محليات

إلغاء 9 رحلات مساء اليوم لاستمرار حالة الإضراب

(تحديث7) أعلنت مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية استمرار إلغاء الرحلات المسائية البالغة تسع رحلات والمتوقع وصولها مساء اليوم نظرا لاستمرار حالة الإضراب لعامليها والشركات التابعة.
 
وقال مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في المؤسسة عادل بورسلي إن الرحلات التي تم الغاؤها هي القاهرة وبومباي ودكا وكوتشن وإسلام آباد ومدراس وكولومبو وبانكوك/مانيلا وكوالالمبور/جاكرتا، موضحا أن جميع تلك الرحلات هي ذهابا وإيابا.
 
واعرب عن أسف المؤسسة للظروف الخارجة عن ارادتها، مؤكدا سعيها الحثيث لتوفير كل سبل الراحة لركابها.

(تحديث6)..قررت مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلغاء عدد  من رحلاتها المجدولة مساء اليوم الأحد نظرا للإضراب القائم من قبل العاملين في مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والشركات التابعة.

وقال مدير دائرة العلاقات العامة والإعلام في المؤسسة عادل محمد بورسلي إن الإدارة قد قررت الغاء رحلات جده ومسقط  وأبو ظبي وعمان وطهران والدوحة ودبي في رحلات الذهاب والعودة، مشيرا إلى أنه ستتم دراسة وتقييم الأوضاع لرحلات المؤسسة خلال الفترة القادمة بما يتواءم مع المستجدات.

وأضاف عادل بورسلي بإن الغاء هذه الرحلات يأتي بسبب الظروف الاستثنائية التي تمر بها مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، مؤكداً بأن المؤسسة من خلال فريق الطوارئ المنعقد بصفة مستمرة والذي يضم 35 عضواً يمثلون دوائر المؤسسة يقوم بوضع خطة طوارئ للتعامل مع رحلات الكويتية المغادرة والقادمة ويحاول أن يتعامل مع الأوضاع المستجدة.

وأشار بورسلي الى استعداد فريق الاستجابة السريع لكافة الاحتمالات التي قد تفرضها هذه الظروف الاستثنائية ورفع استعدادات وجاهزية المؤسسة للتعامل مع مثل هذه الظروف بالرغم من أن هذه الاجراءات ستزيد من حجم الالتزامات والخسائر “للكويتية”.

وذكر أن مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية تأسف للظروف الخارجة عن ارادتها وتؤكد على محاولاتها الحثيثة لتوفير كافة سبل الراحة لركابها .
الإضراب سيعطل 112 رحلة جوية
(تحديث5) توقعت مصادر عمالية أن تتكبد الدولة خسائر مالية تفوق الـ 15 مليون دولار جراء إضراب العاملين في مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، فيما سيؤدي الإضراب إلى إلغاء 112 رحلة جوية إلى مختلفة البلدان.

الخنين يحمل الحكومة مسؤولية الإضرابات
(تحديث4)..اكد أمين سر نقابة العاملين بخدمات القطاع النفطي سعد الخنين أن الحكومة هي المسؤولة أولاً واخيراً عن اضراب نقابتي الجمارك ومؤسسة الخطوط الجوية الكويتية وغيرها من النقابات الأخرى مشدداً على أن هذه النقابات تعاملت و(ما تزال) بحس وطني كامل وقدمت مصلحة البلاد فوق كل اعتبار وألغت الاضرابات والاعتصامات السابقة إلا أن مطالبها لم تجد آذانا صاغية لدى الحكومة.

وشدد الخنين في تصريح صحافي على ان رجال الجمارك ورغم اضرابهم عن العمل الا انهم قاموا خلال الايام الماضية بضبط عدد من مهربي المخدرات ووقوا البلاد شرورهم، مؤكدا ان اقل ما يقدم لهؤلاء الابطال هو اقرار مطالبهم العادلة لما يقومون به من جهد مخلص لحماية حدود البلاد ليلا ونهارا .

ولفت إلى ان الحكومة اتبعت سياستيّ المماطلة وازدواجية المعايير حيث استرضت بعض النقابات واعطتها بسخاء وحرمت الأخرى من حقوقها المشروعة وهو وضع مؤسف لحكومة دولة الكويت التي يحكمها الدستور الذي ينص على المساواة في الحقوق والواجبات أيضا اخلال بمبدأ العدالة الاجتماعية وعدم مراعاة ظروف الغلاء الواضح الذي يعاني منه المواطنون في ظل تدني مستوى الرواتب والاميتازات الوظيفية.

وشدد الخنين على أن الحل الوحيد أمام الحكومة هو الاستماع إلى أصحاب المطالب الشرعيين وهم الطبقة العاملة عبر ممثليهم في النقابات المهنية واقرار مطالبهم العادلة فورا وعدم ترحيل هذه المطالب او المماطلة في اقرارها اكثر من ذلك حتى لا تتكبد البلاد المزيد من الخسائر الفادحة في معظم قطاعات الدولة الحيوية ولعل اضراب الجمارك والكويتية خير شاهد على ذلك.

واعلن الخنين في ختام تصريحاته على دعم نقابة العاملين بنقابة خدمات القطاع النفطي الكامل لاخوانهم في نقابتي الجمارك والخطوط الجوية الكويتية حتى اقرار حقوقهم المشروعة والعادلة .

نقابة العاملين في بوزارة النفط تمهل الحكومة اسبوعين
(تحديث3)..طالبت نقابة العاملين بوزارة النفط الحكومة فتح قنوات اتصال مباشرة مع النقابات العمالية لإيصال أحقية المطالبات بالزيادات نظرا لما آلت إليه الأوضاع في الإضرابات الأخيرة والزيادات المعلنة وخصوصا بعد تصريح عدة جهات بالإضراب أقرت لها كوادر سابقة وننوه بأن العاملين بوزارة النفط لم تشملهم أي زيادة ويطالبون بتطبيق العدالة والمساواة مع بقية زملائهم في القطاع النفطي الذي تعد الوزارة جزء لا يتجزأ منه.

وقالت النقابة في بيان اصدرته مؤخرا: “إنه على وزير النفط وقيادات الوزارة التحرك لإنصاف العاملين بالوزارة والعمل على مساواتهم بنظرائهم بالقطاع النفطي وشدد مجلس الإدارة انه على الوزير الالتفات لأوضاع الوزارة وممارسة دوره كوزير للنفط بغض النظر عن ترأسه مجلس إدارة مؤسسة البترول وخصوصا أن تكلفة تعديل أوضاع الوزارة لا تتعدى خمسة ملايين دينار سنويا، وان عدد موظفي الوزارة لايتعدى الـ 570 موظف.


ولخص مجلس إدارة النقابة مطالبه في البيان كالتالي : 
1- إقرار مميزات مالية ووظيفية ومساواتهم بالقطاع النفطي . 
2 – علاج موظفي وزارة النفط وعائلاتهم بمستشفى الأحمدي حسب المادة (8) من لوائح المحافظة على الثروة البترولية وشمولهم بالتأمين الصحي . 
3 – شمول العاملين بالوزارة بمكافأة مشاركة النجاح بالتساوي مع القطاع النفطي . 
4- شمول العاملين بجميع المميزات التي يتمتع بها القطاع النفطي 
5- تحويل طبيعة عمل العاملين بالمنطقة المقسومة ومراقبة قياس النفط الى طبيعة العمل الفني . 
6- تفعيل جميع القوانين لتفعيل دور الوزارة المعلقة منذ عام 2003 حسب قوانين إنشاء الوزارة . 

وأكد مجلس الإدارة أن النقابة وبالتنسيق مع الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت إلى تعليق الإضراب إلى ما بعد جلسة مجلس الوزراء اليوم الأحد وسنحدد موقفنا بعده خصوصا بعد اخذ وعود من مسؤولي الديوان برفع مطالب نقابة العاملين بوزارة النفط إلى مجلس الوزراء والعمل على حلها ، وختاما يشكر مجلس إدارة النقابة جهود رئيس الاتحاد الوطني عبدالرحمن السميط ونائبه عجمي المتلقم على جهودهم الحثيثة لخدمة إخوانهم بالاتحاد الوطني والنقابات الزميلة والعمل على حل جميع المشاكل التي تواجه النقابات ، وأنه في حال عدم الاستجابة لمطالبنا العادلة لن نتوانى عن الإضراب واستخدام كافة الوسائل المشروعة لانتزاع حقوقنا . 

اعتصام هيئة التدريس بالمؤسسات الأكاديمية
(تحديث2)…نظم أعضاء هيئة التدريس بالمؤسسات الأكاديمية اعتصامهم أمس بمساندة نيابية تمثلت بحضور كل من مقرر اللجنة التعليمية بمجلس الأمة د.محمد الهطلاني، والنائب محمد الخليفة، فضلا عن اعتذار بعض النواب بسبب تواجدهم خارج الكويت ولكنهم اتصلوا هاتفيا وابدوا دعمهم لمطالب الأساتذة، وقد شهد مقر جمعية أعضاء هيئة التدريس بالحرم الجامعي بالشويخ إقبال كبير من الأساتذة للإعراب عن سخطهم تجاه تجاهل الحكومة لمطالبهم، ورفضهم للقرارات التي صدرت مؤخرا عن مجلس الخدمة المدنية، وأكد المعتصمون على المضي قدما في اتخاذ كافة التدابير اللازمة لإقرار حقوقهم المشروعة.
وفي البداية أكد رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت د.عواد الظفيري أن هذا الاعتصام جاء للمطالبة بحقوقهم المشروعة مؤكدا إصرار الجمعية على تحقيق كافة مطالب الهيئة التدريسية كاملة وغير منقوصة، ولفت إلى أن مهنة التدريس باتت وظيفة طاردة للكفاءات بسبب تجاهل الحكومة لتلك الشريحة وأصبحت هناك هجرة ملحوظة من الهيئة التدريسية لقطاعات أخرى تتمتع بمزايا أفضل وتوفر لمنتسبيها ما يتطلعون إليه، وتمنى أن تراجع الحكومة موقفها بما يحقق العدالة للجميع وألا تضطر الجمعية لاتخاذ خطوات تصعيديه ترفض تنفيذها منذ فترة طويلة.
من جهته حذر نائب رئيس جمعية التدريس بجامعة الكويت د. علي بو مجداد من أن هناك إضراب مبرمج سيتم تنفيذه في حال استمرت الحكومة في تجاهل حقوق الأساتذة، موضحا أن الجمعية قامت بعمل دراسة علمية حول فرق الرواتب بين جامعة الكويت وبعض الجامعات الخليجية منها قطر والإمارات العربية المتحدة، ولفت إلى أن الهيئة التدريسية عليها أعباء كبيرة ومن لم يعي تلك الأعباء ويقدرها فهذا شأنه
نقابة نظم المعلومات ومهلة الأسبوعين
(تحديث1)..أصدر العاملون في حقل نظم وتقـنية المعلومات في الوزارات والهيئات الحكومية والقطاع الخاص بيانا أكدوا فيه رفضهم القاطع للزيادات الأخيرة التي أقرها ديوان الخدمة المدنية قبل عدة أيام وذلك بعد الاجتماع الذي عقدوه مع عدد من رؤساء النقابات والاتحادات المهنية مؤخرا حيث اتفقوا على منح الحكومة الكويتية مهلة لمدة اسبوعين للتباحث معهم في الموضع وإلا سيقومون باستخدام الخيارات المتاحة لديهم للضغط على عليها..وفي مايلي نص البيان:

بدعوة من الاتحاد العام لعمال الكويت، عقد اجتماع موسع لرؤساء النقابات والاتحادات المهنية حضره ممثل عن اخوانكم العاملين في قطاع نظم وتقنية المعلومات، والذي تم من خلاله مناقشة تصريحات رئيس ديوان الخدمة المدنية الأخيرة فيما يخص الزيادات الخاصة بالموظفين الحكوميين، والتي اجمع من خلالها المجتمعون، على رفضهم القاطع لها، لكونها لا تمثل الا وجهة نظر ديوان الخدمة المدنية بعيداً عن المطالبات التي تقدمت بها النقابات والتجمعات العمالية المختلفة لا سيما المطالب العادلة والمستحقة للعاملين في قطاع نظم وتقنية المعلومات، والتي ظلت حبيسة الادراج لمدة طويلة، بالرغم من الوعود المتكررة باقرارها من قبل مسؤولي ديوان الخدمة المدنية.

وقد جاءت التصريحات الاخيرة لرئيس ديوان الخدمة المدنية، لتكرر مسلسل التخبط والعشوائية الذي يمارسه ديوان الخدمة المدنية في اصدار قرارات غير مسؤولة  عبر سياسة فرض الامر الواقع، والتي  لن يكون من شأنها إلا المزيد من الاحباط الوظيفي لدى كافة العاملين.

وبالرغم من جميع المناشدات السابقة لديوان الخدمة المدنية بالجلوس على طاولة الحوار مع كافة المجاميع العمالية ، الا ان مسئولي الديوان  وحتى الساعة مازالوا في ابراجهم العاجية يرفضون اي دعوة للحوار والنقاش فيما يتعلق بالمستقبل الوظيفي لأي فئة عمالية .

ونظراً لتجاهل ديوان الخدمة المدنية لجميع التحذيرات ، من النتائج الكارثية المترتبة على اصرار مسئوليه على الاستقلال بالرأي والقرار ، فقد اعلن المجتمعون بضرورة محاسبة الحكومة لرئيس ديوان الخدمة المدنية  وقيادييه ، وتحميلهم كافة المسئوليات المترتبة عن اي ردة فعل تقوم بها المجاميع والنقابات العمالية . كما طالب المجتمعون بمحاسبة  وزير المالية ودعوه الى الاستقالة قبل ان يُقال اثر ادارته الفاشلة لملف المطالبات العمالية والرواتب .

كما اعلن المجتمعون، عن تضامنهم التام والكامل ، مع نقابات القانونيين و الجمارك و الخطوط الجوية الكويتية ، وان خطوتهم المباركة ، ستكون مثالاً يحتذى به لجميع النقابات  و المجاميع العمالية ، و عليه فتم الاتفاق على اعطاء الحكومة الكويتية مهلة  لمدة اسبوعين من تاريخ هذا البيان ، يتم من خلاله الجلوس على طاولة الحوار مع كافة المجاميع النقابية والعمالية بروح  الاصرار على تحقيق العدالة الوظيفية  ، وإلا .. فان جميع الخيارات ستكون مفتوحة امام كافة النقابات والمجاميع العمالية، لاتخاذ مايلزم نحو تحقيق مطالبها العادلة والمستحقة. 

نقابة الصناعة تحذر وتتوعد بالتصعيد 
(تحديث)..اعتبر رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين بالهيئة العامة للصناعة وعضو الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت أحمد جاسم الفيلكاوي أن  الزيادات التي أقرها ديوان الخدمة المدنية مؤخرا غير مرضية ولا منصفة لأطياف العاملين بمختلف مؤسسات الدولة وتفتقد إلى العدالة والمساواة في مبدأ توزيع الأجور، كما أنها تستند على العشوائية مما يبين أنها غير مدروسة من قبل من وافقوا على إقرارها .

وطالب الفيلكاوي وزير التجارة والصناعة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة أنس الصالح بمخاطبة مجلس الخدمة المدنية حيث أنه أحد أعضائه بسرعة البت في مطالب موظفي الهيئة العامة للصناعة والتي تتمثل في الموافقة على تعديل واضافة بعض البنود على اللائحة الداخلية الخاصة بتنظيم شئون العمل داخل الهيئة وإقرار تعديل الكادر الخاص بموظفي الهيئة والموافقة على كتاب الجمع في بدلات الكوادر التخصصية وبدلات محطات ضخ مياه التبريد بمنطقة الشعيبة الصناعية والمكافأة التشجيعية للعاملين بالتفتيش الصناعي والمكافأة الخاصة بإدارة التطوير الإداري والمطالب الاخرى التي أرسلتها الهيئة لديوان الخدمة المدنية ولم يُتخذ فيها أي قرار حتى الآن علماً بأن بعض المطالب مضى عليها زمن ولم يتم البت فيها .

وقال الفيلكاوي إلى متى هذه المماطلة من ديوان الخدمة المدنية ومجلسه في اقرار حقوق العمال ؟ آما آن له ان يعطي كل ذي حق حقة ؟ أم أنه يجب علينا اللجوء الى الاعتصامات والاضرابات التي باتت هي لغة الحوار بين المنظمات النقابية وبين مجلس الخدمة المدنية الذي يتجاهل ومتعمداً حقوق العمال بمختلف المؤسسات والجهات الحكومية .

وأوضح الفيلكاوي إذ لم نجد حل وموقف واضح تجاه مطالبنا من ديوان الخدمة المدنية سنلجأ إلى التصعيد وإلى أعلى المستويات وليعلم مسئولين ديوان الخدمة المدنية أن سقفنا عالي في الطرح واننا لن نتهاون أو نساوم على حقوق ومكتسبات العاملين ومطالبهم المستحقة  ولن نتوانى عن السير بمختلف الطرق التصعيدية والاحتجاجية في حال الاستمرار بأسلوب التجاهل والمماطلة المتعمدة  من قبل الديوان ومسؤولية.
المختبرات الطبية تعتصم الثلاثاء
أجمع العاملون في المختبرات الطبية بوزارة الصحة على الاعتصام يوم الثلاثاء القادم أمام مبنى الوزارة احتجاجا على الزيادات الاخيرة التي اقرها ديوان الخدمة المدنية التي وصفوها بـ”المجحفه” ولا تليق بمهنتهم الانسانية.
وأكدوا خلال اجتماعهم الذي نظمته نقابة المختبرات الطبية مساء أمس في جمعية المهندسين الكويتية، حيث حضر عدد كبير من  العاملين في المختبرات الطبية على دعمهم المطلق للنقابة واعتصامها يوم الثلاثاء المقبل لمطالبة وزير الصحة بالتدخل سياسيا لحل مشكلة العاملين في المختبرات الطبية وانصافهم في الزيادات المالية.
وأصر الجميع على استخدام ورقة التصعيد والاعتصامات واللجوء إلى الاضرابات حتى يتم رفع الظلم الواقع عليهم ومعالجة الخلل في الرواتب مقارنة بالصيادلة، مما أدى الى جعل المهنة طاردة، كما طالب الجميع تفهم الوزير ومجلس الخدمة المدنية ومجلس الوزراء لطبيعة عمل المختبرات لكونها خطرة وشاقة ومعدية، مستنكرين بشدة عدم تدخل الوزارة لانصافهم.
وفي البداية استعرضت رئيس مجلس ادارة نقابة المختبرات الطبية وضحة الوردان الزيادات التي اقرها ديوان الخدمة المدنية اخيرا، داعية في نفس الوقت جميع العاملين في المختبرات الطبية الى المجىء يوم الثلاثاء أمام مبنى الوزارة للإعتصام للمطالبة بحقوقهم المشروعه، مشددة على عدم السكوت عن حقوقهم وسيستمرون بالمطالبة حتى تتحقق مطالبهم حتى لو تم اللجوء  الى الاضراب.
واكدت على أن مطالب المختبرات هي اقرار مقترح الكادر المالي بما لا يقل عن المساواة بين مهنة الصيدلة والمختبرات، و صرف بدل الاشراف لجميع رؤساء الفنيين وكذلك من يحمل مسمى ( رئيس اختصاصيين واختصاصي اول واختصاصي) على أن يكون مكلف رسميا بأعمال اشرافية “فنية وادارية”، بالاضافة إلى اعداد الهيكلة الوظيفية لقطاع المختبرات الطبية، واعادة التوصيف الوظيفي للمسميات الوظيفية واشراك النقابات في اعداد الهيكلة والتوصيف الوظيفي ونظام الخفارات.
من جانبه، أكد أمين سر نقابة المختبرات الطبية عون التميمي أن لجوء العاملين في المختبرات الطبية للإعتصامات هي للتعبير عن حالة الاستياء والرفض للأجور التي يتقاضونها، بالاضافة الى استنكارهم للزيادات التي ليس لها قيمة مقارنتا بعملهم الانساني وطبيعته الخطرة.
ودعا التميمي وزير الصحة د.علي العبيدي الى انصاف ابناءه العاملين في المختبرات الطبية والتدخل بأسرع وقت لحل هذه المشكلة قبل أن يحدث أمر لا يحمد عقباه، مشيرا إلى أن اعتصام يوم الثلاثاء هو بداية المشوار، وسيلحقه اعتصامات عديدة، مؤكدا في نفس الوقت الى أن النقابة ستلجأ الى الاضراب مستقبلا في حال عدم اقرار الزيادات المطلوبة.
وقال : طال الانتظار والعاملين في المختبرات الطبية لازالوا يعانون من عدم اقرار زياداتهم، على الرغم من طبيعة عملهم الخطرة والشاقة والتي تعرضهم للعدوى والامراض، ولكن الان لابد أن ترد الحقوق لاصحابها عن طريق الاعتصامات، مؤكدا على أن مجلس الخدمة المدنية من خلال اقراره الزيادات الاخيرة أجبرنا على هذه الخطوة.
ولفت التميمي إلى أن الاعتصام منظم وتم وضع آلية له، مبينا أن العاملين في المختبرات الطبية يضعون المرضى نصب أعينهم، مطالبا ديوان الخدمة المدنية والصحة تفهم طبيعة العمل المنوطة بالمختبرات وعدم تهميشها وزيادة فئات اخرى طبيعة عملهم اقل بكثير من طبيعة عمل المختبرات، قائلا : وصل السيل الزبى، وحان الوقت لاقرار المطالب.
وأشار إلى وجود عدد من نواب مجلس الامة في اعتصام الثلاثاء لوقوفهم الى جانب المعتصمين ومشاركتهم المطالبة في حقوقهم، مجددا دعوته للجميع بالحضور الى الاعتصام الذي وصفه بإعتصام “الحقوق المشروعه”.