والعاملون بوزارة الصحة يعتصمون الثلاثاء
الهاجري: نقابة الجامعة لن تتنازل عن مطالبها المشروعة

أعلنت نقابات وتجمعات العاملين في وزارة الصحة عن القيام باعتصام أمام مبنى الوزارة الساعة الحادية عشرة صباح الثلاثاء المقبل تعبيرا عن استيائهم من الزيادات المالية التي أقرها ديوان الخدمة المدنية لا تليق بمستوى المهن العاملة في وزارة الصحة مقارنة بالاعمال التي يقومون بها كل في مجاله واختصاصه، خاصة أن معظمهم يعملون في ظروف شاقة وخطرة.

وجاء في البيان الذي أصدرته النقابات والتجمعات للعاملين في وزارة الصحة أمس بعد الاجتماع الذي دعت إليه وبادرت به نقابة العاملين في المختبرات الطبية ممثلة برئيس مجلس الادارة وضحة الوردان وأمين السر عون التميمي: أن الزيادات الاخيرة التي اعلن عنها الديوان هي امتهان لكرامة المهن العاملة في الوزارة، كما أنها ستؤدي الى عزوف العمالة الوطنية عن العمل وهجرتهم الى القطاعات الاخرى بسبب عدم انصافهم بهذه الزيادات التي وصفوها “بالمجحفة”.

وأكد المجتمعون في بيانهم انهم تلقوا وعودا مختلفة من بعض قياديي الوزارة ووزراء سابقين بخصوص تحقيق مطالبهم التي كانت حبيسة الادراج لفترة طويلة من الزمن، ولم يجدوا وفاء لهذه الوعود، كما أشاروا في بيانهم إلى أن الوزارة تقوم بالتمييز بين المهن العاملة لديها، حيث أنها تميز فئات على أخرى، ولا تحترم طبيعة عملهم الخطرة التي يتعرضون لها يوميا. 

وتابع البيان “إنه بناء على الامور السابقة فقد قررت النقابات والتجمعات العاملين في وزارة الصحة الاعتصام يوم الثلاثاء، مطالبين من وزير الصحة، “فعلا لا قولا” بالالتزام بتحقيق جميع المطالب التي رفعت الى ديوان الخدمة المدنية، مشيرين إلى انه في حالة عدم تجاوب وزير الصحة مع المطالبات فسنصعد الموضوع مستقبلا مما سيؤدي الى شلل في الخدمات الصحية التي تقدمها الصحة للمواطنين، مع اعتذارهم الشديد لمرضاهم الذين يضعونهم نصب أعينهم، ولكن “بلغ السيل الزبى”. 

ودعت النقابات وتجمعات العاملين في وزارة الصحة المجتمعين والمتمثلين في (نقابة المختبرات الطبية – نقابة العاملين في وزارة الصحة – نقابة الاشعة – نقابة التغذية – تجمع العاملين في الطب النووي) جميع العاملين في هذه الفئات الى الحضور للإعتصام أمام مبنى الوزارة الثلاثاء المقبل الساعة 11 صباحا.

 وتتلخص مطالب العاملين في المختبرات الطبية والاشعة والطب النووي كالتالي:

ومن جانب أخر صرح نائب رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين بشركة ايكويت للبتروكيماويات السيد ارشيد الهاجري بأن القطاع الخاص لازال يئن من التجاهل والمزاجية والتسويف المستمر للزيادات المالية المنتظرة.

وقال الهاجري: “إن الزيادة بنسبة %25 على الراتب الأساسي للموظفين و%12.5 على رواتب المتقاعدين التي يدور حولها الجدل ليست بالكافية ولا ترقي لطموح الموظفين ولا المتقاعدين، معبرا عن رفض قطاع وشريحة كبيرة من موظفي شركة إيكوت والعاملين بالقطاع الخاص لأي تجاهل أو إهمال لحققوقهم المشروعة من قبل الحكومة أو حتى القوانين التي تصدر ولا تراعي حقوقهم ومطالبهم.

وتابع الهاجري بأن الكثيرين من موظفي القطاع الخاص باتوا اليوم  يرون أنهم صاروا يعاملون وكأنهم أغراب في وطنهم، من النواحي المالية والمميزات على الرغم من أن القطاع الخاص يعتبر عصب وشريان رئيسي لاقتصاد الدولة في كافة المجالات، مشيرا إلى أن موظفي القطاع الخاص اليوم يرون أنه أصبح من الملزم على أعضاء مجلس الأمة الذين انتخبهم المواطنون بكافة شرائحهم أن يركزوا في المرحلة المقبلة على التشريعات والقوانين التي تصدرها الدولة لكي تتواءم وتلبي طموح واحتياجات هذه الشريحة العريضة من المجتمع الكويتي خصوصاً وأن الكثيرين منهم يمكن تصنيفهم على أنهم  فقراء بالفعل من النواحي والمميزات المالية التي يتمتع بها أقرانهم في قطاعات أخرى بالدولة.

وتمنى الهاجري على جميع النواب وعلى الحكومة التحرك سريعاً لإنصاف موظفي القطاع الخاص، وذلك حتى تتحقق العدالة والمساواة الاجتماعية بين الجميع، قائلا إن النقابة تؤكد على أن الحقوق العمالية أصبحت اليوم خطوط حمراء لا يمكن التعدي عليها أو تجاهلها، وأنه أصبح من غير المقبول تجاهل  الحقوق والمطالب المشروعة والعادلة لموظفي القطاع الخاص وتحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية.

وختم الهاجري تصريحه بالقول: “إننا كنقابيين لازلنا نؤكد على أن مطالب العمالة الوطنية بالقطاع الخاص مطالب عادلة ومشروعة لأن العمالة الوطنية بالكويت هي صمام أمن الوطن”.