مبارك الهاجري : ما الذي يمنع البنتاغون من وضع سياسة صارمة لاختيار الجنود؟

جريمة تقف أمامها الإنسانية حزنا وألما، جريمة وحشية ارتكبها من يفترض به، توفير الأمن، وملاحقة الإرهابيين، جندي أميركي قتل وبدم بارد 16 أفغانيا بين رجل وامرأة وطفل، ردة فعل واشنطن، كعادتها، باهتة، إذ أتى تصريح ضبابي من وزير الدفاع الأميركي ليون بانيتا، أن هذا الجندي المجرم قد يعدم إذا تمت محاكمته، تصريح لذر الرماد في العيون، لدرء الفضيحة التي لطخت سمعة الولايات المتحدة، جراء هذه الجريمة البشعة، لم تكن الأولى، ولا الأخيرة، فواشنطن اعتادت ضمن سياستها العسكرية، أن تأتي بالمرتزقة، وعتاة المجرمين، للانخراط في جيشها، لتفريغ أمراضهم النفسية في الناس، وجرائمهم مشهودة، وموثقة في أصقاع المعمورة، في ألمانيا،وفي الفلبين، واعتداءاتهم الجنسية بحق فتيات المدارس في جزيرة أوكيناوا اليابانية،وغيرها من جرائم ما زال صداها مدويا حتى يومنا هذا!

ما الذي يمنع البنتاغون، من وضع سياسة صارمة لاختيار الجنود للعمل خارج أميركا، منها أن يكون خاليا من الأمراض النفسية، عاقلا، محترما في بيئته، ذا سجل جنائي نظيف، وإن كنا نعتقد أن نصف العسكريين الأميركيين الذي يعملون خارج بلادهم،عبارة عن وحوش على هيئة بشر، والدليل كثرة جرائمهم، التي لم تتخذ واشنطن حيالها أي إجراءات سوى السجن بضعة أشهر، والطرد من الخدمة العسكرية! 

ولايات أميركا المتعددة، تعاني ومن دون مبالغة من الإرهاب اليومي، فهناك الكثير من عمليات القتل والسلب، واستخدام الأسلحة في الشوارع، وترويع الآمنين، وغيرها من جرائم إرهابية من صنع مواطني أميركا، وحكومات الولايات عاجزة تماما عن مواجهتها، أما كان أولى بالبيت الأبيض أن يرسل معقدي، ومرضى الجيوش الأميركية، إلى هذه العصابات الخطيرة، لتصفيتها في الشوارع، وهي أحق بالقتل، وأحق بتطبيق قانون الغاب، كما فعل الجندي الأميركي بالأفغان الستة عشر، الذين قتلوا دون ذنب أو تهمة، سوى أنهم ينتمون إلى الإنسانية التي ينتمي إليها الرئيس الأميركي باراك أوباما، ووزير دفاعه ليون بانيتا!

* * * 

العراق، له حدود طويلة ممتدة مع جارته الشرقية إيران، وبعض أراضيه تحت السيطرة الإيرانية، ولم نسمع أنه شكا طهران في الأمم المتحدة لاعتبارات عدة، منها الولاء السياسي لقادة بغداد، والمثير للسخرية، أن الوفد العراقي الذي زار الكويت أخيرا أراد فتح ملف الحدود، متناسيا، أن الحدود رسمت بقرار أممي غير قابل للنقض، أو حتى المناقشة، ملف أغلق، ولا مجال لفتحه، وهذه الحقيقة يجب أن تعيها حكومة نوري المالكي ومن سيأتي بعده!