في بيان مبهم لم يكشف عن شخصيات كاتبيه ولا عن أسمائهم ولا عددهم، عبر مساهمون في جمعية حطين التعاونية عن استنكارهم لإهمال الإدارة لمتطلباتهم وانشغالها في تنفيع من وصفتهم بالمقربين منها والذين يتبعون حركة “حدس” على حد وصفهم، وذلك في بيان أصدره المساهمون اشتكوا فيه من عدم تحقيق أي أرباح تشغيلية منذ سنوات وسط “تواطؤ” بعض الجهات الحكومية، كما أبدوا استياءهم من التفرقة الفئوية والطائفية التي تمارسها تلك الإدارة في ذات الوقت.
وأضاف المساهمون في بيانهم أن إدارة الجمعية تلقت مبلغاً مالياً ضخماً من أحد البنوك مقابل تخليها عن التعامل مع بنك آخر وسيطرته على معاملات التحويل والإيداعات التي تقوم بها الجمعية ومن ثم اختفت تلك الأموال، مشيرين إلى أنه إلى جانب ذلك تقاعست الإدارة عمدا عن تحصيل مبالغ مالية أخرى من مستثمر افتتح صيدلية من دون رخصة وأغلقتها وزارة الشؤون عدة مرات، وفي ختام بيانهم حذر المساهمون من أنهم سيتوجهون إلى القضاء لوضع حد لتلك التجاوزات والقضاء على الطائفية والقبلية.. وهنا نص البيان:
كنا نطمح بأن تكون لدينا جمعية تعاونية تنافس الجمعيات الأخرى بيد أنه منذ سبع سنوات وأكثر لم يفتتح السوق المركزي للجمعية مما حدا بأهالي المنطقة أن يذهبوا إلى جمعيات مجاورة لتلبية حاجاتهم الاستهلاكية, ولا يعقل إهمال أعضاء ورئيس مجلس إدارة الجمعية وتقصيرهم في تقديم الخدمات لأهالي المنطقة وانشغالهم في تنفيع المقربين منهم وخاصة المحسوبون على حركة حدس وسط استمرار عدم تحقيق أي أرباح تشغيلية منذ عدة سنوات ناتجة من سوء الإدارة .
للأسف هناك تقاعس من عدة جهات حكومية بالدولة وهي متواطئة مع مجلس إدارة جمعية حطين فلا يعقل أن تكون غالبية المطاعم في الأفرع دون ترخيص من وزارات الصحة والشؤون والبلدية مما يعرض حياة المساهمين للخطر والإصابة بأمراض التسمم لانعدام المراقبة الدارجة على المطاعم .
كما وصل التنفيع بتقديم عروض رحلات العمرة بمبالغ ضخمة تقدر بـ385 ديناراً لأربعة أيام عن طريق سفريات جمعية الروضة دون إدخال منافس آخر وهي لاتقارن مع الاسعار المناسبة التي تقدمها الجمعيات الاخرى, مع استمرار وجود مساهمين في جمعية الروضة يقومون بالتصويت في الانتخابات لجمعية حطين في ازدواجية مخالفة للقانون حتى يضمن أعضاء مجلس الإدارة الحفاظ على مقاعدهم حتى إن كانت على حساب مصلحة المساهمين مع التعمد لعرقلة تسجيل المساهمين بخاصة ابناء القبائل والشيعة والسنة ممن لا ينتمون لحركة حدس وذلك عن طريق عدة أساليب ملتوية ساهمت في عزوف المساهمين عن التسجيل والمشاركة في الانتخابات لعدة دورات .
وبلغ الهدر المالي لأكثر من 100 ألف دينار تمثلت في دعم أحد البنوك للجمعية بتقديم مبالغ للجمعية مقابل إلغاء التعامل مع أحد البنوك الكبرى على أن تكون معاملات تحويل المبيعات والايداعات مع البنك الاول, ناهيك عن التقاعس في تحصيل أكثر من 80 ألف دينار لترسية مناقصة الصيدلية التي لا يمتلك مستثمرها رخصة من وزارة الصحة لمزاولة النشاط ولم يتم تحصيل مبلغ المناقصة من خلو وضمان ماليين حتى الآن علما بأن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أغلقت الصيدلية أكثر من مرة وتم تسجيل شكوى في المخفر من أحد المساهمين بالإضافة إلى شراء سيارة لفرع الخضراوات بقيمة 18 ألف دينار رغم أن المورد لديه سيارة لنقل الفواكه والخضراوات, فمالفائدة من شراء سيارة لفرع الخضروات؟.
وبسبب إهمال مجلس إدارة الجمعية الحالي استمرت الأخطاء الفادحة والتجاوزات حتى الآن ومنها عدم وجود مخازن كافية في الأفرع ,وسهولة الوصول لكاميرات المراقبة في أحد الافرع مما يعد تعديا على خصوصية أسر المساهمين وقلة دورة المياه في اكثر من فرع ووجود خياط نسائي بين محلات رجالية والطامة الكبرى عدم جهوزية السوق المركزي حتى الآن وافتقاده لأبسط المقومات اللازمة مقارنة مع الأسواق المركزية في الجمعيات الأخرى, وسوء خدمات النظافة فغالبية الافرع تعاني من الروائح الكريهة وتدني مستوى النظافة والصيانة .
وأكد المساهمون أن سيطرة القائمين على جمعية الروضة على جمعيتنا يجعلنا نتساءل هل نحن فرع تابع لجمعية الروضة أم نمتلك جمعية مستقلة ؟
وفي الختام إذا لم تقم الشؤون بوضع حد لتلك التجاوزات والقضاء على الطائفية والقبلية ومراقبة الجمعية العمومية المقرر إجراؤها يوم الاثنين المقبل الموافق 19 الجاري فإننا سنلجأ للقضاء الكويتي العادل وسنقدم أدلة دامغة تؤكد ماذكرناه وعلى المساهمين الحضور في يوم الجمعية العمومية ومناقشة تلك التجاوزات والتحفظ على التجاوزات وعدم الموافقة عليها حتى لا يأتي وقت نبكي به على اللبن المسكوب وتكون جمعية حطين فرعا جديدا لحركة حدس.
أضف تعليق