أقلامهم

ذعار الرشيدي : الوزير «X» لاعب ارتكاز سياسي في المنطقة الرمادية

من هو الوزير «X»؟

ذعار الرشيدي 
لم ار في حياتي كلها ومنذ ان بدأت عملي في بلاط صاحبة الجلالة وزيرا يعض على الكرسي بالنواجذ كالسيد الوزير «X»، رغم ان نصف الوزراء ما ان يحملو الحقائب الوزارية في بلادنا حتى يكتبوا استقالاتهم ويصفونها في الجيب الايمن بانتطار الساعة المناسبة لاخراجها ليضمنوا لهم على الاقل خروجا آمنا من الحكومة لأي سبب كان، استجوابا او ضغطا سياسيا غير متوقع او حتى ضغطا من مجلس الوزراء، فالوزير في النهاية طاقة لها حدودها لقبول او تمرير او «استساغة» الطلب اي طلب كان من اسفل القاعدة او من اعلاها، لذا عادة ما تشكل الاستقالة «دواء قبل فلعة الاقالة» او طرح الثقة.
معالي الوزير «X» من الوزراء القلة الذين يؤمنون بديمومة الكرسي وطول بقائه، الظروف وحدها قادته لأن يعود، وحدها الظروف السياسية كانت سببا في توزيره والحراك السياسي الشرس الاخير وضعه في الواجهة ومعه برز اسمه كخيار وحيد.
ان تحاول ارضاء كل الاطراف بنتيجة البقاء في الكرسي ليس من السياسة في شيء، خاصة في الكويت، وان تحاول ان تجعل من الجميع اصدقاء موالين هو امر مستحيل، ولكن معالي الوزير «X» يريد ان يلعب هذه اللعبة التي لم ينجح سياسيا فيها اي قيادي في البلد، اراد ان يرضي «اقلية الامس اغلبية اليوم» وكذلك حاول كسب ود اغلبية الامس اقلية «اليوم» وها هو يعود بذات الطريقة مع اغلبية وأقلية المجلس الحالي.
معالي الوزير «X» يعلم ان انفجار اصغر لغم «تجاوزات» في وزارته قد تكون نتيجته رحيله قبل ان يرتد إليه طرف عينه، لذلك حرص على ان يكون التغيير في وزارته أبطأ من سير سلحفاة «غير مستعجلة» فبقيت وزارته على طمام الوزير السابق الذي رحل بعد انفجار «لغم» صغير لا يكاد يرى.
معالي الوزير «X» يمكن لأي تغيير سياسي بسيط غير متوقع ان يطيح به، ويحيله من خيار وحيد الى مجرد رقم بين خيارات عدة، ولكنه ورغم علمه بهذه الحقيقة، فهو مصر على ارضاء الجميع اغلبية واقلية وزراء وقياديين مدعومين وغير مدعومين، في أي قرار يريد ان يتخذه، فلا هو اصلح في وزارته بسبب وقوفه في منطقة رمادية «كرمال الكرسي» ولا هو سجل موقفا لرغبته في الوقوف كلاعب ارتكاز سياسي لا أكثر، وبهذا يكون مجرد رقم في وزارة بحاجة الى «انتفاضة» وليس فقط الى نفضة.
توضيح الواضح: اقصد وزيرا واحدا بعينه في مقالتي هذه وكنا نأمل منه الكثير ولكنه للاسف لم يفعل، ولكن هذا لا يمنع من ان ينسحب ما ذكرته وصفا على اكثر من 4 وزراء في هذه الحكومة.
Copy link