقترحات في التالي :-
1. أجمعت نقابات الاتحاد الوطني على أن هذه الزيادة غير مرضية وغير عادلة حيث أن هناك مجموعة من الموظفين الكويتيين لا تتعدى زيادة راتبهم أكثر من 50 دينارا أي أنهم متساوون مع زيادة الموظفين الغير كويتيين .
2. أن هناك وزارات ومؤسسات بالدولة لم يحصلوا على كوادر وبهذا لا يزال هناك فجوة كبيرة بين رواتبهم ورواتب زملائهم في الوزارات الأخرى والحاصلة على كوادر خاصة من الإداريين لإنطباق هذه الزيادة عليهم أيضاً .
3. الوظائف الإشرافية في جميع وزارات الدولة ومؤسساتها يجب أن توحد حيث أن هناك فوارق كبيرة بين الوزارات المختلفة ( رئيس قسم – مراقب – مدير ) .
4. المطالبة بصرف مرتب سنة لكل من أمضى 25 سنة خدمة في الدولة ويرغب في التقاعد وصرف مرتب سنة ونصف لكل من أمضى 30 سنة خدمة في الدولة في حالة تقاعده وهذا فيه تشجيع للقيادات القديمة للتقاعد وفتح المجال لضخ دماء جديدة في الوزارات والمؤسسات الحكومية تحقيقاً لرغبات سمو الأمير ودعماً للكفاءات الشابة في تولي القيادة بنهج جديد مع الحكومة الجديدة .
5. بالنسبة لمعاوني القضاء لابد أن يكون هناك نسبة وتناسب فيما بينهم وبين القضاه وذلك بسبب طبيعة عمله المرتبطة مع القضاة والمحاكم وهم من جميع الشهادات والدرجات الوظيفية على الباب الخامس .
6. تعديل بعض البنود الداخلية والمطروحة لدى ديوان الخدمة المدنية منذ فترة طويلة والخاصة بالهيئة العامة للصناعة .
7. إلغاء المادة السابعة الصادرة بالقرار رقم 3/2010 والخاصة بالمؤسسة العامة للموانئ والمؤسسة العامة للطيران المدني التي تقضي بعدم جواز الجمع بين البدلات ذات الطابع الهندسي الخاصة بمساعدي المهندسين .
8. كذلك الإخوة العاملين في وزارة النفط طبيعة عملهم هي الاشراف على جميع شركات البترول ولم يتم منحهم أي بدل أو كادر علماً بأن هناك مجموعة منهم تمارس نفس عمل الشركات وهذا فيه إجحاف لهذه الشريحة علماً بأن إجمالي تكلفة كادرهم لا تتجاوز الخمس ملايين دينار في السنة .
9. مساواة الباحث الشرعي مع المحاسبين والقانونيين .
10. منح المتقاعدين زيادة تتناسب مع الأوضاع الاقتصادية في البلد بحيث أن تكون زياداتهم لا تقل عن 30% من الراتب
واكد المتلقم بان الاتحاد الوطني مستمر في المطالب لتحقيق المطالب العداله بين جميع موظفي الدوله كما نص عليه الدستور الكويتي الناس سواسيه في الحقوق والواجبات
أضف تعليق