-بلاغ مكتب المجلس السابق تعدى الحدود وأصدر حكمه بالسجن المؤبد في تدخل بأعمال القضاء
-افتعل تعطيل مرفق عام ليبرر حكم سجن المؤبد ..هذه شهادة زور
-تعطيل الجلسة كان متعمدا لتكييف القضية بهذا الشكل بهتانا وزورا
خرج نائب رئيس مجلس الأمة خالد السلطان عن صمته في موضوع تغيير بلاغ المجلس عن واقعة الاقتحام ، مبينا ان البلاغ الجديد لم ينف ما ينشرونه من صور لاقتحام صالة عبدالله السالم ولكن ينفي اقتحام المجلس لأن البوابة الرئيسية فتحت لهم من قبل الحرس. مؤكدا ان البلاغ الجديد أوضح الحق وازال الظلم في افتراء تعطيل مرفق عام.
و قال السلطان من حسابه على تويتر: “أثيرت كثير من التساؤلات حول تصحيح بلاغ المجلس السابق لحادثة مايسمي باقتحام المجلس وقامت بعض الأطراف بتلبيس الأمر على الناس مما يوجب التوضيح”.
وأضاف السلطان: “البلاغ عادة يبلغ عن وقوع حادث ويقف عند ذلك و على النيابة التحقيق وتكييف القضية أي تحديد الجرم وطلب العقوبة وتحويلها للقضاء للحكم بعد سماع المرافعات أما بلاغ مكتب المجلس السابق فقد تعدي كل تلك الحدود حيث كيّف القضية علي أساس معلومات وأحداث اختلقها وأصدر حكمه آنذاك بالسجن المؤبد علي لسان أحد أقطابه و هذا الفعل هو تعد على سلطة القضاء، وافتعل تعطيل مرفق عام لكي يبرر حكم سجن المؤبد وهذا يحمل في طياته شهادة زور”.
وتابع السلطان: “ينص بلاغ مكتب المجلس السابق :اقتحم بعض الأشخاص مبنى مجلس الأمة بالقوة (ولم يقل قاعة عبدالله السالم وهذا افتراء) وصاحب ذلك تخريب واتلاف بعض محتويات المبني، بما في ذلك قاعة الاجتماعات الرئيسية (قاعه عبدالله السالم)(التقرير الرسمي التلف 312 دينارا )، الأمر الذي اعتبر تعدياً علي الأموال العامه والمرافق العامة (ذكر المرافق العامة وتعمد تعطيل الجلسة تمهيدا لاصداد حكم السجن المؤبد وهذا ما صرح به أحدهم) المعاقب عليه جزائيا وفقا لأحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنه 1960 والقوانين الجزائية الأخرى المكملة له، واستندوا علي المادة 259 و260 من القانون المذكور والمادة 260 تنص علي السجن المؤبد لتعطيل مرفق وهذا هو مقصدهم الذي انحرفوا اليه، وعند مراجعتي الموظف المسؤول عن الصالة قال إنه لم يكن هناك ما يبرر تعطيل الجلسة”.
وعلق السلطان قائلا: “وهذا يؤكد ان تعطيل الجلسة كان متعمدا لتكييف القضية بهذا الشكل بهتانا وزورا، وهذا يوجب علي مكتب المجلس الحالي تصحيح البلاغ السابق وبلاغ المجلس الحالي لم ينف ما ينشرونه من صور لاقتحام صالة عبدالله السالم ولكن ينفي اقتحام المجلس لأن البوابة الرئيسية فتحت لهم من قبل الحرس ثم ذهب إلي تأكيد ان الفعل لم يؤد الي تعطيل مرفق عام ويترك الحكم للقضاء ويكون مكتب المجلس بهذا التعديل، أوضح الحق وازال الظلم في افتراء تعطيل مرفق وهذه شهادة مطلوبة شرعا وقانونا، والله خير حافظا وهو أحكم الحاكمين وويل لمن شهد شهادة زور من حساب يوم القيامة يا هؤلاء عجلوا تصحيح شهادتكم قبل ان تقضوا فان الحساب عسير والمحاسب جل شأنه عليم خبير”.
أضف تعليق