أقلامهم

وائل الحساوي:”النفطي”متوسط رواتبهم 4.5 الف دينار شهريا هل نؤيد النقابات؟

ودخلنا في النفق!!

د. وائل الحساوي 
من يستعرض سلّم الرواتب في الكويت يدرك بأنها مرتفعة نسبيا مقارنة بالدول الأخرى، كما انها تستهلك اكبر نسبة من ميزانية الحكومة – طبعا على حساب الكثير من الأولويات – لكن المشكلة الرئيسية هي عدم المساواة بين الكوادر وطغيان المزاجية في اقرارها ما يجعل محاولة ديوان الخدمة المدنية ايجاد معادلة للتوزيع العادل بين الكوادر وارضاء من لم يحالفه الحظ السعيد سابقا تفشل مهما رفع من سقف الزيادات (ميزانية الرواتب الحالية 9 مليارات دينار).
اتذكر احصائية نشرها رئيس مجلس الأمة النائب احمد السعدون قبل بضعة اشهر تبين بأن موظفي القطاع النفطي قد بلغ متوسط رواتبهم بعد الزيادات الاخيرة 4.5 الف دينار شهريا، فكيف يمكن ارضاء الموظفين الذين لا يقلون عنهم مستوى تعليميا واداء وظيفيا بينما رواتبهم تقل عن ربع تلك الرواتب؟.
اذا فهل نؤيد النقابات المختلفة التي عبرت عن سخطها من الزيادات الطفيفة التي اقرها ديوان الخدمة المدنية، وهل نؤيد خطواتهم للاضراب عن العمل وتعطيل مرافق الدولة؟! وعلى فرض بأننا قد ايدناهم ووقفنا معهم في تحقيق مطالبهم او لنقل وقفنا مع موظفي الجمارك وموظفي الخطوط الكويتية الذين وعدتهم الحكومة السابقة بزيادة الرواتب والعلاوات فهل سيوقف ذلك عجلة الاضرابات وهل نملك من الاموال ما يكفي لإرضاء الجميع؟!
ان من يقرأ كلام العلماء في حكم الاضرابات يجد حكمة في نهيهم عنها فقد سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله عن حكم الاضراب عن العمل في بلد مسلم للمطالبة بإسقاط النظام العلماني؟! فأجاب قائلا: «هذا السؤال لا شك ان له خطورته بالنسبة لتوجيه الشباب المسلم، وذلك ان قضية الاضراب عن العمل سواء كان هذا العمل خاصا او بالمجال الحكومي، لا أعلم لها اصلا من الشريعة ينبني عليه، ولا شك انه يترتب عليه اضرار كثيرة حسب حجم هذا الاضراب شمولا، وحسب حجم هذا الاضراب ضرورة ولا شك انه من اساليب الضغط على الحكومات…».
وقد شاهدنا في اضراب الجمارك ضررا بالغا وقع على جميع فئات الشعب فقد كسدت الاسواق بسبب عدم وصول البضائع وعانى الناس من غلاء الاسعار وتعطلت الشاحنات على الحدود البرية وتحدث سائقوها عن انقطاع الماء والأكل عنهم ونومهم على الارض ناهيك عن تعطل المسافرين وتكدسهم في المطارات دون ذنب جنته ايديهم.
لذا فإني ارى بأن الواجب هو ان تسعى الحكومة لحل المشكلة بقدر الامكان: 1) سواء عن طريق زيادة رواتب المضربين وتحقيق مطالبهم بحيث لا يؤثر على الآخرين ويحركهم للاضراب.
2) او المفاوضات المباشرة مع المضربين لإقناعهم بأن ما يفعلونه هو تدمير لبلادهم وانه يتعارض مع الامانة التي يحملونها.
3) اذا فشلت تلك الطرق فلا بد من انزال فرق من الجيش او الشرطة للقيام بأعمال المضربين، وعيب على بعض النواب ان يهددوا الحكومة بالاستجواب ان هي حلت مشكلة الاضراب باستخدام الجيش وهم يرون بلادهم تتعرض للضرر، وقد قام الرئيس الاسبق للولايات المتحدة (ريغان) بمعاقبة موظفي التحكم في المطارات (الفيديراليين) وانزال الجيش مكانهم عندما اصروا على الاضراب وعطلوا الطيران، فمصلحة المجتمع اهم من مصلحة شريحة من المواطنين حتى وان وقع عليهم بعض الظلم.
4) في الكويت لا توجد هنالك قوانين تنظم الاضرابات – بحسب علمي – وقد آن الاوان لتقنين تلك الوسيلة التي قد تتحول الى اداة للدمار ان لم يتم ضبطها سواء من الطرف الحكومي او الطرف الشعبي.
انصفوهم يا ديوان
الاخ الفاضل عبدالعزيز الزبن معروف بشفافيته الكبيرة وحرصه على رفع الظلم عن الجميع، وقد اشتكى العاملون في وزارة الاوقاف من ان وزير الاوقاف السابق (النومس) قد رفع قائمة بأسماء العشرات من العاملين بالوزارة الذين بذلوا جهودا كبيرة في تنظيم الجهود لإنجاح الموسم الرمضاني السابق والذي كان بحق شعلة نشاط من جميع القطاعات، وقد وعدتهم وزارتهم بمكافأتهم على تلك الأعمال، ولكن مضى اكثر من سبعة اشهر ولم يتم صرف مكافآتهم بسبب تلكؤ ديوان الخدمة المدنية.
يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «اعط الاجير اجره قبل ان يجف عرفه» واعتقد بأن عرق هؤلاء العاملين قد استحال الى تراب دون ان يحصلوا على اجورهم.